جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عدالت از شوون و مقومات وجود و محور زندگی انسان است . چه بدون آن نه دایره وجود به هم رسیدی و نه آدمیان زندگانی را در می‌یابند. بنیاد هستی و آدمی بر عدل سرشته شده است . و راه یابی انسان به سوی سعادت جز با انتخاب آگاهانه طریق عدل و قسط محقق نمی‌گردد. جامعه بشری نیز جز با قیام و بسط عدل قوام نمی‌یابد. در راه تبیین عدالت در طول تاریخ نظریه‌های متعددی ارائه شده که اغلب آنها به دلایلی چون تک بعدی، اعتباریت ، نسبیت گروی، کثرت گرایی اخلاقی، برخورداری از مبانی ضعیف یا فقدان مبنا و... عملا تبدیل به ابزار ایدئولوژیک نظامهای حاکم گشته‌اند. در اسلام، نیز، هر چند این مسئله به وضوح در کتاب و سنت طرح شده است . ولی در طول تاریخ با ورود به حوزه منازعات کلامی و فقهی و... به تدریج ابزار سلطه دستگاههای حاکم گردیده و همین امر باعث ایجاد رکو.د و انحراف در نگرش غالب مسامانان به مساله عدالت شده است . البته در نگرش شیعی، عدل به عنوان یکی از اصول دین و مرتبط امامت و رهبری جامعه و عصمت امام باعث خود انگیختگی و ظلم‌ستیزی شیعیان گردید ولی در این حوزه نیز بستری که توانست زمینه‌های لازم برای نظریه پردازی در باب عدالت را در درون خود فراهم آورد، حکمت سیاسی عدالت است . که با ابونصر فارابی تاسیس شد و بویژه در حکمت صدرایی جایگاه حقیقی خود را بازیافت و اندیشمندانی چون امام خمینی و شهید صدر در جهت شکوفایی آن همت گماشتند. حکمت سیاسی ما که در بنیان، ماهیت و محتوا اسلامی است با هدف قرار دادن سعادت حقیقی انسان و عبور او از مدینه برای رسیدن به آن، عدالت را به مثابه خط مستقیم و سیر اعتدالی ترسیم کرد که تنها راه رسیدن به سعادت است . بر همین اساس ما در این نوشتار با توجه به دیدگاههای اندشمندان مورد بحث به ارایه نظریه‌ای در باب عدالت پرداختیم که براساس مفاهیمی چون فطرت ، حکمت (بیان) و عدل وجودی شکل می‌گیرد. در این نگاه عدالت امری فطری-مدنی و در عین حال عینی-انسانی است که بر سه اصل اساسی (وجدان)، (عقل) و (آزادی) ابتناء می‌یابد. براساس این نظریه، عدالت به مفهوم اعتدال، تناسب توازن، وسطیت حقیقی، طریقه مستقیم و استقامت بر آن است و مساوات ، قانونی بودن، احقاق حقوق، رعایت شایستگیها و... از مصادیق آن تلقی می‌شوند. به علاوه در قالب چنین نظریه‌ای عدالت دارای مفهوم مطلق و غیرنسبی، ذاتی، غیرتاریخی، عقلانی و منطقی، غیر عقلانی، عام و فراگیر، واقع گرایان، آرمان جویانه و قابل اجراست . عدالت صفت حقتعالی (ذات و فعل)، مقوم کائنات ، خصوصیت انسان، خصلت و ویژگی جامعه و نهادهای اجتماعی، قانون، اخلاق، مدنیت تعلیم، و تربیت ، قضاء و غیره بوده، به علاوه امری طبیعی، تک بعدی،تک گفتاری، تک موضوعی، قرارداری و نسبی گرایانه نمی‌باشد. همچنین عدالت معیار و ملاک اولیه دین، شریعت ، قانون، فقه، حکومت و تمام اعتباریات زندگانی انسان است .

آیا هیچ گونه راه حلى براى مسائل رو به تزاید، فراروى عقل عربى وجود دارد؟ تفکر عربى مدرن چگونه مى‏تواند از بحران فکرى آشکارا حاد و مزمن، که خود را گرفتار آن مى‏یابد، رهایى پیدا کند؟ جابرى پیشنهاد مى‏کند که بحرانى چنین عمیق و وسیع، راه حل‏هایى رادیکال مى‏طلبد؛ یعنى تاریخ فکرى عرب باید بازنویسى شده، و ذهن و فکر عربى باید بربنیان جدیدى، تجدید سازمان یابد. تجدید ساختار فکر عربى و آگاهى عربى به این معنا نیست که آگاهى معاصر، با مدلهاى تاریخى وام گرفته از گذشته جایگزین گردد؛ بلکه معناى آن، این است که فرهنگ عربى باید دوباره تنظیم و طراحى شود تا نخست، آگاهى معاصر را از اقتدار و حجیّت گذشته آزاد ساخته و ثانیا، تضمین نماید که فرهنگ عربى، موجب تفکر نوآورانه ـ که، مشخصه تفکر مدرن است ـ مى ‏گردد. علاوه بر این، تاریخ عرب باید به شیوه‏اى بازنویسى شود که عرب مدرن بتواند تاریخش را به عنوان یک تکامل، یک سلسله از لحظات و مقاطع تاریخى که در آن، آخرین لحظه و مقطع، جایگزین و تجسم همه لحظات و مقاطع قبلى بشود، بخواند. به عبارت دیگر، اگر تاریخ عرب را بتوان توسط اعراب معاصر قرائت نمود، همان طور که تاریخ اروپا توسط اروپایى ‏هاى معاصر قرائت شده است، آن هم به مثابه «شدنِ» (صیرورت) زمان حاضر، آنگاه، هیچ عرب مدرنى جرأت نمى‏کند دعوت کننده به احیاى دوره‏هاى گذشته باشد، همان طور که هیچ اروپایى امروزه از چنین امکان پذیرى‏اى استقبال نمى ‏کند.

اندیشه سیاسى در جهان عرب متأثر از دو طرز فکر بنیادگرا و نوگراست که به ترتیب ریشه در افکار محمد بن عبدالوهاب و سید جمال الدین اسد آبادى دارد. در مقاله حاضر نمایندگان معاصر این دو رهیافت به ترتیب سید قطب و مالک بن نبى هستند که با وجود آن که هر دو سخن از اسلام و باز گشت به اسلام اصیل و راستین دارند، ولى رهیافت و جهان بینى و درون مایه‏هاى فکرى آنان متفاوت از هم است. بنیادگرایى اسلامى در اندیشه سید قطب، ضد عقل و فلسفه بوده و با مسائل جامعه و جهان، شکلى و ظاهرى برخورد مى‏کند و مدرنیته و تمدن جدید غربى را به دلیل مادى‏گرایى و عدم توجه آن به جنبه‏هاى اخلاقى و معنوى، به طور مطلق رد مى‏کند. در مقابل، نوگرایى دینى با جهت‏گیرى رادیکال و عمیق و ساختارى در اندیشه مالک بن نبى، رویکردى عقلى و عملى و انتقادى و نوآورانه دارد و مسائل جوامع مسلمان را مسائل توسعه و توسعه نیافتگى در ابعاد مختلف مى‏داند و مدرنیته و تمدن جدید غربى را به طور مقایسه‏اى با دنیاى اسلام مورد ارزیابى قرار مى‏دهد.

یکی از مباحث مهم در جامعه ما بحث جامعه مدنی است. دیدگاه اندیشه های دین موجود در جامعه، درباره جامعه مدنی چیست؟ در این باره دو اندیشه دینی سنتی‏‎‎‏ و نوگرا مشخص و تعریف شده اند که دیدگاه آنها درباره جامعه مدنی با هم متفاوت است. اندیشه دینی سنتی، جامعه مدنی را که با زمینه های فرهنگی و ارزشهای تمدنی غربی شکل گرفته است با ارزشهای دینی قابل جمع نمی داند. اما اندیشه دینی نوگرا اموری مانند فرهنگ سازی، تمدن سازی و ... را امری غیرایدئولوژیک و بشری دانسته و جامعه مدنی را به عنوان دستاورد عقلانی بشر با ارزشهای دینی قابل جمع می داند.در این پژوهش به دو مولفه مهم جامعه مدنی یعنی تکثرگرایی فرهنگی (دینی) و تکثرگرایی اجتماعی (سیاسی) توجه شده است که در تکثرگرایی دینی دیدگاه دو اندیشه دینی سنتی و نوگرا درباره تکثرگرایی بین ادیان الهی و تکثرگرایی بین مذاهب اسلامی و تکثرگرایی درون مذهبی تشریح شده است.طرفداران اندیشه دینی سنتی تکثرگرایی بین ادیان الهی وتکثرگرایی بین مذاهب اسلامی را نمی پذیرند و تکثرگرایی درون مذهبی را در محدوده مسائل اعتقادی فرعی و ظنی و همینطور احکام فقهی می پذیرند. طرفداران اندیشه دین نوگرا به دنبال تکثرگرایی در عرصه های مختلف هستند.در تکثرگرایی سیاسی دیدگاه دو اندیشه دینی سنتی و نوگرا درباره شاخصه های مختلف آن مانند امکان جابجایی قدرت، وجود احزاب سیاسی و آزادی (آزادی، قلم، بیان، مطبوعات و ...) مورد بررسی قرار گرفته است که طرفداران اندیشه دینی سنتی، جابجایی قدرت و احزاب سیاسی را نپذیرفته و رای مردم در نظر انها نقش کارآمدی برای نظام سیاسی دارد. ولی آزدی را در چارچوب ارزشهای دینی تاکید می کنند. طرفداران اندیشه دین نوگرا به شاخصه های مختلف تکثرگرایی سیاسی تاکید کرده و با تاکید بر رای مردم بدنبال حکومت دموکراتیک دینی هستند.ازدیدگاه اندیشه سنتی جامعه مدنی با ارزشهای دینی سازگاری ندارد. اما بر طبق نظر اندیشه دین نوگرا جامعه مدنی یکی از دستاوردهای عقلانی بشر بوده و با دین هم سازگاری دارد.در خلال این مباحث برای روشن شدن زوایای بحث و طرح دیدگاههای دیگر به دیدگاه برخی اندیشمندان دینی از جمله مرحوم مرتضی مطهری، اشاره شده است که در عین اختلاف نظر با دیدگاههای اندیشه سنتی و نوگرا در برخی موارد، افکار و اندیشه های آنان با جامعه مدنی مطابقت دارد.

این رساله در پی آن استکه به این پرسشپاسخ گوید که آیا نوگرایان دینی (محمدحسین‌نایینی، عبدالکریم سروشو سیدمحمدخاتمی) در نظریه پردازی پیرامون تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد توفیقی داشته‌اند یا خیر؟ و برای پاسخ به این پرسشاین فرضیه مطرح شده استکه نوگرایان مذکور از آنجا که قبلا مسئله تقابل عقلانیتو شریعترا در اندیشه خود حل نکرده‌اند در نظریه پردازی خود پیرامون موضوع فوق دچار بن‌بستهستند.تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد و تحقق آزادی در جامعه منوط استبه عقلانی شدن دولتو سیاست .شاخص‌های عقلانی شدن دولتو سیاستعبارتند از پیدایشو گسترشحوزه عمومی فعال و متکثری که به عنوان میدان نهادی تعاملاتگفتمانی و عرصه عقلانیتارتباطی جایگاه اصلی سیاستو تعیین اهدافو غایاتدولتبوده و مانع از اجبار و سلطه‌ی دولتبر فرد میشود و همچنین تقدس‌زدایی و خشونت‌زدایی و راززدایی از سیاست .مدل دین شناسانه مناسبحوزه عمومی و سازگار با دولتو سیاستعقلانی مدل دین شناسانه‌ی کثرگرا (در هر سه سطح درون دینی، بیرون دینی و بین الادیانی) استکه امکان گفت‌وگو و مفاهمه معطوفبه توافق میان زیر نظام‌های اعتقادی در درون یکدین، ادیان گوناگون و ادیان آراء و اندیشه‌های غیر دینی و حتی ضد دینی درباره امور عمومی را فراهم می‌آورد و تنها با اتخاذ چنین رویکرد دین شناسانه‌ای میتوان از حضور دین در حوزه عمومی سخن گفتبدون آنکه آن حوزه تخریبو مضمحل شود.هر سه نوگرای دینی مورد بحثدر این رساله در اندیشه سیاسی خودخواهان تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد و در همان حال خواهان حضور دین در حوزه‌های عمومی بوده‌اند.دین‌شناسی نایینی شکل‌گرا و فقهی است .دین‌شناسی شکل‌گرا ضد تکثر و انحصارگرا بوده و در صورتورود به حوزه عمومی سیاست ، امور عمومی را از آن حوزه خارج ساخته و در نهایتبه تخریبو اضمحلال حوزه عمومی منجر شده و بنابر این عقلانی شدن دولتو سیاستتحتاین مدل ممتنع است .بنابر این فرضیه‌ی رساله دائر بر عدم توفیق نایینی در نظریه پردازی پیرامون تحدید حدود قدرتدولتتایید میشود.دین‌شناسی معرفت‌شناختی سروشکثرت‌گرا و سازگار با عقلانیتارتباطی و مقتضیاتو شاخص‌های عقلانی شدن دولتو سیاستبوده و در نتیجه تناقضی در اندیشه وی در بابتحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد و حضور دین در حوزه‌ی عمومی وجود ندارد.مدل دین‌شناسانه خاتمی نیز انطباق و سازگاری قابل قبولی با دین‌شناسی معرفت‌شناختی سروشداشته و بنابر این میان اندیشه سیاسی وی در بابلزوم تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد و ابتنای سیاستبر گفت‌وگو و مفاهمه و حضور دین در حوزه عمومی سازگاری وجود دارد.نتیجه آنکه تلفیق گفتمان سیاسی خاتمی و گفتمان دینی سروشمیتواند به پیدایشو گسترشحوزه عمومی فعال و متکثر بر مبنای عقلانیتارتباطی و عقلانی کردن دولتو سیاستو در نتیجه به جمع موفق دین و آزادی و تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد منجر شود.