جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امر به معروف و نهی از منکر فریضه‌ای الهی است که هدف بزرگ آن، رشد و تعالی انسان‌هاست. هر انسانی موظف است با توجه به تجارب تاریخی خویش و با الگو گرفتن از اولیاء حق، بهترین شیوه را برای مبارزه با منکر و اقامه معروف برگزینید و نمی توان تنها به شکل ظاهری و فرمانی خشک قناعت کرده و خود را بریء الزمه و فارغ از وظیف پنداشت بلکه باید شیوه های جدید و صریح را آموخت و با بهترین شیوه این وظیفه بزرگ را به انجام رساند. و در این راستا یکی از ارکان نوآوری، به‌کارگیری شیوه‌ها و روشهای جدید و تکنولوژیک (فن‌آورانه) در ترویج امر به معروف و نهی از منکر است. امروزه بر کسی پوشیده نیست که فن‌آوری تلویزیون و در کنار آن رادیو، نقش بسیار مهمی در جامعه ایفا می‌نماید. این نکته نیز حائز اهمیت است که از جمله وظایف سازمان صدا و سیما که در شرح وظایف آن، تصریح شده است گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است. در عرصه امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان به نقش هنر بی‌توجه بود و یا بهایی اندک برای آن تصور نمود.تمامی عرصه‌های هنر از معماری گرفته تا صورتگری و نقاشی، از نمایش و تئاتر تا فیلم و تصویر، از داستان‌نویسی تا طنز و طراحی، همه و همه سلاح‌هایی هستند که می‌توان با آنها پیام توحید و انسانیت را با حس زیباشناسی انسان درآمیخت و در لایه‌های عمیق شخصیت انسان جایگزین کرد. انسان موجودی نرم خوست بر این اساس سیاست های باز دارد و هر آمرانه جذبی، لطیف و منطف را ترجیح می دهد و هرچند در بعضی مواضع در بستر سیاست های بازدارنده و آمرانه های دفعی خشن قرار می گیرد. بنابراین بکارگیری روش‌ها و شیوه‌های صحیح در امر به معروف و نهی از منکر نکته‌ای است که ضرورت آن خصوصاً در جوامع کنونی با توجه به شرایط موجود در جوامع که در اثر پیشرفت تکنولوژی به وجود آمده است روشن و واضح می‌باشد.

دراین تحقیق با هدف اثبات اصالت و ریشه‌داری قاعده‌ی مشهور مقابله به مثل(به عنوان کیفر جرم قتل) و تبیین و تشیید مبانی آن و کمک به رفع شبهات و پاسخگویی به آن‌ها، سوابق تاریخی این نوع از مجازات مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد.با بررسی قوانین و سنگ نوشته‌های بر جای مانده از دوران ایران باستان از جمله قانون حمورابی و اطلاعات تاریخی دیگر که به روش کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری شده‌اند، مواردی که این مجازات یا مشابه آن به عنوان یک مجازات قانونی مورد پذیرش قرار گرفته مشخص و با هم مقایسه می‌شوند و در نهایت این نتیجه به دست می‌آید که سابقه‌ی قانون‌گذاری و اجرای این قاعده به قانون‌نامه‌ی حمورابیششمین پادشاه بابل بر می‌گردد. بیان صریحِ محتوای قاعده‌ی مشهور قصاص (مثل به عوض مثل) درجاهای مختلفی از قانون حمورابی نشانه‌ی قدمت بسیار زیاد این قاعده حقوقی در ایران و برخورداری از اصالت و داشتن ریشه‌های‌عمیق در تاریخ است.

در اين مقاله واگذاري وظيفه امر به معروف و نظارت اجتماعي به عهده دولت و اجراي حکومتي آن، با استفاده از تجربه هاي تاريخي، مورد بررسي قرار مي گيرد و ثابت مي شود که دخالت دولت در اجراي امر به معروف، اجتناب ناپذير است و بدون استفاده از امکانات و اطلاعات نظام حکومتي کاري از پيش نخواهد رفت؛ با اين وجود نگرش حکومتي به اين مساله و انحصار آن در روش دولتي و حکومتي، پيامدهاي نامطلوبي را به بار مي آورد و مي تواند اين اصل مهم ديني و عقلي و ارزشي را در مسيري مخالف با اهداف آن قرار دهد يا به انزوا و بن بست بکشاند. بعضي از اين پيامدهاي نامطلوب عبارتند از: ظاهرگرايي، کم رنگ شدن بعد مردمي، افراط و تفريط در امور، ايجاد زمينه خودکامگي و ايجاد مصونيت کاذب.

در میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف آرا نسبتاً زیادی در مورد دیه و مسائل آن وجود دارد که این اختلافات در مواردی موجب پیچیدگی و ابهام شده در نتیجه در برابر مبلغان احکام شریعت در کشورهای عربی و اسلامی، در زمان حاضر نقطه ابهامی را قرار داده است و از آنجایی که دشمنان و مخالفان جهان اسلام سعی در پررنگ کردن این اختلافات و ایجاد تفرقه و اختلاف میان مذاهب اسلامی دارند، بنابراین برخود لازم دیدم که به یاری خدای بزرگ به بیان دیدگاههای مذاهب اسلامی در مورد دیه و تعدادی از مسائل آن و تطبیق این دیدگاه‌ها با یکدیگر و با قانون ایران و مشخص کردن میزان شباهت‌ها و تفاوت‌های آنان و تلاش برای کم‌رنگ کردن اختلافات و زمینه‌سازی برای وحدت و هماهنگی بیشتر میان آنان و همچنین قانون بپردازم که به روش کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع معتبر و همچنین نرم‌افزار فقهی به پژوهش پیرامون این موضوع پرداخته و نتایج بدست آمده نیز به شرح ذیل می‌باشد:ماهیت حقوقی دیه ماهیتی مستقل است که هر دو ویژگی کیفر و مسئولیت مدنی را دارا می‌باشد، و همینطور مسئول پرداخت دیه در قتل عمد خود قاتل می‌باشد و در قتل شبه عمد و خطای محض، اهل سنت می‌گویند پرداخت بر عاقله می‌باشد، و به قول امامیه در شبه عمد بر جانی و در خطای محض بر عاقله می‌باشد. در مقدار دیه در بعضی موارد میان مذاهب اختلاف‌نظر وجود دارد و آن مقدار دیه بعضی از اعضا، و مقدار دیه جنین و اهل کتاب و محبوس و ... و در بقیه موارد اتفاق نظر وجود دارد مثل دیه زن و مرد و دیه بعضی از اعضا و قانون کیفری ایران نیز در همه این مواد از فقیه امامیه کاملاً تبعیت می‌کند.

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که توهین به مقدسات و مجازات مرتکبین آن، مسأله‌ای نیست که مخصوص به دین، آیین یا جامعه‌ی خاصی باشد؛ اما مبنای مقدسات و مجازات آن متفاوت است. محور اصلی این تحقیق، بررسی مجازات توهین به مقدسات در فقه و بررسی شرایط و چگونگی آن در قانون مجازات اسلامی ایران است. سوال اصلی آن است که فقه اسلامی بر اساس چه مبنایی حکم توهین به مقدسات را تعیین کرده و سایر شرایط آن چیست؟ قانون مجازات اسلامی ایران، چه مجازات و با چه کیفیتی برای این جرم تعیین کرده و چه مسیری را طی کرده است؟ برای رسیدن به این مهم، پژوهش را با روش تحلیلی و تطبیقی انجام داده‌ایم. در قرآن، سنت، اجماع و عقل، به‌طور ضمنی و صریح دلایلی می‌توان یافت که مبنای جرم‌انگاری توهین به مقدسات قرار می‌گیرند. نتیجه‌ی حاصل از این پژوهش این است که جرم‌انگاری توهین به مقدسات و مذموم بودن آن، در اسلام از منظر عقل و قرآن تأیید می‌شود. اما کیفیت و میزان آن در این دو منبع نیامده، بلکه در روایات بسیاری بدان پرداخته شده که مجازات برخی از آن‌ها تعزیری و برخی دیگر، حدّی هستند. بسیاری از فقها، بر این حکم ادعای اجماع نیز کرده‌اند. در این میان، ضروری به نظر می‌رسد که هر دو جنبه-ی رحمت و شدت عمل دین، مورد تحلیل و موشکافی بیش‌تری قرار گیرد و میدان‌های عمل به آن مشخص شود، تا احکام دقیق‌تر و بر مبنای سیره‌ی واقعی معصومین و سایر منابع دینی داشته باشیم و هم‌چنین از بروز مشکلات و حواشی جلوگیری کرده و مانع ورود اتهامات به دین شویم. قانون مجازات اسلامی نیز با وجود ابهامات و کلی‌گویی در این‌باره، در مواد قانونی 262 و 263 کتاب حدود، مجازات سب‌النبی و در ماده 513 کتاب تعزیرات، ملحقات و تعزیری بودن اهانت به سایر مقدسات را بیان می‌دارد. هر چند با وجود چند دوره اصلاحات، قانون مجازات هنوز از نواقص و ابهاماتی برخوردار است. ابهامات مهم در این میان، عدم ذکر مقدسات و عدم تعیین میزان مجازات دقیق آن‌ها، عدم تعیین معیاری برای تشخیص توهین، عدم مرزبندی میان انتقاد و توهین، ورود سلیقه‌ها در ابراز نظر در خصوص حکم با توجه به نواقص و سکوت قانون در برخی موارد، می‌باشد که عدم تحلیل صحیح این نکات، مشکلات و حساسیتهای ویژه‌ای ایجاد می‌کند. در این راستا پیشنهاد می‌شود کارشناسان حقوقی جهت تعیین معیارهای دقیق تشخیص مصادیق توهین و مقدسات و مرز‌بندی‌ها، تلاش شایسته ای انجام دهند و از کج‌روی‌ها و دخالت سلیقه‌ها در این مسأله‌ی حساس، جلوگیری کنند.

حقوق بشر یک پدیده‌ی تازه و نوینی نیست بلکه جریانی است که در طول حیات بشری، رسیدن به آن همواره دغدغه‌ی فکری افراد بشر بوده است؛ علاوه بر آن حقوق بشر، یک حقوق جهانی است زیرا این حقوق حق طبیعی و مسلم هر فرد از خانواده بشری است و هر فردی با هر ویژگی اعم از نژاد، زبان، جنس، رنگ، دین و غیره باید از آن بهره‌مند شود. آن چه که امروزه به عنوان "حقوق بشر" زبان زد جوامع معاصر گردیده، همان حقوقی است که در صد و هشتاد و سومین اجلاس عمومی مجمع عمومی ملل متحد در 10 سپتامبر 1948در یک نسخه‌ای مدون تحت عنوان "اعلامیه جهانی حقوق بشر" بهتصویب رسید. این اعلامیه محور تعیین مهم‌ترین اصول حقوق و آزادی‌های بشر از جمله اصل آزادی، اصل برابری و مساوات و مانند این‌ها قرار گرفت؛ اما علی‌رغم جهانی بودن آن، چالش‌های بسیاری را در میان برخی ملل جهان و از جمله کشور‌های مسلمان را برانگیخت، که نادیده گرفتن مبنای اصلی حقوق بشر در اسلام یعنی یگانگی و وحدانیت خداوند و اکتفا نمودن به عقول بشری و نیز محور بودن انسان در تدوین این اعلامیه، از چالش‌های اصلی که دنیای جدید غرب برای جهان اسلام به وجود آورد؛ در نتیجه این مسأله باعث شد که مفهوم دقیق حقوق بشر در اسلام، با آن چه که در تفکر حقوقی اسلامی تحت عنوان حقوق بشر شناخته شده است، متفاوت باشد تا جایی که کشورهای مسلمان و مدافعان حقوق بشر اسلامی به دلیل تضاد بسیاری از عناصر حقوقی و اخلاقی اعلامیه با تعالیم اسلامی، در 5 اوت 1990(15 مرداد 1369) اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره، "اعلامیه اسلامی حقوق بشر" را به تصویب رساندند.

دموکراسی در مغرب زمین ، در مقابل دیکتاتوری و حکومت مونوکراسی مطرح شد وپایه ی این نظام، خواست مردم در امر حکومت بود. به گونه ای که مردم باید مصالح خود را تشخیص دهند و تعیین کننده ی مفاسد و زیان های خود باشند و تشخیص و خواست افراد قانون را وضع می کند و آن را به اجرا می گذارد در نتیجه می توان دموکراسی را "حکومت مردم بر مردم" نامید که به "مردم سالاری"ترجمه شده استتا به حال تعریف دقیق و جامعی از مردم سالاری ارائه نشده است اگر چه از میان تعاریف می توان به مشترکاتی دست یافت. از زمان مطرح شدن دموکراسی در نظام سیاسی مسلمانان ، امری مخالف با نظام اسلامی دانسته شد و در مقابله با این نظام ، متفکران نظریه های مختلفی را ارائه داده اند.عده ای آن را ضد دین و ناسازگار با آن دانستند و این که دین نمی تواند این نظریه را تایید کند و عده ای دیگر آن را عین دین دین دانستند و گروهی دیگر دموکراسی را به گونه ای تعبیر کردند که قابل اجتماع با دین باشد و این دیدگاه های متضاد درباره ی اجتماع دین و دموکراسی به اختلاف برداشت ها و تفسیر های متفاوتی بر می گردد که از دین و دموکراسی دارند.این رسالهبا هدف تبیین مبانی و محورهایی برای جلوگیری از افراط و تفریطدر مردمی بودن و یا دینی بودن یک حکومت و ایجاد تعامل بین دین و مردم برای تشکیل یک حکومت دموکراتیک دینی انجام شده است، اصول ومبانی حکومت دموکراسی وحکومت مردم سالاری دینی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

رعایت حقوق اقلیت های دینی و مذهبی یکی از دغدغه های جامعه بشری زمان حاضر و مورد تاکید کنوانسیون های مختلف بین المللی است . در دین اسلام نیز رعایت حقوق این گونه افراد، مورد توجه قرار گرفته است .فقه اسلام ،با استفاده از منابع غنی اسلامی و شیعی و با تاکید بر آیات و روایات و کلام معصومان علیهمالسلام، بارها و در بحث های مختلف بر اعطای حقوق اقلیت ها و ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای آنان تصریح کرده واحترام به حقوق آن ها را ایده ای بلند و ارزش مند، معرفی کرده که در پرتو آن، بسیاری از تنشها، فروکش خواهد شد و بسیاری از معضلات که امروزه جهان به ویژه جامعه اسلامی ما درگیر آن است به وادی سلامت ره خواهند پویید .قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از تعالیم فقهی اسلام و سیره نبوی بر بسیاری از حقوق و آزادی های اقلیت های دینی و مذهبی، تاکید ورزیده و با توجه به وضعیت ویژه آن ها به عنوان اقلیت و هم چنین مسئولیت آن ها به عنوان شهروند در جامعه اسلامی حوزه گسترده ای ازحقوق را برای اقلیتها در نظر گرفته است.

تعدد زوجات یکی از مسائل بحث‌انگیز حقوق اسلام است که در طول تاریخ سوالات بسیاری از سوی موافقان و مخالفان در مورد آن مطرح شده است. از جمله این‌که فلسفه‌ی تعدد زوجات چیست؟ چرا اسلام که پیام‌آور عدل است آن را پذیرفته است؟ اسلام چه تمهیداتی برای جلوگیری از ظلم به زنان در این نهاد اجتماعی اندیشیده است؟ و... این‌گونه پرسش‌ها ما را برآن داشت که در این پایان‌نامه که مشتمل بر هفت فصل است به بررسی این موضوع از منظر فقه و حقوق اسلامی بپردازیم. طی پژوهش‌های انجام شده معلوم شد که اسلام مبتکر تعدد زوجات نبوده است، بلکه در ملل و ادیان گذشته، تعدد زوجات به شکل بی‌حد و حصر وجود داشته است و اگر اسلام تعدد زوجات را نمی‌پذیرفت در واقع صورت مسأله را پاک کرده بود. لذا اسلام برای ضابطه‌مند ساختن این پدیده، در گام اول آن را پذیرفت و محدود به چهار زن کرد و در گام بعدی جواز آن را مقید به عدم ترس از بی‌عدالتی نمود. هم‌چنین در این پژوهش معلوم شد که جواز تعدد زوجات از منابع چهارگانه‌ی فقه شیعه یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل، قابل استنباط است. ضمن این‌که اسلام تنها به جواز این نهاد اجتماعی اکتفا ننموده، بلکه در فقه اسلامی جزئی‌ترین روابط مرد با زنانش و چگونگی اجرای عدالت میان آن‌ها نیز بیان شده است. در نهایت پس از بررسی سیر تحول تعدد زوجات در حقوق ایران، روشن شد که قوانین موجود نه‌تنها ضامن حفظ حقوق زنان نیستند، بلکه از ضمانت اجرای کافی نیز برخوردار نمی‌باشند، که این امر باب سوءاستفاده از این قانون عالی اسلامی را برای سودجویان باز گذاشته است. لذا از قانون‌گذار اسلامی انتظار می‌رود این نقص در قوانین را به بهترین شکل اصلاح نماید.

در این مقاله،‏ با هدف ضابطه مند کردن هر چه بیشتر تغییر قوانین در نظام قانون گزاری جمهوری اسلامی ایران،‏ تغییر مهمی که اخیرا در قانون ارث ایران صورت گرفته است،‏ مورد دقت قرار گرفته و از جنبه های مختلف،‏ از جمله از جنبه تاریخی،‏ سیاسی،‏ اجتماعی،‏ اقتصادی،‏ حقوقی و فقهی بررسی و تحلیل می شود و تبعات و پی آمدهای احتمالی آن در حالت های مختلف پیش بینی می شود. در نهایت،‏ این احتمال که تغییر مزبور،‏ مستند به تاثیر حوادث و تحولات اجتماعی و با انگیزه تطبیق هر چه بیشتر قوانین موضوعه با نیازهای زمان،‏ در ضمن هماهنگی با موازین شرعی باشد،‏ تقویت می گردد.