جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و املاک در امور کیفری مصوب 28 شهریور 1378 انواع ضرر و زیانهای ناشی از جرم را بدین شرح طبقه بندی نموده است: 1 - ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می شود، 2 - منافعی که ممکن الحصول است اما در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می گردد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد نوع دوم ضرر و زیان مندرج در ماده فوق یعنی منافع ممکن الحصول است که در فقه از آن به عدم النفع تعبیر شده است .بدین منظور بدواً تعاریفی از عدم النفع ارائه می دهیم و سپس از تفاوت آن با تقویت منفعت عین سخن گفته و در خاتمه به ماهیت عدم النفع از این جهت که ضرر محسوب می شود یا خیر می پردازیم.

یکی ازمباحث مهم در فقه حقوق اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری نیز درحل و فصل دعاوی حقوقی دارد ومورد ابتلاء نیز می باشد موضوع عدم النفع است؛ نظر مشهور فقیهان فریقین بر این است که عدم النفع موجب ضمان نمی گردد. در این مقاله به دنبال آنیم تا با بررسی تعریف فقیهان مسلمان از غصب، نشان دهیم که نوع نگاه و تعریف آنان از غصب در باب شکل گیری این نظر مشهور، تأثیر مستقیم دارد و بر مبنای تعریفی که به تدریج از قرن 5 ق به بعد میان فقیهان برای غصب شهرت یافته است دیگر نمی توان عدم النفع را مصداق غصب و ضمان آور شمرد؛ این درحالی است که به تصریح صاحب جواهر اصولاً غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی درشرع نیست؛ لذا تعریف شرعی یا فقهی فقهاء گذشته از غصب فاقد مبنای شرعی است و التزام آور نیست. از این رو بازگشت به تعریف عرفی و لغوی غصب راه حلی منطقی برای این مساله تلقی می شود و صاحب جواهر به صراحت این موضوع را بیان داشته است. این بازگشت به کندی در حال وقوع است و به موازات آن تغییر نظر وحکم فقیهان در باب عدم النفع نیز روی به تغییر نهاده است.