جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده ندارد.

اتکا به نفت، از ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران است. تحلیل اقتصاد ایران، به خوبی گویای این واقعیت است که نوسانات قیمت‌های جهانی نفت، کاهش ذخایر نفتی، بالا رفتن هزینه استخراج و بی‌اطمینانی نسبت به آینده بازارهای جهانی نفت، می‌تواند در رشد و توسعه کشور اختلال ایجاد کند.تأکید بر توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی، مدتی است در کشور ما مطرح است. توسعه صادرات غیر‌نفتی، علاوه بر این که سبب افزایش درآمدهای ارزی و غیرنفتی و بهبود تراز پرداخت‌های ارزی می‌شود، می‌تواند تاثیری جدی بر سهم تجاری ایران در بازارهای جهانی داشته باشد و قدرت و مزیت نسبی و رقابتی کشورمان را افزایش دهد.مقاله حاضر به آزمون این فرض می‌پردازد که رابطه‌ای تقابلی بین سرمایه‌گذاری و صادرات غیر‌نفتی وجود دارد. سرمایه‌گذاری در بلند‌مدت بر رشد صادرات غیر‌نفتی اثر مثبت دارد، اما در کوتاه‌مدت رشد محدودی در آن ایجاد می‌کند. به این منظور، با ارایه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش ((ARDL رابطه بلند‌مدت و با استفاده از مکانیسم تصحیح ـ خطا (ECM) رابطه کوتاه‌مدت آن برآورد می‌شود. مزیت روش ARDL نسبت به سایر روش‌ها (از جمله«انگل ـ گرنجر» و «یوهانسن ـ جوسیلوس»)، آن است که این روش تنها یک بردار هم‌جمع‌کننده را مشخص می‌کند و دوره مورد بررسی نیز مبتنی بر فاصله زمانی ١٣٨٠ـ١٣٤٠ است.نتایج به‌دست آمده، حاکی از آن است که همواره سرمایه‌گذاری، نرخ ارز و قیمت نسبی صادرات در بلند‌مدت بر عرضه صادرات غیرنفتی اثر مثبت دارد، اما اثر متغیر مصرف بر صادرات غیر‌نقتی در بلند‌مدت منفی است. هم‌چنین رفتار کوتاه‌مدت صادرات غیرنفتی بر اساس مکانیسم تصحیح ـ خطا در مقابل متغیرهای توضیحی مورد بررسی قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که نتایج به‌دست آمده، نشان می‌دهد عرضه صادرات غیرنفتی در کوتاه‌مدت نیز به‌طور ‌معنی‌داری تحت تاثیر این متغیرها، ازجمله سرمایه‌گذاری است؛ در حالی که این تاثیرات در بلند‌مدت به مراتب بیشتر است.

میزان سرمایه‌گذاری در هر کشور، تابع مجموعه‌ای از متغیرهاست که «امنیت سرمایه‌گذاری» در زمره مهم‌ترین آنها به شمار می‌آید. مطالعه درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن‌کننده فضای سرمایه‌گذاری در آن، به دو شیوه امکان‌پذیر است. در شیوه نخست که متضمن رویکردی عینی به مقوله امنیت است، استحکام یا ضعف نهادهای امنیت‌ساز در کشور مورد توجه قرار می‌گیرند. شیوه دوم متضمن رویکردی ذهنی به مقوله امنیت است، که میزان امنیت در یک کشور و عوامل امنیت‌زدا و میزان تاثیر هریک از آن عوامل بر نا امنی محیط کسب و کار، از متقاضیان واقعی امنیت، یعنی سرمایه‌گذاران ـ بالفعل یا بالقوه ـ استعلام می‌شود. منطق رویکرد حاضر این است که برای اقدام به سرمایه‌گذاری در یک کشور یا صنعت خاص، «احساس امنیت» از جانب افرادی که متقاضی سرمایه‌گذاری هستند، موضوعیت دارد. در حال حاضر، این شیوه به‌طور مستمر و با قابلیت اطمینان بالا در سطح بین‌المللی انجام می‌شود. در این مقاله عوامل ایجادکننده نا امنی در محیط سرمایه‌گذاری ایران، براساس تصویر ارایه شده توسط سازمانهای بین‌المللی برآوردکننده ریسک (که عمدتا به شیوه دوم متکی هستند) بررسی می‌شود.