جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در راستای منطقی نمودن اندازه دولت «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» تصویب شده است، و دولت موظف است بخشی از فعالیت های خود را با سه روش خرید (1. خدمات از بخش غیردولتی؛ 2. مشارکت با بخش غیردولتی و 3. واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی)، واگذار نماید. در مسیر اجرای این قانون موانع زیادی وجود دارد. این مقاله که برگرفته از گزارش یک تحقیق میدانی می باشد، درصدد است تا ضمن ارایه گزارش عملکرد دستگاه های مختلف استان قم درخصوص اجرای این قانون، موانع اجرای آن را شناسایی نموده و پیشنهادهای عملی در جهت رفع آن ارائه نماید.به طور کلی در استان قم 17 دستگاه مشمول این قانون هستند که از میان آن ها 5 دستگاه به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این راستا ضمن مطالعه اسناد و گزارش های آن ها، حدود 10 مصاحبه صورت پذیرفت و تعداد 104 مانع اجرایی و 47 پیشنهاد عملیاتی (شامل 23 مانع و 11 پیشنهاد عملیاتی در حوزه سازماندهی و ساخت آفرینی؛ 16 مانع و 5 پیشنهاد عملیاتی در حوزه فن آوری اداری و فرآیندهای انجام کار؛ 32 مانع و 12 پیشنهاد عملیاتی در حوزه منابع انسانی؛ 21 مانع و 8 پیشنهاد عملیاتی در حوزه قوانین و مقررات؛ و 12 مانع و 11 پیشنهاد عملیاتی در حوزه مدیریت) مورد تحلیل محتوا قرار گرفت و تلخیص گردید.

با توجه به اجرای سیاست های خصوصی سازی در کشور، طرح واگذاری سهام موسوم به سهام عدالت، با هدف توزیع ثروت و بهره مند کردن اقشار مختلف، به خصوص اقشار کم درآمد به اجرا درآمد. این طرح علاوه بر نقاط مثبت خود، دارای نقاط ضعفی نیز دارد. مخاطبان این طرح با توجه به ناآشنابودن با ابزارها و بازارهای مالی، تصور دقیقی از ریسک این ابزار ندارند و غالبا در انتظار سود مشخص سالانه هستند.این مقاله ضمن تایید هدف والای طراحان سهام عدالت، بر روش عملیاتی آن انتقاداتی دارد و راه حل های جایگزینی نیز ارایه خواهد داد. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و در آن از روش تحقیق پیمایشی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

از دهه 80 به این سو برنامه های تعدیل ساختاری و کلان اقتصادی مورد استقبال بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه قرار گرفت. اقتصاد ایران نیز با پایان جنگ تحمیلی این رویکرد جدید را به مرحله آزمون گذاشت این مقاله با بهره گیری از محتوای قانونی برنامه های توسعه اقتصادی واجتماعی کشور بر اساس روش تحلیل محتوایی، میزان سازگاری این برنامه ها را با برنامه های تعدیل متعارف بررسی کرده است و با تفکیک برنامه های تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی با شاخصهایی چون اصلاح تجارت، کاهش تصدی دولت، اصلاح نظام مالیاتی، آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی و ... به این امر پرداخته است. نتایج بدست آمده از مقاله نشان می دهد که از اولین برنامه توسعه کشور به تدریج رویکرد حاکم بر برنامه های توسعه رویکرد تعدیل بوده است. مستندات قانونی برنامه ها از یک سو و عملکرد برنامه ها از سوی دیگر، تأییدی بر این مدعاست. فقدان راهبرد بلندمدت، گسست زمانی، ناسازگاری درونی و انحراف عملکرد از اهداف برنامه ها از جمله ویژگی های فرایند تعدیل در برنامه های توسعه کشور بوده است. مقاله در قالب یک مقدمه و 5 بخش تدوین شده است.