جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه فقهی دعاوی پیشگیرانه و بایسته‌های تقنینی آن است. روش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که خداوند در سوره عصر به لزوم اقدامات پیشگیرانه در خصوص عدم بروز خسارت توصیه کرده است. در عین‌ حال بنای عقلا به ممانعت از اقدامات زیانبار توصیه نموده است. پیام مستقیم قاعده لاضرر آن است که به هر طریق ممکن می‌بایست مانع از بروز ضرر و خسارت شد. قواعد تسبیب و اتلاف نیز به لزوم انجام هر فعلی که مانع بروز خسارت می‌باشد، توصیه نموده است. بنابراین، می‌بایست دعوای پیشگیرانه جبران خسارت را به‌شرط منطقی بودن احتمال بروز خسارت توسط خوانده، به رسمیت شناخت. قوانین موضوعه نیز به‌صورت جزئی به این مورد اشاره کرده‌اند، لیکن رویه دقیقی برای این مهم تصور نیست. لذا، به استناد اصل 167 قانون اساسی و تفاسیر فقهی مربوطه می‌توان نظام قضائی را به شناسایی این نوع دعاوی ملزم دانست.

در فرضی که دعوای خواهان با شکست مواجه شود، ممکن است خوانده جهت پیروزی خویش در دعوا، متحمل خساراتی از قبیل حق‌الوکاله، دستمزد کارشناس، هزینه­ی دادرسی و... شده باشد که مسبّب ورود چنین خساراتی، اقدام خواهان به طرح دعوا بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه علم و عمد در جبران خسارت دادرسی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که قواعد فقهی لاضرر، تسبیب، اتلاف، اباحه و...، شرایطی را برای مسئولیت جبران خسارت برشمرده که مهم‌ترین آن‌ها، تقصیر است. پیام این قواعد در قانون مسئولیت مدنی منعکس‌ شده است. در مورد خسارت ناشی از هزینه‌های دادرسی، به‌ موجب ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی، دو شرط "علم به غیرمحق بودن" و "به ‌عمد" برای جبران خسارت از طرف خواهان برشمرده شده است. ارکان مسئولیت مدنی جبران خسارت که منبعث از منابع فقهی می­باشد، وجود سه شرط بروز ضرر، ارتکاب فعل زیان‌بار و رابطه سببیت را برای مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت برشمرده که در بررسی‌های انجام ‌شده، دو شرط مذکور در ماده 515 ق.آ.د.م نوعی ترک فعل در جهت بروز خسارت بوده و به‌ واسطه آن زیان‌هایی به ‌طرف دیگر دعوا وارد شده و مسبب آن تنها طرف شکست‌خورده‌ای است که از ابتدا به غیرمحق خویش ایمان داشت و اگر به‌ موجب قاعده لزوم، مسئولیت خود را پذیرفته بود، منجر به بروز خسارت نمی‌شد.

با توجه به قواعد مسئولیت مدنی هر کسی که به دیگری زیانی وارد کند باید از عهده جبران آن بر آید. اما آیا اگر کسی در مسیر اعمال حق خویش، زیانی به دیگری وارد نماید نیز در مقابل زیاندیده مسئول است؟ در فقه اسلامی این موضوع ذیل عنوان تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتاً نظری قوت گرفته است که قاعده لاضرر حاکم بر قاعده تسلیط است. در حقوق موضوعه قانونگذار حکم این مسأله را در اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی بیان کرده است که پس از تحلیل مبانی احکام مربوط، به این نتیجه می‌رسیم که اگر کسی در حق خویش تصرفی کند مجاز نیست به دیگری ضرری وارد کند و اگر ضرر وارد کرد، در هر حال، در برابر زیاندیده مسئولیت دارد و اگر کسی در حق خویش تصرفی نماید که باعث زحمت و مشقت دیگری شود، در صورتی مسئول است و از این تصرفات منع می‌شود که این تصرفات عرفاً برای او ضروری نباشد.

عده یکی از واجبات فقهی بوده که مستند آن نیز قرآن و سنت است و فقهای مذاهب اسلامی بر آن اجماع دارند. سرّ تشریع آن در شرع مقدّس، حاکی از کرامت و ارزش انسانی زن مسلمان است که آثار فقهی و حقوقی بسیاری بر آن بار خواهد شد. عده از جمله‌ی احکام امضایی دین مبین اسلام است، که در سایه‌ی تغییرات شارع، تابع نظام خاص و هدفمندی شده و دارای ماهیتی آمیخته از حق و تکلیف است، به این معنا که در برابر رعایت عده توسط زن، مرد نیز بارِ نفقه‌ی زن را در ایام عده (طلاق رجعی) بر دوش می‌کشد. فقهاء مبانی و فلسفه‌های متعددی را در قالب حکمت‌های عده بیان داشته ‌اند، اما این مبانی، توانِ توجیه و تفسیر تمام احکام عده را ندارند، زیرا عده به عنوان یکی از احکام الهی دارای حکمت و علت است، مهم‌ترین حکمت و فلسفه‌ی عده «صیانت از نسب» است، اما با این‌حال در صورت محرز شدن عدم بارداری و یا نابارور بودن زن، وی همچنان مکلّف به نگه‌داری عده است، زیرا با فرضِ قطع به عدم بارداری، یکی از حکمت‌ها یا حداکثر، حکمت تشریع عده از میان می‌رود، در حالی‌که علتِ نهفته در این حکم همچنان باقی است و تشخیص سقوط یا عدم سقوط حکم از سوی انسان با بهره‌ی اندک علمی، در برابر دریای بیکران علم الهی، نه تنها غیرممکن بوده، بلکه توسل جستن به قیاس مستنبط‌العله و تنقیح‌ مناط از نظر شیعه قابل قبول نیست، بنابراین باید در این‌ قبیل موارد، متعبّد به احکام الهی گردید. از اهداف مهم این رساله، پرداختن به مسأله‌ی عده، بررسی شرایط عده در اقسام آن و همچنین آثار عده است. کمیّت عده متأثر از اسباب و عوامل انحلال نکاح بوده و در محدوده‌ی آن زنانی با شرایط و ویژگی‌های مختلف جای می‌گیرند، بر این اساس، واکاوی دقیق این مسأله و تشخیص بازه‌‌ی زمانی آن در حالات و وضعیتهای مختلف زنان دارای اهمیت است. حرمت ازدواج زن در ایام عده در تمامی اقسام آن، جمع بین دو خواهر، ازدواج با خواهر‌زاده و برادر‌زاده‌ی زن بدون اجازه وی، حرمت ازدواج مرد با زن چهارم، نفقه‌ی زوجه و توارث در مدت زمان عده (طلاق رجعی) از جمله آثاری است که معتده بودن زن به دنبال دارد. دامنه‌ی احکام عده درقانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مواد 1150 تا 1157 راشامل می‌شود که بر اساس فقه اسلامی، خصوصاً فقه امامیه است. از آنجا که احکام مربوط به عده، میان فقهاء دارای وجوه اختلافی بسیاری است، این قانون در اکثر موادِ خود از قول مشهور فقهاء پیروی کرده، اما در مواردی نیز از قول غیرمشهور تبعیت نموده است، که در مواردی قول غیر مشهور در مقایسه با قول مشهور از قوّت فقهی کمتری برخوردار است و در نهایت بحث عده، بسترسازِ مسائل مستحدثه‌‌‌ای است که تفسیر و تأویل آن-ها گاهاً غیرکارشناسی می‌باشد، اما مهم‌ترین نتیجه‌ی حاصله از نگارش رساله‌ی پیش‌رو، این است که بررسی حکمت شرعی و علمی عده نگه‌داشتن زنان به عنوان یکی از موارد مورد بحث، افق تازه‌ای را ایجاد کرده که پرداختن به آن ارزش تحقیقی بالایی دارد و در عین حال زنان در هر حالت و شرایطی به استثنای برخی موارد مکلّف به رعایت آن هستند.

دیوان عالی کشور به بالاترین مرجع قضایی از حقوق فرانسه الهام گرفته شده و با توجه به ریشه ی آن، مرجعی است که باید تامین کننده ی برابری مردم در پیشگاه قانون، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه ی قضایی باشد تحولات گسترده ای که در زمینه ی مقررات مربوط به آیین دادرسی انجام شده، سازمان و صلاحیت های دیوان عالی کشور را نیز در بر گرفته است. رسیدگی فرجامی مهم ترین وظیفه ی دیوان عالی کشور است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها انجام می شود که البته رسیدگی در جه سوم محسوب نمی شود. بنابراین دیوان در این مورد یاید رسیدکی شکلی انجام دهد واز رسیدگی ماهوی خودداری نماید، از سوی دیگر برای این که نظارت کامل توسط دیوان انجام شود، باید اکثریت آرای صادره قابل فرجام خواهی اعلام گردد که در حال حاضر این گونه نیست و آرای بسیاری از نظارت دیوان خارج است.اما در مقابل باتشکیل شعب تشخیص در دیوان عالی کشور، هر رای قابل رسیدگی ماهوی در شعب مزبور است که این امر از چند جهت با فلسفه و مبنای تاسیس دیوان عالی کشور مغایر است، نخست رسیدگی ماهوی در این شعب که از شعب دیوان عالی کشور محسوب می شوند، دوم، مخدوش شدن قاعده (اعتبار امر قضاوت شده) و سوم، عدم ستیابی به اهداف سازمان دادرسی که مهم ترین آنها پیشگیری از اطاله ی دادرسی است. یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه ی قضایی است که شاید اصلی ترین کارکرد آن، سازگار نمودن قانون با نیازهای اجتماعی است. رویه ی قضایی اصول حقوقی را تحکیم می بخشد و نیز در موارد تعارض، تزاحم، سکوت اجمال ویا ابهام قوانین می تواند راه حلی برای آنها ارائه دهد و نیز به منزله ی هشداری برای قانون گذار است تا در آینده در وضع و اصلاح قوانین دچار اشتباه نشود. حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه ها و احاله ی پرونده در امور کیفری در برخی موارد از دیگر وظایف دیوان است. همچنین دیوان به تخلفات رئیس جمهور رسیدگی می نماید.

قضازدایی یکی از جدی ترین سیاست های دستگاه قضایی پس از انقلاب به شمار می آید و در این راستا شوراهای حل اختلاف امروز یکی از مراجع مورد مراجعه مردم در بسیاری از دعاوی است که صلاحیت اجباری توسط قانونگذار برای آن در نظر گرفته شده است. در این تحقیق کوشیده شده صلاحیتهای این نهاد قضاوتی در امور حقوقی مورد واکاوی قرار گرفته و با بررسی مبانی تشکیل شورای حل اختلاف با توجه به تاریخچه چنین نهادهای قبل از انقلاب تصور درستی از آنچه که در این نهاد در حال حاضر می گذرد و آنچه که بهتر است بگذرد ارائه داده شود. هر چند که بررسی تطبیقی شورای حل اختلاف با نهادهای مشابه در فقه و حقوق کامن لا چنین اقتضا می کرد که روش تحقیق قاعدتا به صورت کتابخانه ای باشد اما مراجعه مستقیم و مشاهدات عینی محقق از شعب این شورا به نتیجه نهایی این تحقیق کمک شایانی نمود. فرضیه اولیه این رساله عدم تطابق حل شورای حل اختلاف با نهاد مشابه آن در فقه یعنی (قاضی تحکیم) و همچنین در حقوق کامن لا از جمله (قضات صلح) و (ماجستریت ها) بود که در پایان نیز تحقیقا به اثبات رسید و این نتیجه حاصل شده که برخی اختلافات فاحش موجود میان این نهادها با شورای حل اختلاف اصولا منجر به تغییر ماهیت این شورا نسبت به نهادهای مشابه آن شده است. از دیگر نتایج مهم این تحقیق اشاره به این نکته است که با تاسیس شورای حل اختلاف چند اصل از اصول قانون اساسی مورد تعرض قرار گرفته است. بررسی ماهیت، نحوه عملکرد، ارزیابی قوانین حاکم بر این شورا و مقایسه با قوانین سایر نهادهای قضایی، نهادهای مشابه و بعد از انقلاب و نهایتا" نقد صلاحیت شورا در امور حقوقی از جمله مواردی است که در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته است