جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پیشرفت دانش پزشکی در ابعاد مختلف، زندگی بشر را با تحولات گسترده ای رو به رو ساخته است. پیشرفتهای این دانش در شیوه های نوین جداسازی و پیوند اعضای بدن انسان، گسترده هایی را فراهم آورده است تا از نظر پزشکی ، مشکل بیماران ونقص عضوی و معیوب حل شود؛ اما به موازات این توانایی، مسا ئل پیچیدهْ و جدید دیگری در رشته های علوم انسانی همچون روان شناسی ، جامعه شناسی، فلسفه، فقه و حقوق نسبت به وضعیت حقوقی اعضا و همچنین رابطهْ انسان با اعضای بدن خویش مطرح می شود که ضرورت دارد تا دانشهای مزبور به آنها بپردازند و آثار استفاده از این روشها را بر پایهْ مبانی خود مطالعه و ارزیابی کنند وراهکارهای متناسب با آنها را ارائه دهند. با توجه به استدلالهای انجام گرفته برپایه مبانی نظامهای حقوق ایران و فقه امامیه می توان چنین نتیجه گرفت که منشأ حقوق انسان نسبت به اعضای بدن خود یک واقعه حقوقی بنام تولد است. رابطه حقوقی انسان با اعضای بدن خویش داخل در گستره مالکیت ذاتی است. اعضای بدن انسان، با توجه به امکان جداسازی و تأثیری که بر سلامت دهنده عضو دارند به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم می شوند. اعضای اصلی به دلیل تأثیری که بر سلامت فرد دارند، در زمان حیات غیر قابل انتقال است لکن اعضای فرعی به دلیل تأثیر جزئی بر سلامت دهنده آن وبا توجه به قاعده ضرورت و بحث اهم و مهم در زمان حیات قابل انتقال است. انتقال اعضای بدن میت و مبتلایان به مرگ مغزی نیز با توجه به قواعد مذکور جایز است. هر چند قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است قسمتی از ابهامات موجود را برطرف کرده است، لکن عدم پیش بینی انتقال اعضای فرعی انسان زنده ولو با مضیق کردن دایره شمول این اعضا و از طرفی خرید و فروش بدون ضابطه آن در جامعه، مشکلاتی را ایجاد کرده که رفع آن نیازمند مداخله قانونگذار است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

گسترش روابط بین کشورها باعث افزایش معاملات بین ‌المللی شده و از آنجایی که انجام معامله و به طور کلی فعالیت اقتصادی نیاز به قواعد حقوقی ویژه دارد، طبیعتا قواعد موجود از حیث کمی و محتوایی دست خوش دگرگونی‌ هایی شده ‌اند و در برخی موارد بنا به اقتضای معاملات بین ‌المللی قواعد موجود در نظام ‌های حقوقی بزرگ جهان عینا وارد عرصه بین ‌المللی شده و گاهی نیز قواعد مزبور برای تطبیق با نیاز‌های تجارت بین ‌الملل با اعمال تغییراتی در اسناد مربوطه مورد توافق کشورها قرار گرفته است. از جمله این قواعد، قاعده «وجود خیار فسخ به دلیل پیش بینی نقض قرارداد» است که در ماده 72 کنوانسیون بیع بین ‌المللی کالا مورد اشاره قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی رابطه این قاعده با قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران است. بدین منظور ضمن بررسی قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران درصدد تبیین این موضوع هستیم که؛ هر چند قاعده «جعل خیار فسخ به دلیل پیش بینی نقض قرارداد» در حقوق ایران و منابع فقهی سابقه تقنینی و تشریعی ندارد ولی در عین حال پذیرش آن با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایر نبوده و می‌ تواند در کنار سایر قواعد بکار رود.

امروزه در بیشتر نظام های حقوقی، اجرا نشدن تعهد قراردادی می تواند از جمله به فسخ آن از سوی متعهدله بینجامد. بااین حال، باید دانست همیشه وضع به همین منوال نبوده و بررسی ها نشان داده است که نظام های حقوقی اروپایی از وضعیت نبود حق فسخ عام الشمول، سرانجام به حق فسخ عام و مبتنی بر اراده یک سویه متعهدله رسیده اند. قانون گذار ایرانی می تواند با الهام از روند تحول اندیشه های حقوقی دراین خصوص، نسبت به وضع قاعده ای عام ناظر به فسخ اقدام نماید. نتایج این بررسی برای دادرسان و حقوق دانان نیز قابل توجه است، چه با توجه به ابهامات و ناکارآمدی در برخی نصوص موجود در بحث اجرا نشدن، شیوه برخورد و تفسیر حقوق دانان اروپایی می تواند راهکارهایی برای تفسیر نصوص داخلی به دست دهد.

مباحث مسوولیت پزشک و طبیب دارای سابقه دیرینه ای به عمر علم حقوق است. این مقاله با توجه به انجام تحقیقات بسیار در خصوص اصل مسوولیت و ضمان پزشک با پیش فرض هایی مانند ضمان پزشک، لزوم اثبات تقصیر پزشک در صورت اخذ برائت و... که به صورت قول مشهور و رویه قضایی در آمده، نگاشته شده است. در این مقاله به دنبال اثبات قراردادی بودن رابطه پزشک و بیمار در اغلب موارد می باشد. در اعمال جراحی زیبایی غیرضروری (فانتزی) نیز پزشک، متعهد به نتیجه می باشد و در صورت عدم حصول نتیجه، پزشک ناقض قرارداد به شمار می آید و ضامن نقض تعهد قراردادی می باشد و هیچ یک از اسباب معاف کننده ضمانت پزشک، مانند قاعده احسان در این رابطه تجاری ورود ندارد.