جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تبیین مفهوم ارتداد و تعیین مصداق آن، از جمله دشواری های فقه اسلام است، بویژه دشواری زمانی دوچندان خواهد شد که «دولت اسلامی»، در «جهان امروز» سر اجرای این حکم را داشته باشد. فقهای مسلمان از «مرتد فطری» و «مرتد ملی» سخن گفته و احکام هر یک از آنان را به تفصیل بیان کرده اند. شماری از نویسندگان معاصر هم در راستای اقناع خوانندگان این احکام، با شیوه ای یکسان و نتیجه ای یکسان توجیهاتی آورده اند. ذکر دوباره آن چه گفته شده ضروری نیست، اما آن چه در این نوشته می آید، اندکی با آن چه دیگران نوشته اند متفاوت است: با نگاهی گذرا به پیشینه این مفهوم در آیات و روایات، اندیشه فقها، کندوکاوی در مفهوم ارتداد و قابلیت اجرای حکم فقها، بویژه با تاکید بر این که گاهی تغییر اعتقاد و تبدیل دین بر اثر گروهی از عوامل ارثی و اکتسابی و سالها تلاش فکری و مطالعه و نه فقط از روی عناد و لجاجت و جهالت اتفاق می افتد که از اختیار فرد بیرون و حاصل طبیعی دستگاه معرفت و اندیشه آدمی است. تلاش شده تا نشان داده شود که ارتداد با عنوان اولیه خود که صرفا «تغییر عقیده» است نه با عناوین ثانویه ای چون «محاربه و افساد فی الارض»، (که گاه ممکن است از لوازم ارتداد باشد چنان که در تاریخ اسلام سراغ داریم) نه جرم است و نه قابل جرم انگاری.

برای آشنایان با قواعد، نخستین مفهوم متبادر از واژه «حریم» آن است که در بحث مربوط به املاک (اراضی، چاه ها، قنوات و چشمه ها و نظایر این ها) مورد بررسی و مناقشه قرار می گیرد. اما آن چه در این نوشتار بررسی می شود «حریم گویش» است و این که آیا گویش ها و لهجه ها نیز حریم دارند یا خیر؟ آیا می توان به بهانه ساخت برنامه طنزی که باعث شادی گروهی باشد، گویش یا لهجه ای را دست مایه طنز قرار داد؟ در این نوشته، کوشیده ام نشان دهم که چنین حریمی وجود دارد و کسی حق هتک حرمت گویشی را ندارد.

ظاهرا نظریه تقلید از اعلم، راهی است برای حل این مشکل که اگر چند فقیه معاصر در مساله ای اختلاف نظر داشته باشند، چه باید کرد؟محور اصلی این مقاله، پس از مرور بر برخی آرای موجود در این موضوع طرح این سوال است که آیا این نظریه، حتی اگر به لحاظ نظری مستدل و متقن باشد، می تواند ساختار اجرایی مناسبی بیابد یا نه؟ از این رو از ذکر تفصیلی دلایل طرفین پرهیز شده و تلاش شده تا نشان داده شود که علی رغم تصور اولیه، نظریه اعلمیت در «تبیین مفهوم» و «تعیین مصداق» چندان روشن نیست. چند سطر آخر مقاله به این پرسش اختصاص دارد که اگر چنین باشد راه حل چیست؟