جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قاعده لاضرر از شناخته ‌شده‌ترین قواعد فقهی به حساب می‌آید. این قاعده عیناً از روایت مشهور نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» اقتباس شده و از ریشه قرآنی و عقلایی برخوردار است. علاوه بر اختلاف در معنای ضرر و ضرار بین فقیهان، همواره کارکرد این قاعده مورد اختلاف بوده است. با وجود این، تفسیری که بیشتر مورد اقبال واقع شده «نفی حکم ضرری» است. از این قرار که ضرر حاصل از اجرای احکام شرع به وسیله قاعده لاضرر مرتفع می‌گردد. اما آنچه که مورد بحث و اختلاف بین فقیهان بوده است و اکثر فقها آن را نپذیرفته‌اند این است که آیا این قاعده توانایی رفع ضررهایی را که از نبود حکمی در محیط شرع بر مکلفان وارد می‌شود را دارد یا خیر؟ با پاسخ به این پرسش، روش‌های کارآمدی این قاعده در مسائل اجتماعی را می‌تواند آشکار نماید.

احکام شرعی به دو گروه تکلیفی و وضعی تقسیم می‎شوند. احکام تکلیفی احکامی هستند که به نحو اقتضا یا تخییر به افعال اختیاری بندگان تعلق می‎گیرند، در حالی که احکام وضعی به طور مستقیم به افعال بندگان تعلق نمی‌گیرند. در اندیشه محقق اصفهانی، حکم تکلیفی عبارت از «الانشاء بداعی جعل الداعی» می‎باشد. به باور ایشان احکام وضعی عدد خاصی ندارند و شامل هر حکم غیر تکلیفی می‎شوند. برخی همچون شهید ثانی، شیخ بهایی، فاضل تونی و وحید بهبهانی بر این باورند که احکام وضعی نیز همچون احکام تکلیفی، جزو انشائات و اعتبارات شارع‌اند و در مقابل برخی همچون شهید اول، شریف العلماء و شیخ انصاری اعتقاد بر این دارند که احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع شده و اسناد جعل شرعی به ‌آن‌ها اسناد حقیقی نیست. در مقابل این دو دیدگاه، دیدگاه سومی مطرح شده است که طرف‌داران آن از جمله آخوند خراسانی، در خصوص این حکم، قائل به تفصیل شده‌اند.