جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از جرایم نوپدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است. فقها در مواجهه با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل، حرمت غصب، حرمت تعاون بر اثم، احکام مصلحت و.... پولشویی را حرام نمودند. برخی حقوق دانان معتقدند در ظاهر، تحریم و جرم انگاری پول شویی، با مفهوم برخی قواعد فقهی نظیر ملکیت ید و لاضرر دارای تعارض می باشد و با توجه به این تعارض های ظاهری، جرم انگاری پول شویی را مورد تشکیک قرار داده اند. در این تحقیق با مراجعه به آرا فقها در این قواعد فقهی می بینیم، نه تنها تعارضی مستقر نیست، بلکه تداخلات ظاهریِ مستقر شده با استفاده از راه هایی چون ضرورت، مصالح جامعه ی اسلامی و دفع ظن ضعیف به ظن قوی، مرتفع می گردد؛ و خللی در تحریم و یا جرم انگاری پول شویی وارد نمی شود. این تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای با روش توصیفی گردآوری شده است.

شناخت موضوع روان گردان‌ها، میزان اعتیاد آور بودن آن، چگونگی و شیوه‌های تولید و توزیع، و همچنین شیوه‌های برخورد با این معضل اجتماعی یکی از موضوعات مهم در جامعه است تا با ایجاد بستر فرهنگی مناسب، راههای جلوگیری از شیوع این بیماری شناخته شود. فرهنگ سازی در این مورد موضوع روان گردان‌ها، توسط رسانه‌های جمعی، کتاب، و مقالات، برگزاری نشست‌ها در حال انجام است. اما با روند رو به رشد میزان و نوع روان گردان‌ها، جا دارد که تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد. نکته حائز اهمیت، تنوع روان گردان‌ها، است که در حال افزایش است و به انواع مختلف در آمده است که امکان دسترسی و مصرف آن را هم تسهیل می‌سازد علاوه بر این در مورد انواع مواد روانگردان‌ها و جامعه هدف، مطالبی بیان شده است و در مورد مبانی فقهی و حقوقی، تسری احکام مسکرات و مخدرات بر روانگردان‌ها (که یکی از اساسی‌ترین موضوعاتی است که در این تحقیق باید مورد مداقه قرار گیرد) مطالبی بیان شد نتیجه این تحقیق این خواهد شد که با توجه به تبیین موضوع و آگاهی‌های لازمی که در این زمینه صورت گرفته، شاهد جامعه آرمانی و بدور از هرگونه اعتیاد به این مواد خانمان سوز و معضل اجتماعی باشیم.

در این مقاله سعی شده به برخی از الگوهای رفتاری آن یگانه بشریت باب علم نبی پدر بزرگوار امامان معصوم تنها مدافع پیامبر (ص) نابود کننده خط کفر و شرک اول حافظ و جامع قرآن ، قرآن مجسم حضرت علی (ع) پیرامون مسئله قضاوت و داوری آنچنان که از نهج البلاغه برداشت می شود پرداخته شود . مباحث ارزشمند نهج البلاغه که نورانی و نور نور است مطالبی که از نظر کاربردی مهم و سرنوشت سازند چون نه تنها فقط جنبه نظری ندارند بلکه از سیره و روش الگویی آن حضرت خبر می دهند نیز از رهنمودها و راهنماییهای جاودانه علوی است تا مجالس خود را بنام علی (ع) نورانی کنیم که پیامبر اکرم فرمودند " نورو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب " و با کشف الگوهای رفتاری علی (ع) حقیقت چگونه بودن برای ما روشن شود و بعد چگونه زندگی کردن تا بدانیم او چگونه بود و ما چگونه باید باشیم .

موضوع این مقاله « فریبکاری از دیدگاه اسلام » می باشد که در فقه اسلامی ضمان ناشی از فریب در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده میشود . غرور در لغت به معنای خدعه ، فریب و نیرنگ است . و در اصطلاح عبارت است از اینکه از شخصی سخنی یا فعلی صادر گردد که باعث فریب دیگری شود به واسطه این فریب شخص دوم متحمل خسارت گردد ، فریبنده ضامن خسارتهای وارده خواهد بود . شخص اول را « غارّ » و شخص دوم را « مغرور » می گویند.برای تحقق قاعده غرور جهل شخص مغرور لازم است ولی علم و جهل شخص غارّ تفاوتی را به وجود نمی آورد . در کتب قواعد فقه و فقه استدلالی مجموعا شش دلیل برای این قاعده ذکر گردیده است که عبارتند از : حدیث نبوی : « اَلمَغرورُ یَرجِعُ اِلی مَن غَرَّهُ » ، بنای عقلاء ، اجماع ، روایات خاص ، قاعده لاضرر و قاعده اتلاف و تسبیب . پس از بررسی نظرات فقها و نویسندگان در این خصوص میتوان نظر مرحوم میرزا حسن بجنوردی را دلیل اصلی محسوب کرد . ایشان دلیل اصلی را بنای عقلاء دانسته اند که روایات وارده در بابهای خاص آن را امضاء و تایید کرده اند . بقیه موارد با دلایلی که در متن ذکر گردیده است به تنهایی قابل استناد نیستند . این قاعده در اکثر ابواب فقه جاری است .از موارد با وجود اینکه شخصی دیگری را گول میزند و به واسطه این عمل خدعه آمیز به شخص دوم خسارت واردمی گردد

برخی از حقوق دانان مسلمان بر این عقیده اند که نیروهای متعددی که از منابع فطرت، عقل، عرف، مصالح و عدل سرچشمه می گیرند،موجب الزام در احکام و قوانین حقوقی اسلام می شوند. به نظر می رسد که این سخن ناتمام است زیرا اولا: خاستگاه احکام شرعی، اراده تشریعی خداونداست و اوست که براساس علم و لطف خود، مصالح،مفاسد و حکمت ها، قوانینی را جعل می کند که تضمین کننده سعادت انسان در دنیا و آخرت باشد و هر انسانی که دارای فطرت پاک و عقل سلیم باشد درمی یابد که باید ازقوانینی پیروی کند که سعادت او را در دنیا و آخرت تضمین کند و این غیر از قوانین شرعی، چیز دیگری نمی تواند باشد. ثانیا: منابعی را که برای ایجاد الزام در قوانین حقوقی اسلام ذکر کرده اند، مجموع و یا هر یک از آنها، قدرت ایجادالزام در مکلفین را ندارندفقه و اخلاق هر دو در حوزه حکمت عملی قرار دارندو به تعبیر برخی از اندیشمندان اسلامی فقه و اخلاق هردو در حوزه علوم «معامله » قرار می گیرند; یعنی علومی هستند که تحصیل آنها برای عمل است تا آنجا که اخلاق رافقه اکبر و فقه را فقه اصغر شمرده اند.

حق خیار از جمله حقوق مالی است که از احکام مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران است و با این تفصیل و گستردگی در حقوق سایر کشور‌ها موضوعیت نیافته است. این حق مانند سایر حقوق مالی ,می تواند قابل اسقاط است و مانند تمام اعمال حقوقی نیازمند اراده و اختیار است. متعاملین هم می توانند شرط کنند که از ابتدا برای آنها خیاری نباشد وهم می توانند پس از ایجاد حق خیار آن را اسقاط نمایند. به طوری که در عقود امروزی امری شایع بوده که این مسأله مشکلاتی را فراهم آورده است. تا جایی که برخی حقوق‌دانان به این نظر متمایل شده‌اند، که عقودی را که دارای چنین شرطی است باطل بدانند از دیگرسو، فقهای عظام شیعه در مورد امکان اسقاط همه خیارات حکم صریحی ندارند و در تک‌تک خیارات به کیفیت اسقاط آن پرداخته‌اند. این قاعده با دقت‏نظر حقوق‌دانان با اشکالات فراوانی مواجه شده است. در بررسی اسقاط خیارات جلب نظر می‌کند استنثنائات وارده بر این قاعده است، به گونه‌ای که بسیاری از حقوقدانان به این قاعده وارد دانسته‌اند.

در این تحقیق سعی شده است به یکی از موارد اختلافی بین فقهای امامیه پرداخته شده و ادله ی هر یک از طرفین بازگو شود و این مورد، ارتکاب قتل عمدی توسط فرد اعمی (نابینا) می باشد. نظر برخی از فقها به عمدی بودن این نوع قتل توسط نابینا بوده و مجازات مرتکب آن را قصاص می دانند. برخی دیگر از فقهای قوم به غیر عمدی بودن این قتل و عدم قصاص مرتکب آن، حکم کرده اند. دسته ی اول از فقها برای اثبات حکم خویش به دلیل عقلی و آیات و روایاتی که در رابطه با این نوع قتل وجود دارد، استناد کرده اند. حکم این دسته از فقها، با ادله ی فقهی و عمومات قصاص، سازگاری بیشتری دارد. اما دسته ی دوم از فقها، به روایاتی که در کتب روایی در رابطه با قتل اعمی وجود دارد، استناد کرده اند که بر خلاف عمومات قصاص و دلیل عقل می باشد.

یکی از مسائل نو بنیاد حقوقی، ‌مساله تایم شرینگ می باشد که از پیدایش آن مدت مدیدی نمی گذرد و چند سالی است که در کشورمان نیز رواج یافته است. مقاله حاضر نیز به بررسی فقهی و حقوقی این مساله حقوقی جدید پرداخته است. تحقیق پیش رو با تدقیق در مبانی و ماهیت تایم شرینگ و شناخت انواع آن و قابلیت انطباق آن با عقود معین تعریف شده درفقه و حقوق موضوعه و عقود غیرمعین، ‌سعی درشناخت هرچه دقیق تر آن دارد. در این تحقیق مشخص شده است که انواع گوناگون دارد و تایم شرینگ با برخی از عقود اسلامی قابل انطباق است. تایم شرینگ مالکیتی با بیع مشاع به شرط مهایات و صلح قابل تطبیق است. همچنین می توان آن را تحت قالب عقدی از عقود غیرمعین درآورد که البته باتوجه به سابقه دیرینه مهایات درفقه امامیه و تاریخ حقوق ایران و سازگاری بیشتر آن با فرهنگ حقوقی و مذهبی ما،‌ بیع مشاع به شرط مهایات قالب بهتری به نظررسید. تایم شرینگ اجاره ای نیز با اجاره، اجاره مشاع به شرط مهایات وصلح منافع قابل انطباق است. تایم شرینگ اعتباری را نیز می توان در قالب سکنی منعقد نمود.

یکی از احکام متعالی دین اسلام در بعد اجتماعی جهاد می‌باشد. شاید در نگاه اول، معاندین جهاد را با جنگ که در سایر ادیان و ملل وجود دارد مساوی دانسته و همان احکام را در جهاد نیز جاری بدانند.ولی بحث و سؤال در رابطه با زمانی می‌باشد که امام معصوم(ع) در غیبت بوده و جامعه اسلامی به وسیله نواب خاص با عام او مدیریت می‌شود؛ حکم جهاد در این زمان چیست؟ در اکثر کتب فقهی و یا کتاب‌هایی که در آن مباحث جهاد از دیدگاه فقها مطرح شده است جهاد را به دو قسم تقسیم کرده‌اند که عبارت است از جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی علماء و فقهاء در مورد جواز و مشروعیت جهاد ابتدایی و عدم جواز و مشروعیت آن در عصر غیبت به آیات و روایاتی تمسک جسته‌اند. از جمله قائلین به مشروعیت و جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت می‌توان از شیخ مفید، ابوصلاح حلبی، سلّار، آیت‌الله خویی و آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نام برد . قائلین به عدم مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت شرائط و مواردی را برای جهاد ذکر نموده‌اند که عبارتند از: حضور امام(ع)، بلوغ، عقل، اذن و الدین، سلامت جسم و...

مسئله تعدد زوجات از جمله احکام امضایی است که در نظام حقوقی اسلام مورد شناسایی قرارگرفته است. این حکم برای حمایت از زنان محروم از زوج، پیش بینی شده است. اعمال محدودیت کمی در تعدد زوجات و دیگر شرایط، از رویکردی واقع بینانه و مصللحت گرایانله در جعل آن حکایت دارد. از همین رو، از دیرباز فقهای امامیه و اهل سنت با استناد به آیات، روایات و اجماع به بررسی این امر پرداختله و در کتب خود مشروعیت آن را تبیین ساخته اند اما در این بین این موضوع مخالفینی نیز دارد. همچنین فقها فلریقین بلرای حلدوع تعلدد زوجات با استناد به آیات شرط عدل و تمکن مالی را از جمله شرایط موجهه میشناسند. لذا ما در این پژوهش ضمن تبیین ادله مشلروعیت تعدد زوجات در فریقین و ادله مخالفان آن به بررسی شرط عدالت و تمکن مالی به عنوان اساسی ترین شروط مشلروعیت تعلدد زوجلات، خواهیم پرداخت.