جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

زمینه: این مقاله به بحث پیرامون مفهوم عقلانیت اقتصادی متعارف و انتقادات وارد شده به آن می پردازد و سعی می نماید با مدنظر قرار دادن این انتقادات، آن مفهوم را تعدیل نماید طوری که عوامل اقتصادی با واقعیات زندگی هماهنگی بیشتری داشته باشد.روش: در این مقاله به روش کتابخانه ای و با مطالعه و بررسی منابع اقتصادی موجود، نظریات برخی از اقتصاددانان مشهور پیرامون تغییر این مفهوم مطرح شده و مفهوم عقلانیت اقتصادی توسعه یافته از آنها استخراج گردیده است.یافته ها: یافته های این مقاله که حاصل تحلیل مقایسه ای اثرات به کارگیری دو مفهوم عقلانیت اقتصادی است نشان می دهد که ورود اخلاق به مباحث و تحلیلهای اقتصادی مانند فرضیه دوران زندگی و کارایی مالیات بر آلودگی- می تواند آنها را تحت تاثیر قرار داده و راه حلهای جدید یا تغییرات کمی و کیفی را در آنها ایجاد نماید.نتیجه گیری: در پایان نیز این طور نتیجه گیری می شود که جهت عینیت بخشیدن به پیش فرض عقلانیت توسعه یافته باید از طریق فرهنگ سازی ارزشهای اخلاقی و هنجارهای انسانی، فرهنگ عمومی را اصلاح نمود طوری که اخلاقیات در رفتارهای عوامل اقتصادی نمود بیشتری داشته باشد.

مکتب اصالت فایده که به‌زعم اکثر اقتصاددانان یکی از اساسی‌ترین پایه‌های علم اقتصاد متعارف را تشکیل می‌دهد و معیار کارآیی پارتو که مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است، مشکلات زیست‌محیطی متعددی را ایجاد کرده است که از آن جمله می‌توان به ایجاد اثرات خارجی منفی زیست‌محیطی، توسعه ناپایدار و تضییع حقوق و ارزشهای انسانی اشاره کرد. بنابراین می‌توان آن را از مهمترین عوامل ایجاد اثرات خارجی منفی زیست‌محیطی به حساب آورد. با توجه به اینکه راهکارهای اقتصادی رایج که به‌منظور جلوگیری از ایجاد لطمات زیست‌محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای مبارزه با نابودی منابع طبیعی و تخریب محیط زیست به تنهایی کافی نیستند؛ اجرای مبانی ارزشی نظام اقتصادی اسلام در جامعه می‌تواند با کاهش اثرات خارجی منفی زیست محیطی و تحقق توسعه پایدار و استیفای حقوق انسانی بستر مناسبی را برای محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست فراهم کند.

در این مقاله مفاهیم سرمایه اجتماعی، سرمایه معنوی و مذهبی، اجزا و نوع رابطه بین آنها تبیین و سپس تاثیر سرمایه اجتماعی (و معنوی و مذهبی) بر رشد و توسعه اقتصادی بررسی و مهمترین سازوکارهای این اثربخشی توضیح داده شده است. از جمله این سازوکارها کاهش نابرابری و فقر، افزایش کارآیی بازار، ایجاد رشد اقتصادی، کاهش هزینه ها، افزایش کارآیی سایر سرمایه ها، ایجاد نهادها و سازمانهای اقتصادی و بهبود عملکرد آنها، توسعه بازارهای مالی و افزایش سرمایه گذاری، افزایش اشتغال، افزایش معاملات، افزایش نوآوری و فنآوری می باشند.