جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کنترل و نظارت بر مجرمان در دوران حبس، یکی از موضوعات اساسی جرم شناسی کاربردی است که امروزه توسط کشورهای توسعه یافته به طور جدی مورد مطالعه قرار گرفته است. معضل و درماندگی نظام های کیفری از تعریف شاخص ها و کاربست ابزارها و نهادهایی برای کارآمدتر نمودن هرچه بیشتر این شاخص ها و ابزارها به عنوان یک مساله مهم جهت پژوهش مطرح گردیده است. متعاقبا آزمون و خطای برخی از کشورها خصوصا انگلستان و ولز موجب پیشنهاداتی شده است. پژوهش حاضر درصدد است تا با معرفی تجاربی که در این زمینه وجود دارد، از طریق بررسی سازوکارهایی در سه سطح «بزهکار محور»، «زندان محور» و «تلفیقی» و ظرفیت های قانونی نظام کیفری ایران، به ارائه الگویی مناسب برای نظارت بر مجرمان در فرایند مجازات سلب آزادی بر آید. دوربین های مداربسته، گروه درمانی، مددکاری و استفاده از خانواده های کاذب در دوران حبس، از جمله همین سازوکارها هستند که کارآمدی آنان به عنوان یافته این پژوهش، برای اجرا در دوران اعمال مجازات حبس پیشنهاد می گردد.

اعمال کیفر با کارکردی سزاده،گرچه ممکن است در مواردی اندک به پیشگیری از تکرار جرم منجرگردد، اما مسأله، از آن‌رو مشکل آفرین است که در توسل به سزادهی صرف، ارزنده‌ترین داشته‌ی انسان؛ یعنی کرامت و سرشت انسانی وی نادیده انگاشته می شود. ازین رو، برای گریز از خطری این چنین،گزیری جز آن نخواهد بود که در مراحل فرآیند کیفری با ارزیابی همه سویه از شخصیت طرفین، اوضاع و احوال مربوط به بزه و مصالح اجتماع،جوهره و سرشت وجودی انسان، در اعمال مجازات بر وی، لحاظ گردد.کارکرد اصلاحی مجازات‌ها با لحاظ شخصیت بزه‌کار، در قوانین مجازات قبل و بعد از انقلاب، به دلیل مبانی موجود در دین مبین اسلام و تلاش‌های حقوق بشری‌ به عنوان یکی از کارکردهای مجازات شناخته شده است. اما این کارکرد به رغم سبقه دینی و تأکید قانون اساسی، در مقایسه با کارکرد سزادهی، در قوانین مجازات ایران هیچگاه کارکرد غالب نبوده است. در قانون مجازات اسلامی 1392به دلیل پیش‌بینی تأسیسات اصلاحی نوپدید و همچنین تقویت و توسعه دامنه تأسیسات اصلاحی موجود در قوانین سابق، نگرش و رویکرد قانون‌گذار به سمت اصلاح بزه‌کاران سوق یافته است. نکته حائز اهمیت آن است که برای کامیابی و موفقیت این رویکرد اصلاحی، فراهم بودن امکانات، شرایط و بسترهای لازم بسیار ضروری است. امری که در سیستم قضایی کنونی به دلیل مشکلات و دشواری‌هایی که در مراحل مختلف فرآیند کیفری وجود دارد، موفقیت نگرش اصلاحی –درمانیقانون‌‌گذار را در ابهام فرو برده است.واژگان کلیدی: بازپروری، رویکرد اصلاحی درمانی، جایگزین های حبس، قانون مجازات اسلامی