جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هر چند نظام مالکیت فکری و احترام به حقوق مترتب بر پدیده‌های فکری در سطح جهانی مورد پذیرش و حمایت قرار گرفته است و به تدریج حوزة مصداقی و حکمی آن گسترده‌تر می‌گردد، اما باید اذعان کرد نظام مالکیت فکری مخالفانی جدی دارد که مبانی و کارکردهای این نظام را سست می‌شمارند و اجرای آن را به زیان توسعة علمی و کشورهای توسعه نیافته می‌دانند. نوشتار حاضر تلاش می‌کند با موشکافی، نظام مالکیت فکری را مورد نقد قرار دهد.

اهمیت آثار ادبی و هنری و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید‌آورندگان بر كسی پوشیده نیست. با این حال، ارائه تعریف منطقی و ضابطه شناخت این آثار و مصداقهای آن دشوار و بلكه ناممكن است. این مقاله ابتدا با استناد به اسناد بین‌المللی و قوانین ملی نشان می‌دهد كه ظاهراً چاره‌ای جز اكتفا به ارائه مثالهای متعدد و متنوع، و البته غیرحصری، نیست. همچنین، اثبات می‌شود كه افزون بر آثار اصلی، آثار فرعی (نظیر ترجمه، اقتباس و تلخیص) نیز با رعایت شرایط قانونی از حمایت برخوردار می‌شوند. سپس، به تبیین شرایط لازم برای حمایت از آثار ادبی و هنری می‌پردازد. محسوس بودن و دارا بودن اصالت، مالیت و اعتبار قانونی، انتشار سرزمینی، اعلان مشخصات و رعایت تشریفاتی مانند ثبت از جمله شرایطی است كه در حقوق مالكیت‌های فكری مورد بحث قرار گرفته است. طبق قوانین ایران اعلان مشخصات و ثبت آثار الزامی نیست.

موضوع حق التألیف و حق ابتکار از پدیده‌های نوظهور می‌باشد که در محافل حقوقی جهان اخیراً مطرح شده است و دولتها هم در تنظیم مقررات پایدار برای تعیین روابط میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آفریده‌های فکری و کالاهای فرهنگی با چالشهایی روبرویند.خوشبختانه از همان آغاز با ارائه راهکارهای اجرائی منطقی و عادلانه، این مشکل را حل کرده است.در این نوشتار با نگاهی به پیشینه و سیر تاریخی حق تألیف در کشورهای غربی و ایران و فرهنگ اسلامی، ضمن تبیین و سیر تاریخی حق تألیف در کشورهای غربی و ایران و فرهنگ اسلامی، ضمن تبیین شرائط علمی بررسی فقهی مسائل روز، کوشش شده تا دیدگاه مثبت و منفی حقوقدانان و فقیهان مسلمان، اعم از شیعه و سنی دربارة موضوع حق تألیف مطرح گردد. نگارنده پس از نقل و نقد آراء و ادله موافقان و مخالفان، سرانجام با نظر به فتاوی فقیهان و آراء صاحبنظران معاصر به ویژه امام خمینی(ره) به این نتیجه دست یافت که حق تألیف متعارف از اعیان خارجی و مادی نسیت، و نیز حق اختصاص مال و ملک بودن آن از دیدگاه اکثریت فقیهان مشکوک می‌باشد و جواز خرید و فروش آن به ناشران در قالب بیع شرعی مشکل و محل تأمل است؛ ولی واگذاری و انتقال حقوق مادی و معنوی کالاهای فرهنگی نظیر: کتاب، نوار، لوح فشرده(CD) و نرم‌افزارهای کامپیوتری در قالب مصالحة شرعی و توافقی بلامانع است . به تصریح برخی فقیهان معاصر از جمله امام خمینی(ره) راه‌حل این مشکل را باید در شرط ضمن عقد لازم قراردادن حق انحصار طبع و نشر برای ناشر و مؤلف، در هنگام واگذاری این گونه کالاهای فرهنگی جستجو نمود.

خواه حق را عین ملکیت یا غیر آن بدانیم در اثری هم چون سلطنت با هم شریک اند و همین عنوان سلطنت اموال در حقوق کافی است که حکم کنیم هرگونه تصرف در اموال حقوقی دیگران بدون اذن صاحب آنان جایز نیست. حقوق معنوی که به صورت اعیان در خارج وجود ندارند و انسان نمی تواند ید مالکی یا حتی غصبی بر روی آن ها قرار دهد، یک نحوه اعتبارات عقلی و عرفی هستند، که در فقه ثابت می شود به صورت ثمن و مثمن مورد معاوضه و بیع قرار می گیرند. یا حتی در صورت شک در حکم جواز یا عدم جواز، طبق اصل جواز نقل می توان قائل به صحت نقل و معاوضه آن ها شد.صاحب حق یک نحوه سلطنت نسبت به محقوق خود دارد و هیچ کس بدون اجازه او نمی تواند تصرف در آن ها کند؛ مثلا بدون اجازه صاحب حق، اقدام به چاپ اثر تالیفی یا رایت سی دی یا انتشار نظر علمی او کند.