جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

گسترش روابط بین کشورها باعث افزایش معاملات بین ‌المللی شده و از آنجایی که انجام معامله و به طور کلی فعالیت اقتصادی نیاز به قواعد حقوقی ویژه دارد، طبیعتا قواعد موجود از حیث کمی و محتوایی دست خوش دگرگونی‌ هایی شده ‌اند و در برخی موارد بنا به اقتضای معاملات بین ‌المللی قواعد موجود در نظام ‌های حقوقی بزرگ جهان عینا وارد عرصه بین ‌المللی شده و گاهی نیز قواعد مزبور برای تطبیق با نیاز‌های تجارت بین ‌الملل با اعمال تغییراتی در اسناد مربوطه مورد توافق کشورها قرار گرفته است. از جمله این قواعد، قاعده «وجود خیار فسخ به دلیل پیش بینی نقض قرارداد» است که در ماده 72 کنوانسیون بیع بین ‌المللی کالا مورد اشاره قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی رابطه این قاعده با قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران است. بدین منظور ضمن بررسی قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران درصدد تبیین این موضوع هستیم که؛ هر چند قاعده «جعل خیار فسخ به دلیل پیش بینی نقض قرارداد» در حقوق ایران و منابع فقهی سابقه تقنینی و تشریعی ندارد ولی در عین حال پذیرش آن با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایر نبوده و می‌ تواند در کنار سایر قواعد بکار رود.

نقض قرارداد به اساسی و غیراساسی تقسیم می شود. نقض اساسی قرارداد به بنیان آن لطمه زده و سبب می شود طرف قرارداد به انتظاراتی که از بستن آن داشته نرسد. برای آن که نقض قرارداد، اساسی شمرده شود باید نتایج آن برای پیمان شکن یا هر شخص متعارفی در شرایط او قابل پیش بینی باشد. این گونه پیمان شکنی در حقوق قراردادهای بازرگانی بین المللی اهمیت فراوانی داشته و در ماده 25 معاهده بیع بین المللی 1980 وین آمده است. عبارات مندرج در ماده یادشده کلی است و تطبیق بر مصادیق را دشوار می سازد. لذا تفاسیر گوناگون مفهوم نقض اساسی قرارداد در معاهده مزبور همچنان ادامه دارد.

در هر قراردادی اراده و توافق طرفین مبنا است. این امر در اغلب شروط و جزئیات آن قرارداد، از جمله شروط مربوط به تعیین خسارت نیز حاکم است. این دیدگاه در حقوق ایران نیز حاکم بوده و کمتر حقوقدانی تمایل دارد نگرشی متفاوت با آن در روابط قراردادی، خصوصا در شروط راجع به تعیین خسارت بپذیرد. اما مطالعه شرط توافق بر خسارت در قراردادها در حقوق انگلستان به طور اخص و در نظام کامن لا به طور اعم، نشان دهنده آن است که با این قبیل شروط چنین رفتاری صورت نمی گیرد، مگر آنکه این شروط با قواعد آمره ای که دادگاهها وضع کرده اند انطباق داشته باشند. در این مقاله تلاش می شود که ابتدا با نگاهی انتقادی سابقه دیدگاه کامن لا به این شروط را طرح کرده و ملاک هایی را که حقوق انگلستان در این زمینه و برای بررسی صحت این شروط وضع نموده است بیان نمود. پس از بررسی مختصر سابقه تاریخی، ویژگیهای آن در حقوق فعلی برخی کشورهای کامن لا بررسی و همراه آن پیشنهادات اصلاحی ارائه خواهد شد.