جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حقوق بین الملل کیفری، هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی توسعه زیادی پیدا کرده است. یکی از مهمترین دستاوردهای چنین توسعه ای، تاسیس محاکم کیفری بین المللی متعدد است. شعب فوق العاده سنگال به منظور محاکمه حیسن هابره را می توان به عنوان یکی از جدیدترین محاکم کیفری نسل سوم تلقی کرد که در سال 2012 تاسیس شد. تاسیس این شعب بر اساس توافقی است که بین دولت سنگال و اتحادیه آفریقایی جهت محاکمه حیسن هابره رئیس جمهور سابق دولت چاد صورت گرفته است. این تحقیق در صدد تجزیه و تحلیل ریشه ها و علل شکل گیری چنین شعبی و صلاحیت های آن می باشد.

در حقوق بین الملل سنتی، اگر شورشیان می توانستند بخش مهمی از کشور را تصرف کنند، دول ثالث دیگر نباید به هیچ کدام از طرفین مخاصمه کمک می کردند و در صورتی که درگیری به سطح مخاصمه ارتقاء پیدا می کرد یعنی درجه کنترل شورشیان بر سرزمین کشور به همان سطح کنترل دولت و یا حتی فراتر از آن می رسید و این وضعیت از سوی دول خارجی شناسایی می شد، آنگاه دول ثالث می توانستند به درخواست هر یک از طرفین مخاصمه مداخله نمایند. حقوق بین الملل معاصر در پرتو مقررات منشور ملل متحد رویکردی متفاوت اتخاذ کرده است. از یک سو انستیتو حقوق بین الملل در قطعنامه سال 1975، هر نوع مداخله دول خارجی در مخاصمات داخلی و کمک به طرفین مخاصمه را ممنوع نمود اما از سوی دیگر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه با تفکیک میان حکومت و گروه شورشی، حکومت را از حق دعوت دول خارجی به مداخله برخوردار دانست و کمک به گروه شورشی را مغایر مقررات حقوق بین الملل و اصل منع مداخله دانست. دیوان در قضیه «فعالیتهای نظامی در سرزمین کنگو» بار دیگر بر رویه پیشین خود تاکید نمود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

دیوان بین المللی دادگستری در آرا مربوط به ایرادات مقدماتی در پرونده های مشروعیت توسل به زور معتقد بود که صلاحیت استماع دعاوی را ندارد. با وجود اتفاق آرا اعضای دیوان در این نتیجه گیری، روشن است که بین قضات در خصوص مبانی ای که منجر به این تصمیم شد اختلاف نظر عمیق وجود داشت. تنها اکثریت ساده ای از قضات به این استدلال ملزم بودند که دیوان باید در مورد مساله صلاحیت به علت شخصی (صلاحیت مربوط به شخص خوانده) در ارتباط با عضویت صربستان و مونته نگرو در سازمان ملل قبل از سال 2000 اتخاذ تصمیم نماید. اقلیت قضات شدیدا به انتخاب چنین مبنایی برای تصمیم گیری به ویژه با توجه به الزامات آشکاری که برای دیوان در مورد سایر پرونده های مطروحه در آن وجود داشت، انتقاد داشتند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

متعاقب ملی شدن صنعت نفت ایران در تاریخ 29 اسفندماه 1329 و نیز خلع ید از شرکت نفت ایران- انگلیس دولت انگلستان با اعتقاد به اینکه قانون ملی شدن صنعت نفت ایران با عنایت به محتوا و ترتیبات مندرج در قرارداد مربوطه بین ایران و شرکت نفت انگلیسی به منزله فسخ یک جانبه قرارداد منعقده می باشد در تاریخ 26 ماه مه سال 1351 در اعمال خود در حمایت دیپلماتیک از تبعه خویش (شرکت نفت ایران- انگلیس) در قبال دولت ایران و به استناد اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از سوی ایران دادخواستی را در دبیرخانه دیوان به ثبت رسانید. ایران نیز به طور متقابل در سندی با عنوان "ملاحظات مقدماتی" با ذکر دلایلی به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده ایراد وارد نمود. ایران یکی از دلایل رد صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوا را تفسیر خود از بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد مبنی بر منع مداخله در اموری که ذاتا در صلاحیت داخلی دولت ها است، اعلام کرد و دلایل دیگری که در متن به آنها پرداخته شده است. به هرحال و علی رغم ارائه استدلات متعددی که دولت انگلیس برای تاکید بر صالح بودن دیوان برای رسیدگی به پرونده فوق الذکر ارائه نمود نهایتا دیوان در مرحله رسیدگی صوری رأی به رد صلاحیت خود داد و پرونده را از دستور کار خارج نمود. مقاله پیش رو روندهای طی شده در این پرونده از ابتدا تا اعلام رأی دیوان و استدلال های طرفین دعوا و نیز احتجاجات و استدلال های قضات دیوان بین المللی دادگستری که تاییدی است بر اثبات حقانیت راه دولت و ملت ایران در ملی کردن صنعت نفت از منظر حقوقی مورد مطالعه و واکاوی قرار می دهد .