جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیله اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیرد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاه های فقها و حقوقدان ها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و با لحاظ جایگاه عرف در مورد معاملات پاسخی منطقی و قابل قبول در خصوص معاملات صغیر ممیز و غیرممیز داده شود.

این مقاله کوششی است برای نشان دادن این نکته که عرف و عادت مسلم چه مقدار در فقه و حقوق ایران تاثیر دارد و اینکه آیا می توان عرف را به عنوان یک منبع مستقل در کنار مصادر دیگر فقه و حقوق مطرح کرد یا نه؟ و اگر  نتوان آن را مانند کتاب و سنت، منبعی مستقل به شمار آورد ارزش و اعتبار آن چقدر است؟

بر مبنای تقسیم ‌بندی محقق حلی در شرایع ‌الاسلام، که مباحث فقهی را به چهار بخش عبادات، معاملات، ایقاعات و احکام تقسیم نموده، در این مقاله تنها به احکام پرداخته شده و پس از طرح و توضیح مباحث فقهی، دیدگاه مولوی در زمینه صید و ذباحه، غصب، ارث، قضاوت، حدود و تعزیرات، خطای حاکم، قصاص و دیات بررسی شده است. غالب دیدگاه‌ های فقهی مولوی منطبق بر نظر مشهور فقها است؛ در برخی موارد رای او با آرا فقهی فقیهان سنی و گاهی نیز با فقیهان شیعی مطابقت دارد و گاهی نیز به نظر می ‌رسد دیدگاه فقهی منحصر به فردی دارد که با هیچ مذهبی قابل انطباق نیست، اما در بررسی به ‌عمل ‌آمده به این نتیجه رسیدیم که با اصول تفسیر قوانین و توجیه علمی و منطقی می ‌توان به یک نقطه اشتراک در آرا او و دیگر فتاوا رسید. لیکن نمی ‌توان انکار نمود که در موارد نادری نیز، دیدگاه مولوی با رای مشهور فقها هیچ نسبتی ندارد، و البته طبیعت اجتهاد و استنباط نیز همین را اقتضا می‌ کند.

تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانک ها، اسناد تجاری را به وثیقه می گذارند که به آن در اصطلاح "توثیق اسناد تجاری" اطلاق می شود و این کار را با روش "ظهرنویسی برای وثیقه" انجام می دهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه گذاری اسناد تجاری پیش بینی نکرده است. بنابراین، قضات دادگاهها و حقوقدانان، مساله توثیق اسناد تجاری را با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل می کنند، ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند که یکی از این مشکلات، جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. این مقاله ضمن طرح این مشکل، با استناد به حقوق اسلامی و قانون مدنی ایران، راه حلی را برای آن ارایه می کند.