جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با وجود تأکید بر ازدواج و اهمیت آثار مدنی ناشی از نسب مشروع، نمی توان وجود فرزندی را که خارج از ازدواج و در اثر گناه زن و مردی آلوده دامن متولد شده است نادیده گرفت. آمارهای رسمی و غیر رسمی در برخی از جوامع حاکی از افزایش زیاد اینگونه فرزندان است؛ از همین روی بررسی وضع حقوقی نسب کودک تکون یافته از زنا ضروری است. فرزندی که در نتیجة آمیزش جنسی نامشروع میان زن و مردی به دنیا آمده «ولدالزنا»، «زنازاده»، «فرزند طبیعی» و «فرزند نامشروع»، و نسب او «نسب ناشی از زنا» و یا «نسب نامشروع» نام دارد. در حقوق ایران، حکم مقرر در مادة 1167 ق.م.، مبتنی بر عدم الحاق زنازاده به زانیین است. طبق ظاهر این ماده، آثار نسب مشروع نظیر توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه، به استثناء حرمت نکاح در نسب ناشی از زنا منتفی است. این ماده مطابق نظریة مشهور فقهای امامیه است. در سال 1376 رأی وحدت رویه ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که موجب تحولی عظیم در حقوق ایران درخصوص آثار مدنی نسب ناشی از زنا گردید. این رأی به استناد نظریة غیرمشهور فقیهان امامیه و بر اساس فتوایی که از امام خمینی در این زمینه وجود داشت اصدار یافت و موجب برابری حقوق اطفال مشروع و طبیعی به استثنای توارث گردید. این نظریه مستدل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه در مفهوم ولد و درمقابل صدق عرفی ولد بر ولدالزناست. این مقاله که به شیوة توصیفی تحلیلی نگارش یافته به بیان نظریه های پیرامون نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن می پردازد.

مجازات قتل در خصوص تمام اقسام زنا قابلیت اجراء ندارد، و تنها در خصوص محارم نسبی می‌توان مجازات آن را قتل تعیین نمود. محارم به عقیده مشهور فقها فقط شامل محارم نسبی بوده،و محارم رضاعی و سببی را شامل نمی‌شود. بحثی که مطرح می‌شود آن است که آیا همان احکامی که در خصوص افراد با نسب مشروع قابلیت اجرا دارند درباره افراد دارای نسب نامشروع هم حکم‌فرما می باشند یا خیر؟ این سوال، در امکان یا عدم امکان اجرای مجازات‌ها برای این گونه افراد ظهور می‌کند که از جمله آن موارد مجازات حد قتل در زنا با محارم نسبی است که نسبت میان آنها از راه نامشروع بوده. نبودن نص شرعی شفاف و روشن و اجمال قوانین موضوعه سبب تکثر نظرات و بلاتکلیفی در این حوزه شده است. در این نوشتار برای یافتن پاسخ سعی بر آن شده، به بررسی دیدگاه‌های مختلف و ادله استنادی هر دیدگاه پرداخته شود. در آخر می‌توان برای یافتن راهی معقول این نظر را ارائه نمود که با توجه به ادله استنادی مخالف مجازات حدی در این زمینه،مناسب‌ترین راهکار که با هدف جامعه امروزی و شریعت اسلامی سازگاری بیشتری داشته باشد،عدم اجرای مجازات قتل در خصوص زنا با محارم به نسب نامشروع است.