جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

خلط در مبادی تصوری در باب عقل و عدم تحلیل و تبیین درست تعریف و دخالت دادن تسامح عرفی، موجب نزاع و مناقشات علمی و به وجود آمدن ابهامات فراوان گردیده است، از این رو عقل را به انواع گوناگونی تقسیم و تعریف کرده اند؛ اما منظور از عقل در استنباط احکام شرعی، دلیل عقل در برابر نقل، شامل معرفت های فطری، تحلیل ها و یافته های عقلانی نظری و یافته های علوم تجربی می باشد، که در طول تاریخ با تکامل مباحث علم اصول در تنقیح تعریف عقل، قیوداتی به آن اضافه شد، از جمله:١ـ تفاوت میان عقل به عنوان «دلیل حجیت» و به عنوان «دلیل حکم»؛ ۲ـ تفاوت میان عقل آلی (ابزاری) و استقلالی؛ ۳ـ تفاوت میان عقل به عنوان «حاکم» و عقل به عنوان «کاشف»؛ ۴ـ تفاوت میان «ادراک عقلی قطعی» و «ادراک عقلی ظنی»؛ ۵ـ عقل نظری و عقل عملی.

در تمامی ادوار فقه شیعه اعم از دورة حضور و دورة غیبت که خود شامل ادوار مختلف است، عقل در فقه شیعه حضور دارد. البته در بعضی از ادوار مانند دورة رکود بعد از دورة شیخ الطائفه، و نیز دورة تسلط اخباریان، نقش عقل در فقه کم رنگ تر شد، اما نمی توان کاملاً آن را منتفی تلقی کرد، زیرا تمامی حملات اخباریان به عقل، بر ادراکات ظنّی آن ناظر است؛ بنابراین نمی توان گفت آنان مخالف قطعیات هستند. در هر حال بعد از آن دوره، عقل دوباره در کانون فکری فقه شیعه حضور پیدا کرد و روز به روز بر نقش آن افزوده شد، زیرا ابتدا نقش عقل در طول کتاب و سنت و برای فهم نصوص بوده و منبعیت آن در صورت فقدان نصوص مطرح می شد، اما بعد از میرزای قمّی، صاحب قوانین، عقل به عنوان منبع مستقل در کانون فکری شیعه مطرح شد، و بعد از آن، مرحله به مرحله بر رشد و بالندگی آن افزوده شد، اگر چه هنوز هم راه درازی پیش روست.

کتاب «اصول الفقه (للمظفر)»، به زبان عربى، تألیف شیخ محمدرضا بن محمد بن عبداللّه آل مظفر نجفى (متوفاى 1383ق)، است. نام این کتاب، در «الذریعة» و «أعیان الشیعة» دیده نمی شود و فقط آقا بزرگ تهرانى در «نقباء البشر»، جلد 2، صفحه 772، از آن به‌ عنوان یکى از تألیفات مرحوم مظفر یاد کرده است. از تاریخ دقیق تألیف و انتشار کتاب، اطلاع دقیقى در دست نیست، ولى با توجه به حاشیه صفحه 7 که در مورد شیخ محمد حسین اصفهانى (متوفاى 1361ق)، با عبارت «قدس سره» تعبیر آورده، به نظر مى‌ رسد بین سال‌ هاى 1361ق تا 1383 که زمان وفات مرحوم مظفر است، تألیف شده باشد و با توجه به اینکه مؤلف، در کتاب، مباحثى را از «المنطق» نقل مى‌ کند، معلوم مى‌ شود ایشان، «اصول الفقه» را بعد از «المنطق» نگاشته است.