جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

نسیان عدم التفات به مطالب موجود در ذهن است که به عنوان یک پدیده روانشناختی مورد نظر و مداقه اندیشمندان بوده و در لسان منابع معتبر اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. سؤال اساسی این است که آیا نسیان بر عقد بر مبنای فقه اسلامی تأثیرگذار است؟ به طور کلی فقها بر مبنای حدیث رفع نسیان را مورد مطالعه قرار داده­‌اند. باید بیان نمود که میان فقهای اسلامی در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد و برخی فقها حدیث رفع و به تبع نسیان را در عقد مؤثر می‌دانند و قائل به صحت عقود شخص دارای فراموشی شده­‌اند و برخی حدیث رفع و نسیان را در عقد تأثیرگذار نمی­‌دانند و در صورت انعقاد عقد از روی فراموشی عقد را باطل می‌دانند و هم­چنین برخی قائل به تفصیل شده­‌اند که در صورت تأثیر در سبب موجب بطلان و در صورت تأثیر در مسبب نسیان را بی­‌تأثیر بر عقد می­‌دانند ولی آنچه به نظر می­‌آید این است که نسیان اگر ارکان عقد را مختل کند به دلیل فقدان قصد عقد باطل می­‌شود و در غیر این صورت تأثیری بر عقد نخواهد داشت.

نهضت مشروطه، یکی از حساس‌ترین وقایع تاریخی ملت ایران است که طی آن، شالوده حکومت استبدادی شاهان قاجار برچیده و حکومت مشروطه، پایه‌گذاری شد. روحانیت عصر مشروطه، به عنوان یکی از ارکان اصلی این نهضت، نقشی بی‌بدیل و اساسی را در رهبری مردم و به ثمر رساندن مشروطه داشت؛ اما یکی از واقعیاتی که در طول تاریخ نهضت مشروطه خصوصاً پس از تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی، خودنمایی کرده و به عنوان یکی از نقاط ضعف مشروطه شناخته می‌شود، اختلاف میان علمای طرفدار مشروطه از یک سو و علمای مخالف مشروطه از سوی دیگر است. این اختلاف تا بدان­جا پیش رفت که در میان طرفداران مشروطه، مرجع تقلیدی مانند آخوند خراسانی، مخالفت با مشروطه را به مثابه محاربه با امام زمان (عج) دانست. از طرف دیگر شیخ فضل‌الله نوری به عنوان سرآمد مخالفان مشروطه، حامیان مشروطه را مرتد نامید. در خصوص اختلاف میان آخوند خراسانی و شیخ فضل‌الله نوری به عنوان برجسته‌ترین عالمان موافق و مخالف مشروطه، اظهارنظرهای گوناگون و متضادی صورت گرفته که برخی این اختلاف را در حد اغراض شخصی فروکاسته‌اند؛ اما این تحقیق در صدد است تا با استناد به بیانیه‌ها و مکتوبات باقی‌مانده از آخوند خراسانی و شیخ فضل‌الله نوری نشان دهد که طرفداری یا مخالفت هر یک از این بزرگان، تنها بر اثر اختلاف آنان در موضوع‌شناسی متفاوت در مسئله‌ی مستحدثه‌ی «مشروطه»، «قانون» و «آزادی» بوده و این چیزی نیست جز همان رویه‌ی اجتهادی فقهای شیعه که در طول تاریخ فقه شیعه، در مواجهه با یک مسئله‌ی مستحدثه، به آن عمل می‌کرده‌‌اند.

مسأله پوشش و حدود آن از مهم­ترین مسائل حقوقی اجتماعی است که در برهه کنونی فقیهان را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. پذیرش وجوب پوشش، خود این سؤال را پدید می­آورد که حداقل حدودی که یک زن مسلمان واجب است رعایت کند، چقدر است؟ این سؤال به ویژه با توجه به تنوع پوششی که امروزه در جوامع اسلامی رایج شده است، پاسخی تازه می­طلبد. بر اساس برخی تفاسیر جدید از واژه‌های بکار رفته در آیات و روایات، سعی شده است که نظری بر خلاف نظر مشهور فقیهان ارائه شود تا به برخی از انواع پوشش­ها که در جامعه کنونی مشاهده می­شود، مشروعیت داده شود. بر اساس یافته­های این تحقیق که با روشی توصیفی- تحلیلی به تبیین و نقد ادله موافقان و مخالفان پرداخته است، نمی‌توان تنها با توسل به معنای یک کلمه، در این مورد نتیجه­گیری کلی کرد و جواز استفاده از پوشش‌های تنگ و چسبان و ظاهر نمودن زیورآلات، آرایش و پابند و... را که از مصادیق زینت­های مخفی هستند، در برابر مردان نامحرم صادر کرد.

یک نظام کیفری به صورت طبیعی و با در نظر گرفتن اهداف و فلسفه آن قابل بحث وبررسی است. در سیاست کیفری اسلام مجموعه متنوعی از مجازاتها یافت می شود که شامل قصاص،حدود،تعزیرات ودیات است وهریک با منطقی خاص تشریع گردیده اند. به عنوان مثال، قصاص را می توان کیفر بزه دیده محور دانست وتعزیرات را مسیری برای اجرای اصل فردی کردن مجازاتها ونیز انطباق با مقتضیات زمان ومکان دانست، درمقابل حدود را می توان مجازاتهایی جرم محور تلقی نمودکه در پی حراست از بنیادهای اخلاقی ودینی جامعه است ودیات را می توان ترمیم خسارت وارده بر مجنی علیه دانست. تئوریهای گوناگونی تاکنون در باره فلسفه مجازات ارائه شده است ازجمله، دیدگاههای گذشته گرا وآینده نگر که در رویکرد اول، مجازات به دلیل تأمین هدف آتی ونتایج سودمند آن توجیه شده است ونظریه تلافی جویانه است در حالی که، در رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب می شود نظرداردونظربه تقلیل جرایم ،باز پروری واصلاح است، ولی دیدگاه اسلام در مورد توجیه عقلانی واخلاقی مجازات یک دیدگاه تر کیبی است واین دیدگاه بر کل نظام کیفری اسلام حاکم است وهمه مجازاتهااعم از حدود وقصاص وتعزیرات براساس این تئوری قابل توجیه هستند. این تئوری به عدالت واستحقاق از یک طرف ورسیدن به آثار ونتایج مطلوب فردی واجتماعی از طرف دیگر در سطح بسیار عمیق وواقع بینانه مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله می کوشیم تا با تحلیل وتفسیر فلسفه وهدف کیفر در اسلام دیدگاههای گذشته گرا وآینده نگر را تبیین نموده وآثار و ویژگی های هر یک را بیان کنیم و با استدلال وذکر نمونه هایی از حدود، قصاص، تعزیرات و حتی دیات اثبات کنیم که اسلام تر کیبی از این دو دیدگاه است و دارای ویژگی های خاص خود می باشد.

یکی از مفاهیم مبهمی که در زمان ما خودنمایی می‌کند مسأله حسن نیت است. حسن نیت یک مفهوم اخلاقی است که تأکیدات فراوانی بر آن شده است اما عدم شناخت دقیق آن و بخصوص معلوم نکردن حدود و ثغور آن، سبب شده است که از یک سو، معتقدین به این مفهوم محل به کارگیری آن را در برخی علوم نشناخته و در این زمینه به خطا روند و از سوی دیگر در جنبه دینی معطوف به فقه، نتوانیم جایگاه حسن نیت را و اینکه این مفهوم اخلاقی دقیقا چه نسبتی با معنای آن درفقه ما دارد دریابیم. در متون عرفانی، حسن نیت، مقصود درونی از انجام عمل است. حسن نیت از مفاهیمی است که در سنجش اعتبار و ارزش اعمال، بسیار اهمیت دارد و در متون عرفانی، میزان سنجش اعتبار و ارزش اعمال به شمار رفته است. اما ورود گسترده مباحث مرتبط با حسن نیت از غرب که خود مرتبط با دو مفهوم اساسی اخلاق حسنه و نظم عمومی است باعث خلط مباحث و تفاسیر ناصواب در این زمینه نیز شده است که نوشته حاضر در صدد پاسخ به این ابهامات با بررسی رابطه مفهوم حسن نیت در علم اخلاق، عرفان و حقوق اسلام است.

طبق نظر مشهور فقیهان امامیه، ضامن می تواند بی آنکه به میزان دین مضمونٌ عنه(بدهکار) آگاهی داشته باشد از آن ضمانت کند، حتّی اگر مقدار آن فراتر از حد تصوّر او باشد. قانون مدنی نیز به تبعیّت از نظر مشهور فقیهان امامیه در مادۀ 694 به عدم اشتراط علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید، تصریح کرده است. در مقابل مخالفان به ادلّه ای چون نفی غرر و عدم صحّت التزام به مال در صورت جهل استناد کرده ا ند. در این نوشتار ادلّۀ قایلین به بطلان مورد بررسی قرار گرفته و رد شده و قول به صحّت ضمان از دین مجهول اثبات شده است. فقیهان قایل به صحّت ضمان از دین مجهول، آن را مشروط به امکان معلوم ساختن دین پس از عقد ضمان دانسته-اند و در فرضی که آگاهی به میزان دین ممکن نباشد، به بطلان ضمان از دین مجهول حکم کرده اند. در این جستار ضمن پذیرش اصل این شرط، نظر فقیهان و قانون گذار مبنی بر بطلان ضمان از دین مردّد و مبهم مورد نقد واقع شده است. از این رو پیشنهاد حذف فراز دوم از مادۀ 694 قانون مدنی داده شده است.

بی تردید مالکیت و چگونگی نقل و انتقال آن منشا تحقق بسیاری از قراردادهاست به گونه ای که با گسترش معاملات و همراه با تنوع آنها، امروزه شکلهای پیچیده تری به خود گرفته و قراردادهای نوپیدایی را که پیش تر سابقه فقهی ـ حقوقی نداشته اند، به وجود آورده است. در این میان تبیین ویژگیهای مالکیت بر اساس مبانی فقهی ـ حقوقی پذیرفته شده، می تواند ملاک و شاخص تعیین کننده در تصحیح یا بطلان معاملات نوظهور باشد. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه در اینکه دوام یکی از ویژگیهای ملکیت قلمداد گردد، اختلاف نظر وجود دارد. اما با پذیرش ملکیت موقت و تقویت نظریه ای که منکر دائمی بودن مالکیت است، می توان به مشروعیت قراردادهایی چون بیع زمانی رای داد. این جستار نیز با همین فرضیه و با واکاوی نظر امام خمینی، از یک سو ادله بطلان آن را مورد نقد و بررسی قرار داده است و از دیگر سو علاوه بر تبیین مصادیق مالکیت موقت در فقه اسلامی، به عمومات و اطلاقات ادله به منظور اثبات مشروعیت آن استناد شده است.

عرف در استقرار عدالت که فلسفه و هدف غایی همه مکاتب حقوقی است سهم مهمی دارد؛ به‌گونه­ای که اکثر نظام ­های حقوقی، آن را مهم­ترین منبع وضع قانون می­ دانند. در نظام حقوقی اسلام، شناسایی عرف به عنوان مبنای اعتبار احکام، محل تردید است؛ چرا که تنها منشأ اعتبار، اراده شارع است. با وجود این، شارع هیچ­گاه درصدد نفی مطلق ِعرف و قواعد آن نبوده و در مواردی بر اعتبار آن صحّه گذاشته است. در کتب فقهی و اصولی نیز از عرف و عادت کم و بیش سخن رفته است، اما بررسی آن­ها نشان می­ دهد که فقیهان، عرف را به عنوان منبع استنباط به رسمیت نمی­ شناسند و در تبیین حکم مسائل فقهی نیز صرفاً در مواردی کم­ شمار به آن استناد می­ کنند به­ گونه­ ای که از نظر فقیهان عرف تنها به­ عنوان ملاک در تمییز مفاهیم و تعیین مصادیق نقش دارد. بر اساس یافته ­های این تحقیق، عرفی که ریشه در قواعد فطری، ارزش­های اخلاقی و اصول عقلی دارد می­تواند به­عنوان ملاک و معیار در تشخیص عدالت سهیم باشد و لحاظ گردد.