جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مارتین هیدگر «دازاین» را موجودی تعریف کرده است که در میان موجودات دیگر از این خصیصه ممتاز برخوردار است که هم و غم هستی دارد و اگر پرسش هستی نقطه کانونی تاملات معرفتی اوست، ناشی از این خاستگاه و ویژگی بنیادین او است. اما کدام یک از امکانات «دازاین» بیشترین مجال و رخصت را برای مواجهه و تلاقی او با هستی فراهم می آورد؟ هیدگر این امکان را به عنوان خاص ترین امکان «دازاین»، مرگ معرفی می کند. آنچه که ما در این مقاله بر عهده گرفته ایم این است که بیان ضمنی و تلویحی هیدگر را در ترجمان هستی شناختی مرگ، به صراحت و روشنی بیان کنیم. نگارنده با رجوع به مولفه های پنج گانه مرگ در تعریفی که هیدیگر از آن به دست می دهد، وجوه هستی شناختی این مقومات را بررسی کرده است. نگاه هیدگر به مرگ، هستی شناختی و به تعبیر او اگزیستنسیال است. به باور هیدگر همه تتبعات و پرسش هایی که مرگ را از منظر زیست شناختی، روان شناختی، کلامی و انحای دیگر بررسی می کند، از حیث روش، به تحلیل اگزیستنسیال مسبوقند. این منظر برخلاف تلقی رایج از مرگ، آن را آینه هستی می سازد و با استمداد از آن به عنوان امکانی نهایی که در بطن خود نابودی هر امکان دیگری را می پرورد، راهی به هستی می گشاید. تقرب وجودی به مرگ، مرگ آگاهی را از توجه آسیب شناختی، آیینی و یا قوم شناختی به مرگ ممتاز می کند. کوش برای نشان دادن تفصیلی مضامین هستی شناختی عناصر مرگ در بیان هیدگر و مقایسه آن با باورهای «تصلب یافته» موجود بین و به تعبیر هیدیگر انتیک، مرادی است که این جستار در پی آن است.

در حقوق ما که برگرفته از فقه اسلامی است، بحث تغلیظ دیه از زمان صدر اسلام، وجود داشته است، اما به خاطر گستردگی و اهمیت سایر مباحث به این بخش کمتر پرداخته شده و هنوز ابهاماتی و سوالاتی در این زمینه وجود دارد. مطابق نظر فقها و نیز ماده 299 قانون مجازات اسلامی هرگاه جنایت خواه خطا خواه عمد در یکی از ماه های حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه، محرم) و یا در حرم مکه واقع شود باید علاوه بر دیه کامل، ثلث دیه را هم به عنوان تغلیظ ادا کرد، بنابراین ارتکاب قتل در این ماه ها موجب بیشتر شدن مبلغ دیه می شود، اما آیا قتل خطای محض نیز مشمول حکم تغلیظ دیه می شود؟ آیا حکم قتل در حرم مکه را می توان به حکم قتل در غیر حرم تسری داد؟ رویه قضایی در این زمینه چگونه است؟ فلسفه تغلیظ دیه، مستندات فقهی و روایی حکم چیست؟ و دیگر سوال ها که به طور مفصل بحث شده است. بر همین اساس بر آن شدیم که درپژوهشی مفصل و مجزا با روشی توصیفی، برای سوالات فوق پاسخ هایی پیدا کنیم. در این راه منابع کتابخانه ای و تحلیل و تفسیر حقوقی و منطقی راهگشا می باشد.با بررسی کتب فقهی و حقوقی و نیز سیر تحولات تاریخی ماه های حرام و تغلیظ دیه از صدر اسلام تاکنون تمامی سوالات فوق با پاسخ هایی روشن و تا حدودی قابل قبول رو به رو گردید.از مجموع آیاتی همچون آیه 2 سوره مائده، 5 سوره توبه، 191 سوره ی بقره، 97 سوره مائده به دست می آید که خداوند برای ماه های حرام و حرم مکه احترام خاصی قایل شده است. دلیل این امر آن است که مردم باید مکانی داشته باشند تا در آن احساس امنیت کنند به آن پناه ببرند و در آن جا نگران هیچ خطری نباشند و این مکان امن مکه است و همچنین مردم باید در زمانی بتوانند احساس امنیت کنند و آسوده خاطر باشند، گروهی به اصلاح معیشت خود بپردازند، گروهی به عبادت خدا مشغول شوند، گروهی به استراحت بپردازند و این زمان همان ماه های حرام است. این آیات بر لزوم احترام ماه های حرام متفق القولند و قتل نیز هتک حرمتی است که مستوجب تشدید مجازات است، مضافاًبر این که روایات امامان معصوم(ع) که به اعتقاد ما شیعیان مفسر قرآن هستند بر چنین چیزی تصریح دارد، البته در مورد تغلیظ دیه در قتل در حرم مکه، تأمل و ملاحظه وجود دارد همان گونه که تغلیظ دیه ی قتل خطای محض هم محل اشکال است.در خصوص سرایت این حکم بر سایر امکنه و ازمنه با توجه به این که حکم تغلیظ دیه خلاف اصل است و می بایست به قدر متیقن اکتفا کرد اصل برائت جاری می شود اما مطابق این ماده و نظر فقهای امامیه ، روایات اطلاق دارد و شامل همه ی انواع قتل می گردد همان طور که اکثر پرونده های که مشمول این حکم در محاکم می گردد پرونده های مربوط به تصادف رانندگی می باشد. در فقه اهل سنت نیز دیه در سه مورد تغلیظ می گردد: هرگاه قتل در حرم یا ماه حرام انجام گیرد وقتی که قاتل یکی از محارم را بکشد، که مورد سوم را قانون نپذیرفته است.قانونگذار در مورد تغلیظ دیه به صورت کلی اقدام به طرح مسئله و وارد کردن آن به نظام کیفری کرده است، بنابراین ضروری است که این ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا بتواند به قضات در جهت اجرای عدالت و صدور حکم احکام متقن کمک نماید.

ایذا و تمایزهای دوگانه آن، جزء جدیدترین مسائل فلسفه اخلاق است که در سه دهه اخیر پاره ای از فیلسوفان اخلاق بدان پرداخته اند. دوگانه انجام / اجازة ایذا یکی از آن تمایزها است که فیلسوفانی چون اَلن دانگن، فیلیپا فوت، ورن کوئین و جانتن بِنِت، استدلال هایی در پذیرش آن و اثبات ناروایی انجام ایذا ارائه کرده اند که مورد اعتراض مخالفان حداکثرگرا قرار گرفته است؛ مخالفان بر این عقیده اند که براساس مبانی طرف داران اِعمال محدودیت علیه انجام ایذا، انجام ایذا ناروا و اجازه آن روا است؛ درحالی که براساس مبانی ایشان، در مواردی اجازة ایذا نیز به همان میزان ناروا است. بنابراین طرف داران این تمایز یا باید در استدلال های خود تجدیدنظر کرده، اندکی آنها را جرح و تعدیل نمایند یا این تمایز را رها کنند. این مقاله ضمن بیان مثال هایی برای شفاف سازی موضوع، به تبین و تحلیل این انتقادها می پردازد.

حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی (در نتیجه فوت) یا موقت (در صورت فرار) ایجاد گردد، راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی (دیه) متعلق به ولی دم و مسوول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. در مقابل گروهی نیز عقیده دارند، با ایجاد هرگونه مانع در استیفاء قصاص ولی دم می تواند نسبت به اخذ دیه اقدام نماید. اما در این بین، بعضی از فقها با اتخاذ نظر بینابین عامل تعیین کننده را تقصیر یا عدم تقصیر قاتل در مسیر استیفاء قصاص می دانند. این نوشتار با بررسی جنبه های مختلف رویکردهای سه گانه، در نهایت به یک رویکرد تلفیقی ناشی از ادغام دیدگاه های دوم و سوم رسیده است.

یکی ازمباحث مهم در فقه حقوق اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری نیز درحل و فصل دعاوی حقوقی دارد ومورد ابتلاء نیز می باشد موضوع عدم النفع است؛ نظر مشهور فقیهان فریقین بر این است که عدم النفع موجب ضمان نمی گردد. در این مقاله به دنبال آنیم تا با بررسی تعریف فقیهان مسلمان از غصب، نشان دهیم که نوع نگاه و تعریف آنان از غصب در باب شکل گیری این نظر مشهور، تأثیر مستقیم دارد و بر مبنای تعریفی که به تدریج از قرن 5 ق به بعد میان فقیهان برای غصب شهرت یافته است دیگر نمی توان عدم النفع را مصداق غصب و ضمان آور شمرد؛ این درحالی است که به تصریح صاحب جواهر اصولاً غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی درشرع نیست؛ لذا تعریف شرعی یا فقهی فقهاء گذشته از غصب فاقد مبنای شرعی است و التزام آور نیست. از این رو بازگشت به تعریف عرفی و لغوی غصب راه حلی منطقی برای این مساله تلقی می شود و صاحب جواهر به صراحت این موضوع را بیان داشته است. این بازگشت به کندی در حال وقوع است و به موازات آن تغییر نظر وحکم فقیهان در باب عدم النفع نیز روی به تغییر نهاده است.