جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مهمترین عامل در یک زندگی سعادتمند، همشأنی بین زوجین است، که فقها از آن تحت عنوان، «کفائت در نکاح» یاد کرده اند. شارع حکیم نیز معیار اصلی کفائت و همشأنی زن و مرد را سلامت فکر و عقیده-اسلام و ایمان- و اخلاق نیکو می داند. این پژوهش بعد از معناشناسی واژه های کفر، اسلام و ایمان به ذکر انواع کافر و حکم ازدواج با هر گروه پرداخته و سپس با استناد به قاعده نفی سبیل، به تقویت نظریه حرمت مطلق نکاح مرد مسلمان با زن کافر کتابی پرداخته است. و نیز تأثیر کفر بر احکام نکاح از قبیل بحث حضانت، ولایت و ارث را مورد بررسی قرار داده و در ادامه بحث طهارت و نجاست کافر و حقوق و تکالیف بین زوجین مسلمان و کافر را مورد بررسی قرار داده است.در عصر حاضر، با ارتقای سطح فرهنگ و با تغییر شرایط اجتماعی، زمان، مکان، عرف و عادت مردم، نقش زن و تأثیر تفکرات و نفوذ عقاید او در زندگی زناشویی، بر همسر و فرزندان وی به گونه ای پررنگ شده که نمی توان آن را انکار نمود. بنابراین در نکاح دائم و موقت بین برقراری رابطه ی زناشویی، تولد فرزند و سایر تعاملات آنها تفاوتی نبوده، و نتیجه ی یکسانی را در پی دارد. اما چون غالباً فرزند در دامان مادر تربیت می شود و از عقاید، روحیات و صفات مادر تأثیر می پذیرد، نقش وراثت علاوه بر اینکه او را به سرنوشت شومی دچار خواهد کرد، این سلطه و نفوذ مادر کافر بر فرزند مسلمان خود، نمونه ی بارز سلطه ای است که در قاعده ی نفی سبیل، شارع حکیم آنرا درآیه ی 141سوره مبارکه نساء نهی نموده است.لذا با استناد به این قاعده ی محکم، ولایت پدر کافر و حضانت مادر کافر از فرزندان مسلمان آنها، چه در نکاح دائم و چه موقت سلب خواهد شد. و پسندیده است که هر نوع ازدواج زن و مرد مسلمان با مرد و زن کافر جایز نباشد مگر در مواقع اضطرار و عسر و حرج.

محاربه از جرایم حدّی است و مطابق نص قرآن کریم برای آن مجازات سنگینی تعیین شده است، علمای اسلام در مبحث حدود، برای محاربه بابی مستقل گشوده، به تفصیل در مورد آن سخن گفته اند و بر اساس روایات معتبر به تعریف محاربه و توضیح ارکان آن پرداخته اند. محاربه که از جرایم علیه امنیت عمومی است، علی رغم تشابهات زیادی با بغی و جرم سیاسی دارد، وجوه افتراقی با هم دارند که این جرایم را از هم منفک می سازد، مثلاً ماهیت جرم بغی، فقط با شورش علیه حکومت اسلامی، قابل تصور است و جرم سیاسی، جرمی است که علیه امنیت سیاسی داخلی و خارجی کشور انجام می گیرد. مستند جرم محاربه، آیه 33 مائده است که در این آیه، مجازات چهارگانه اعم از قتل، صلیب کشیدن، قطع دست و پا و تبعید، به گونه متناسب با جرم و به مقدار جنایت محارب، بر محاربانی، قابل اجراست که امنیت اجتماعی مردم را در مخاطره قرار دهند. افساد فی الارض نیز از جرایمی است که در متون فقه و در کلام اندیشمندان اسلامی، غالباً به عنوان جرمی مترادف با محاربه مطرح می شود، در حالی که قرآن، با بیان مجازات مستقل برای جرم افساد فی الارض، گویای استقلال این جرم از محاربه است. تحقیق حاضر نیز پس از تبیین جزئیات و شرایط محاربه، با استناد به معنای لغوی، آیات قرآن، نظرات فقها و مفسّران، استقلال جرم افساد از محاربه را ثابت می کند. همچنین در جهت پاسخ گویی به مسأله ملاک و مصدایق محاربه و افساد فی الارض، از طریق مطالعه و بررسی نصوص دینی و متون فقهی امامیه و اهل سنت به روش تطبیقی، حمل و تشهیر سلاح به صورت علنی و قصد اخافه عمومی را به عنوان ملاکمحاربه، معرفی می کند، سپس با استنباط ملاک، از آیات قرآن، به این نتیجه می رسد که ضابطه تحقق جرم افساد فی الارض، تهدید و نابودی مقاصد خمسه است. بنابراین استظهار، بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی که در بیان مجازات و معرفی مصادیق محارب و مفسد فی الاض آمده است، به طور کامل برداده های فقهی منطبق نیست و نیاز به تصحیح و تجدید نظر دارد.

فقهای اهل سنت معتقدند که زوجه همانند زوج از تمام ترکه ارث می برد، اما اکثر فقهای امامیه با استناد به روایات وارده از ائمه (ع) زوجه را از بعض ترکه محروم می دانند و از آنجا که اموالی که زوجه از آن محروم شده در این روایات متفاوت است، موجب پیدایش بیش از پنج نظریه گردیده است. بنابراین ذکر اختلاف مذکور و بیان شیوه های حل تعارض میان آنها ضروری است. روایات باب میراث زوجه به سه دسته مطلق، روایات دال بر محرومیت و روایات دال بر ارث از همه اموال تقسیم می شود. روایات مطلق از آنجا که در مقام بیان میزان سهم الارث زوجه بوده و توسط روایات دیگر تخصیص می خورند، نمی توانند بر ارث از تمام ترکه دلالت داشته باشند. همچنین با بررسی باب مرجحات مشاهده شد که روایات دال بر ارث از همه اموال را نمی توان تنها به جهت موافقت با کتاب بر دسته دیگر برتری داد و علاوه بر این توسط روایاتی که بر محرومیت دلالت دارد، تخصیص می خورد. در نتیجه از جمع میان روایات باب ارث زوجه این نتیجه حاصل می شود که زوجه ی صاحب فرزند، از تمام ترکه و فاقد فرزند، از اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول ارث می برد.

مفهوم شهادت دروغ یا شهادت زور در منابع فقهی با آنچه در قوانین و حقوق موضوعه به چشم می خورد، تفاوت چندانی ندارد؛ اما در تعیین مجازات این جرم و ادله و مبانی آن، آنچه از کلام فقها (امامیه و اهل سنت) و استنادات هر یک به روایات یا سیره رهبران دینی خود، می توان استنتاج نمود، ضروری بودن تشهیر شاهد زور به واسطه زیان و ضرری است که ممکن است در آینده به جامعه و افراد آن وارد گردد؛ که در قانون مجازات اسلامی بدان توجهی نشده است. بنابراین لازم است در تایید و تثبیت تشهیر، به عنوان مجازات مفید و متناسب با جرم شهادت دروغ، بررسی شود که نظرات و دیدگاه فقها و مستندات و ادله هر یک از آن ها در تشهیر شاهد زور چیست؟ همچنین روایاتی که در این خصوص وارد گردیده و نیز سایر ادله ای که در جواز این مجازات بدان استناد شده است، کدامند؟در این مقاله، سعی شده است ضمن بیان مفهوم تشهیر، سوالات مطروحه فوق بررسی و پاسخ داده شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

جرم و جنایت از ابتدای خلقت و در تمامی اعصار وجود داشته است، از همین‌رو بشر در صدد مجازات به فرد مجرم و گرفتن انتقام از جانی برآمد. با توجه به سیر تکاملی بشر و گسترش جوامع، اشکال مقابله با جرم و شیوه‌های سزادهی نیز بتدریج تکامل یافت.حبس یا زندان نیز یکی از شیوه‌های برخورد با مجرم و استیفای حقوق فرد و جامعه است که می‌توان گفت در میان تمام ادیان و تمام فرهنگ‌ها، جایگاه خود را داشته است. این نوع مجازات در دین مبین اسلام و فقه آن، مشروعیت داشته و در موارد محدودی به‌کار برده می‌شود.مجازات حبس نیز از ابتدا تا کنون تغییراتی را به خود دیده است و با توجه به روند تغییرات جوامع، جای خود را در میان سایر مجازات‌ها تا جائی باز کرد که امروزه به یکی از شیوه‌های مجازاتی شایع تبدیل شده است و قوانین کشور ما نیز که بر اساس دستورات اسلام و بر پایه فقه اسلامی پی ریزی شده از این قاعده مستثنی نیست. فراوانی کاربرد این مجازات و آثار زیانبار آن، چنان نمودی در جوامع پیدا کرده که حقوقدانان معاصر بر خلاف دو سده‌ی پیش، در صدد راهی برای حذف این مجازات از چرخه‌ی مجازات‌ها شده‌اند.در این تحقیق سعی شده است با توجه به مبانی فقهی امامیه و بررسی موارد حبس در فقه و حقوق ایران، و نظریه‌های جرم شناسی در قلمرو کیفر سالب آزادی، ملاک حبس و نظریه‌های راهبردی در زمینه حبس زدایی، با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در جهت اصلاح قوانین، پیشنهاداتی مطرح شده است.