جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

الگوی سیاسی مدنظر امام‌خمینی، رویکرد نسبتاً جدیدی در قلمرو «حکومت اسلامی» به شمار می‌رود. ایشان، حکومت مدنظر خود را به منزله «نوع»ی معرفی کرده که جمهوریت آن، «جنس» و اسلامیت، «فصل ممیز» آن از سایر جمهوری‌ها است. وقتی جمهوریت جزء ذات یک نظام سیاسی باشد باید انتظار داشت تا پیامدهای آن در تمام شئون پدیدار شود. با این حال در ادبیات سیاسی و حقوقی نمی‌توان به صورت دقیق، به تعریفی نظام‌مند از جمهوریت دست یافت. عدم وجود این تعریف موجب تعارض‌ها و مناقشه‌های مختلف در سطوح تصمیم‌گیری و اجرا از جانبی و گفتمان‌های حاکم بر این امور، از جانب دیگر شده است. از این‌رو پژوهش موجود با روش تحلیلی-توصیفی و با توجه به قانون اساسی و همچنین سخنان امام‌خمینی در زمان معرفی ساختار مدنظرشان، در پی یافتن تعریفی از جمهوریت در نظام سیاسی جمهوری‌اسلامی و بررسی تأثیرات نظری و عملی آن است. برابر یافته‌های این مقاله، الگوی ارائه شده در جمهوری‌اسلامی ایران، ناظر بر ساختار شکلی و ماهوی جمهوریت بوده و در چهارچوب «کلان‌رهیافت مدرن» قرار می‌گیرد؛ بنابراین جمهوری‌اسلامی موظف است برای جلوگیری از دگردیسی و تغییر ماهیت، الزامات این امر را در تمام شئون خود لحاظ کند.

نظریۀ مسئولیت اخلاقی ارسطو بعنوان پیشگام نظریۀ اخلاق فضیلت، بدلیل توجه ویژه به منشهای اخلاقی، نگاهی نوین به مسئولیت دارد. آکوئیناس که از پیروان ارسطوست، با تأکید بر شخصیت و تمرکز بر اعمال عمدی کامل انسانی و نقش عنصر تأمل پیشینی دربارۀ عمل، خوانشی نو از مسئولیت اخلاقی ارائه داده است. در نگاه این‌دو فیلسوف، فاعل اخلاقی، فاعلی است که دارای فضیلت و رذیلت شخصیت و توانایی انجام عمل عمدی کامل باشد؛ از اینرو، کودکان و حیوانات، چون فاقد چنین ظرفیتها و شخصیت اخلاقی‌یی هستند، موضوع ارزیابیهای اخلاقی قرار نمیگیرند. به‌اعتقاد ارسطو و آکوئیناس، قلمرو فاعلان اخلاقی افزون بر فاعلان شرور و فضیلتمند، شامل فاعلان خویشتندار و غیرخویشتندار نیز میشود. مقالۀ حاضر با رویکرد توصیفی‌ـ‌تحلیلی، به این مسئله میپردازد که از منظر ارسطو و آکوئیناس، عمل فاعل اخلاقی در چه صورتی موضوع ارزیابیهای اخلاقی قرار میگیرد؟ بر اساس یافته‌های این مقاله، اعمالی که موضوع مسئولیت اخلاقی هستند، باید از روی عمد و در بستر شخصیت اخلاقی فاعل بعنوان محرکی غیرتصادفی برای عمل، انجام شوند، حتی اگر ناشی از تأمل و تصمیم نباشند، زیرا اعمال ناگهانی نیز بنوعی ناشی از منشها هستند و مصداق بارز اعمالی هستند که موضوع ارزیابیهای اخلاقی قرار میگیرند.

به گمان عبدالکریم سروش تعبیرهای رؤیاگونه‌ای در قرآن یافت می‌شود که تنها باید آن‌ها را تعبیر کرد. یکی از تعبیرهایی که وی بدان استشهاد نموده، «تسجیر دریاها» در آیه ششم سوره تکویر است. در حالی که آیه به معانی مختلفی تفسیر و ترجمه شده است، دکتر سروش با مسلم انگاشتن تفسیر آیه به «آتش گرفتن دریاها» آن را تعبیری رؤیاگونه شمرده است. این در حالی است که واکاوی معانی واژه «سجر» و مطالعه بینامتنی این تعبیر در متون عربی پیش از قرآن یا همزمان با آن نشان می‌دهد که هم فعل «سُجر» و هم «سُجّر» دارای معانی متعارفی مانند برآمدن و بالا آمدن، فرو رفتن، به هم آمیختن، گرم شدن و سرخ شدن است. به این سان، مضمون آیه در چارچوب مباحث لغت شناسی رایج و تحلیل ادبی کاملاً قابل فهم است و ارتباطی با تعابیر رؤیایی ندارد تا به تعبیر نیاز داشته باشد.

خطاب ها و متون دینی، به ویژه روایات، یکدست نیستند. آن ها متفاوت و متنوع اند. از دیرباز، فقیهان در مقام شمارش گونه های خطاب، به خطاب های فقهی، قضایی، حکومتی، بیانی و جِبِلّی و فطرری اشراره کرده اند. خطاب های فقهی اصولاً در موقعیت تشریع و قانون گذاری صادر مری شروند و معمرولاً قابر برای ح یک مورد و مسئلۀ خراص اسرت.  تعمیم اند. خطاب های قضایی، تصمیمات خاص معصوم و برای مدیریت یک وضعیت یا مسرئله  خطاب های حکومتی برخاسته از موقعیت حکومتی معصوم است. خطاب بیانی متضمن نکته ای اخلاقی، تربیتی، اجتماعی و ماننرد آن اسرت و اصرولاً در موقعیرت به عنوان بشر و فرد انسانی  قانون گذاری نیست. خطاب های جِبِلّی صرفاً ناظر به بیان تمای معصوم است. تفاوت میان این گونه خطاب ها گرچه در مقام استنباط احکام فقهی فرعی مرورد توجره ف قیهران قرار گرفته اند، از چشم انداز نقشی که می توانند در ح تعارض نصوص ایفا کنند بررسی نشده اند. این مقاله با مروری بر گونه شناسی خطاب های دینی و برشمردن مصادیقی از آن ها بر اهمیت نقش تفکیک و تمییز این خطاب ها از یکدیگر در ح تعارض میان نصوص تأکید کرده است. ح تعارض با تکیه برر گونه شناسی خطاب در موارد زیادی، به شناسایی احکام ثابت و متغیر هم کمک مری کنرد و فقیره را از جمع های تبرعی و غیرعرفی میان روایات که ارزش و اعتباری ندارند، بی نیاز می نماید.

این تحقیق در دو بخش، اطاعت از قانون دولت اسلامی عادل را با استفاده از منابع فقهی و دو عنصر نظم عمومی و مصلحت مورد بررسی قرار داده است. در بخش اول ضمن بیان مفهوم نظم عمومی و ارتباط آن با دیگر ارزش های اجتماعی، به دلایل عقلی لزوم حاکمیت نظم پرداخته است. همچنین نظم از دیدگاه کتاب مبین و بررسی آن در سنت معصومین(علیه السلام)، متکی بودن نظم به قواعد فقهی مانند: الحاکم ولی الممتنع و اصالة الطهارة و نیز آرای متعدد فقهی از دیگر موضوعاتی هستند که برای نشان دادن اهمیت نظم عمومی در فقه به آن ها استناد شده است. بخش دوم این رساله، مصلحت را مبنای دیگر اطاعت از قانون دانسته و طی یک فصل به نقش آن در قانون گذاری شرعی می پردازد. در همین فصل با بیان اجمالی نقش مصلحت در فقه اهل سنت، جایگاه آن را در دو مرحلة جعل و صدور حکم در فقه شیعه مورد بررسی قرار داده، به بیان احکام متعدد اقتصادی، قضایی و احکام مربوط به جهاد که بر مبنای مصلحت توسط فقهای شیعه صادر شده پرداخته است، همچنین در پایان این بخش به اختیارات دولت اسلامی اشاره شده است. این پایان نامه با ارائه چهار پیشنهاد: انجام مطالعات بیشتر در فقه سیاسی، توجه بیشتر به عناصر نظم و مصلحت در صدور فتوا، توجه قضات به نقش بی بدیل قانون و ترویج قانونگرایی بین متشرعین پایان می یابد.