جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این نوشتار کوشش می شود تا تاثیر جامعه پذیری بر مشارکت سیاسی زنان در سطوح بالای تصمیم گیری در ایران پس از انقلاب، با رویکردی توصیفی - تحلیلی، بررسی شود. به این منظور، با بهره گیری از روش تحلیل ثانویه و با مراجعه به داده ها و آمارهای موجود در وزارت خانه ها و مجلس شورای اسلامی، در گام نخست به بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان در ساختار قوه مقننه و مجریه و قضائیه پرداخته شده و سپس نسبت بین مشارکت سیاسی زنان و جامعه پذیری بررسی شده است. به نظر می رسد که مشارکت سیاسی زنان در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران اندک است. در پاسخ به این سوال، که چرا زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی حضور اندکی دارند، نتایج پژوهش نشان می دهدکه زنان، بر اثر جامعه پذیری متفاوت و کلیشه های جنسیتی که در فرایند جامعه پذیری از طریق نهادهایی مثل خانواده، رسانه ها، مدارس، نهاد های آموزشی به آن ها القا می شود، سیاست را حیطه ای مردانه تلقی می کنند و تمایلی به مشارکت سیاسی، مخصوصا حضور در عرصه قدرت، ندارند. به این ترتیب، تمایل نداشتن زنان به حضور در عرصه قدرت، بیش از آن که ناشی از ساختار های حاکم بر جامعه باشد، نشئت گرفته از جامعه پذیری متفاوت دختران و زنان ارزیابی می شود. اما شرط اول، برای افزایش مشارکت و حضور زنان در عرصه قدرت، زدودن و جلوگیری از بازتولید کلیشه ها و هویت های جنسیتی برخاسته از فرهنگ جامعه در فرایند جامعه پذیری است.

از دستاوردهای انقلاب اسلامی، غلبه شیوه دموکراتیک (مردمی) در اداره کشور بر اساس الگوهای نظام سیاسی برآمده از اندیشه تفکیک قوا است؛ اندیشه ای که تداعی گر نظام های مختلف است که در پرتو آن و با توجه به واقعیت های موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، الگوی نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی در کشور سیطره یافت. این نوشتار درصدد است تا چرایی پذیرش و نوسان بین دو الگوی نیمه پارلمانی، نیمه ریاستی و گرایش مجدد به نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران را تحلیل کند. (سوال) انتخاب هر یک از این دو الگو، در جمهوری اسلامی ایران به جهت اداره بهتر و تسریع در امور کشور صورت گرفته و اینک به همین دلیل، گرایش مجدد بدان روی نمایانده است. (فرضیه) مقاله درصدد است تا دلیل های رویکرد به نظام های نیمه پارلمانی، نیمه ریاستی و پارلمانی را دریابد. (هدف) نویسندگان معتقدند پاسخ به سوال و سنجش فرضیه در گرو بررسی حقوقی- تاریخی حوادث پس از انقلاب اسلامی میسر است. (روش) بروز مشکلات در حوزه اختیارات رئیس جمهوری، قوه مقننه و قوه قضائیه در کنار زمینه های دیگری چون ضرورت افزایش نقش آفرینی بیشتر مردم، رویکرد به تغییر در ساختار قانون اساسی و میل مجدد به نظام پارلمانی را زمینه سازی می کند. (یافته)