جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اساسی ترین ویژگی حق شناسایی شده در قلمرو حقوق، داشتن ضمانت اجرا یا تضمین اجرای مؤثر آن توسط دولت و یکی از ابعاد مهم اجرا یا تضمین حق، جلوگیری از تجاوز اشخاص ثالث به آن در پرتو به کارگیری سازوکار حقوق کیفری است. از قلمروهایی که تحت تأثیر پیشرفتهای تکنولوژیکی و علمی و مطرح شدن ارزش جدیدی به نام حمایت از حقوق مالکیت فکری افراد منجر به مداخله حقوق کیفری شده، حوزه مالکیت صنعتی است. در واقع امروزه دولتها با استفاده از سازوکار جرم انگاری رفتارهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی افراد و پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای متجاوزان به این حقوق، موجبات ایجاد رشته فنی و تخصصی از حقوق کیفری را تحت عنوان «حقوق کیفری مالکیت صنعتی» فراهم آورده اند. این مقاله تلاشی در چارچوب این شاخه جدید است که به بررسی یکی از ابعاد مهم آن یعنی میزان مداخله حقوق کیفری در حوزه مالکیت صنعتی و تنوع و نوع ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی شده در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (فرانسه و انگلیس) و اسناد بین المللی (به ویژه موافقتنامه تریپس) می پردازد.

پس از پذیرش درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در 5 خرداد 1384، ایران عملا وارد فرایند مذاکره الحاق به این سازمان شد. در این فرایند یکی از کارهایی که باید انجام گیرد انطباق قوانین و مقررات کشور متقاضی الحاق با قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت از جمله در زمینه حقوق مالکیت فکری است. در این راستا، در مقاله حاضر قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت نامه تریپس در زمینه حق نسخه برداری و حقوق مرتبط مقایسه شده است. نتایج این بررسی مقایسه ای نشان می دهد که در نظام حقوق مالکیت فکری ایران در حوزه مذکور، کمبودها و مغایرت های زیادی از جمله در مورد آثار مورد حمایت، مدت حمایت، حقوق مرتبط یا جانبی، حقوق اجاره ای، حق انتفاع پدیدآورندگان از فروش مجدد، نحوه شناسایی پدیدآورنده، محدودیت ها و استثناهای مجاز و شرایط حمایت وجود دارد که بهتر است قانون جدیدی در این زمینه تدوین و تصویب شود.

موافقت نامه تریپس یکی از موافقت نامه های لازم الاتباع سازمان تجارت جهانی است، بنابراین دعاوی ناشی از اختلاف میان اعضا نیز در مرجع حل اختلاف همین سازمان بررسی می شود. یکی از ویژگی های متمایز این موافقت نامه نسبت به دیگر موافقت نامه ها و کنوانسیون های سازمان تجارت جهانی، بیان حداقل ها وپیش بینی اختیار کشورها در تنظیم قوانین داخلی خود با درنظر گرفتن استانداردها و متناسب با شرایط و مقتضیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آنها می باشد. در هر حال روشن است که برداشت کشورها از مواد مختلف یکسان نیست و همین موضوع اغلب سبب بروز اختلاف هایی میان اعضای سازمان تجارت جهانی در حوزه مالکیت فکری شده است. با توجه به این مساله که یکی از اهداف تجارت بین الملل بالابردن قابلیت پیش بینی اوضاع و احوال است، شناسایی شیوه تفسیر مرجع حل اختلاف سازمان تجارت جهانی از موافقت نامه تریپس می تواند رهنمود مناسبی برای کشورها در استحکام هرچه بیشتر قوانین، در وهله نخست برای پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت بروز دعوا، در وهله بعدی بالابردن ضریب موفقیت در مرجع حل اختلاف باشد.