جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از این تحقیق شناخت ماهیت، اهداف و کارکردهای کفاره جهت بهره‌مندی از آثار مثبت آن در جامعه و یاری رساندن به قانونگذار در تدوین قوانین بهتر و کارآمدتر می‌باشد. یافته‌های حاصل از این پژوهش این است که کفاره با خصوصیت امحاء آثار سوء جرم، نقش به سزایی در سیاست کیفری اسلام دارد و مکمل مجازاتهای رسمی می‌باشد. واژه کفاره در ادیان یهود و مسیحیت نیز مشاهده می‌شود اما تشریع آن با خصوصیات و شرایط خاص فعلی تنها در دین اسلام صورت گرفته و مفاهیم عام وخاص آن در آیات و روایات متعددی بیان شده است. وجوب کفاره در برخی جرایم، موید جزا بودن آن می‌باشد و تعابیر به کار رفته در قرآن، سنت و کلام فقها نیز مجازات بودن آن را تصریح می‌نماید. اما در عین داشتن ماهیت جزایی به دلیل وجوب برخی شرایط خاص از قبیل قصد قربت، نوعی عبادت به شمار می‌رود. خصوصیت بارز کفاره فقدان ضمانت اجرای بیرونی در آن است. بدین صورت که شخص مجرم به دلیل پشیمانی واقعی از جرم خویش، با میل باطنی و بدون هیچ فشار بیرونی اقدام به تنبیه خود می‌نماید. کفاره دارای اقسام و موجبات متعددی است. برخی از موجبات کفاره مطابق با قانون، جرم محسوب شده و دارای ضمانت اجرای رسمی هستند، برخی نیز با وجود گناه بودن فاقد هرگونه ضمانت اجرای بیرونی می‌باشند. و برخی دیگر شامل اعمال سهوی یا عبادات فوت شده هستند که گناه محسوب نمی‌شوند.خصالی که برای موجبات کفاره احصاء شده است و احکام آنها، هر یک به تفکیک تشریح شده و جهت شناخت بهتر این خودکیفری، آن را با مجازاتهای مالی و نهادهای غیرمالی مشابه مقایسه نموده ‌و وجوه تشابه و تمایز آنها تبیین گردید.‌با عنایت به وجود هدفمندی‌ در کل نظام هستی و به تبع آن احکام و مقررات جزایی، اهداف تشریع کفاره بررسی و به این نتیجه منتج گردید که این اهداف بیشتر متوجه شخص بزهکار و در جهت اصلاح و تربیت وی می‌باشند. البته توجه به خصال کفاره این مطلب را روشن نمود که شارع مقدس برخی اهداف اجتماعی را نیز در تشریع کفاره در‌نظر داشته است.‌کفاره همچون‌سایر‌احکام الهی ‌دارای‌ کارکردهایی‌ است که طی‌دو‌بخش‌اخروی و دنیوی بررسی و در بخش دنیوی این نتیجه حاصل شد که اجرای کفاره کارکردهای فردی و اجتماعی مثبت فراوانی دارد که در نهایت منجر به کاهش بزهکاری در جامعه خواهد شد. جهت نیل به آثار مثبت کفاره در جامعه، اداء آن باید با میل باطنی کفاره دهنده و بدون هرگونه فشار بیرونی صورت گیرد. چرا که اجرای آن با ضمانت اجرای رسمی و با قهر و غلبه علاوه بر آن که ما را از کلیه آثار مثبت‌ آن بهره‌مند نمی‌سازد،‌آثار منفی متعددی نیز به دنبال خواهد داشت. لذا باید بدون هیچ اجباری، تنها با برنامه‌های فرهنگی‌و آموزشی اداء‌این تکلیف الهی را در جامعه همگانی نمود. و با موشکافی در شرایط و خصوصیات آن و تعیین‌جایگزین‌هایی برای‌ خصالی‌ که در حال حاضر منتفی می‌باشند‌ در ‌جهت اجرایی شدن این‌خودکیفری‌و بهره‌مندی هرچه بیشتر از آثار مثبت آن تلاش نمود.

با اینکه جرم و انحراف از ابتدای زندگی بشر همواره وجود داشته است لیکن در عصر حاضر که عصر صنعت و فن آوری لقب گرفته است و انسان‌ها به زعم خود از رفاه بالاتری برخوردار شده‌اند، تأثیر این معضل بیش از هر زمان دیگر نمود پیدا کرده و جوامع را آزار می‌دهد. همه ساله، حجم فراوانی از درآمد ملی کشورها صرف مبارزه با جرم و ساماندهی تلاش‌های گوناگون بین‌المللی و ملی و محلی برای مهار پدیده مجرمانه می‌شود. نگاه جرم شناسانه به وضعیت جرم و مجرم در جوامع امروزی بیش از پیش این مسئله را مورد توجه قرار می‌دهد.اما وظیفه پلیس به طور سنتی پلیس به عنوان بخشی از سیستم عدالت کیفری تلقی می‌شد و بسیاری از جرم‌شناسان پیشگیری پلیسی را بخشی از مصادیق پیشگیری واکنشی دانسته و آن را اساساً پیشگیری به مفهوم خاص، نمی‌دانستند. به همین دلیل، در زمینه ایفای نقش پیشگیرانه پیش کنشی توسط پلیس، تردید و ابهام وجود داشته است. برخی پرداختن پلیس به امر پیشگیری از جرم را مغایر با اقتدار پلیس در جامعه می‌دانند و معتقدند که پلیس به عنوان قوه‌ی قاهره حکومت باید همواره فقط نقش ارعابی خود را ایفا کند و برخوردهای نرم و پیشگیرانه با پدیده مجرمانه و بزه‌کاران بایستی به سایر نهادهای عمومی و مدنی سپرده شود. در مقابل، عده روزافزونی از صاحب نظران اعتقاد راسخ دارند که دخالت و ایفای نقش پلیس در مقوله پیشگیری از جرم امری ضروری و هوشمندانه است و موجب ارتقای اثربخشی اقدامات پلیس در جامعه می‌شود. مأموریت اصلی پلیس در حیطه امنیت موجب شده که به تحقق امنیت توجه ویژه ایی بشود و وظایف اختصاصی و جدیدی برای خود تعریف نمایند . حال آنچه مدنظر این پایان نامه است رویکرد پلیس در خصوص تأمین امنیت شهری و پاک سازی شهر از جرم و مجرم است که برخی صاحب نظران نقش پلیس را در این زمینه موثرتر از ضابطین دیگر امنیتی میدانند خصوصاً اینکه پلیس به عنوان ضابط عام قضایی وظیفه تأمین امنیت شهری را عهده دار است.پلیس انگلستان نیز امروزه با الگو گرفتن از پیشینه خود به سازمان دهی پلیس پرداخته ویکی از غنی‌ترین و قوی‌ترین سازمان‌های امنیتی و پلیسی در اروپا را برای خود ایجاد نموده است که الگویی گردیده است برای کشورهای اروپایی دیگر. البته نباید از خشونت بی حدوحصر پلیس انگلستان در برخورد با متهمین و گاه مظنونین غافل ماند که گاهاً در رسانه های جمعی سالانه بخش قابل توجهی از اخبار را به خود جلب می‌نماید.

اهانت به مقدسات اسلام موضوع تازه‌ای نیست، مقدسات مسلمانان همواره آماج بی-حرمتی‌های دشمنان حق و حقیقت بوده است. متأسفانه در سال‌های اخیر این مسأله به اوج رسیده است؛ این اهانت‌ها در قالب‌های مختلف بیان، اعم از کتاب،مقاله،کاریکاتور،فیلم و...بروز پیدا کرده است. پاسخ اهانت‌کنندگان به واکنش‌ها و اعتراضات مخالفان توهین به مقدسات، آزادی بیان است؛ آن‌ها ادعا می‌کنند که آزادی بیان این حق را به آن‌ها می‌دهد و هرگونه محدود کردن و سرکوب کردن این اهانت‌ها را محدود کردن آزادی بیان می‌دانند. در این نوشتار فارغ از انگیزه‌های اهانت‌کنندگان سعی در بررسی دیدگاه اسلام در مورد آزادی بیان، مقدسات و تعیین دقیق محدوده‌ی آن داریم و به دنبال آن، راه‌حل اسلام را در زمان تلاقی و تزاحم مقدسات و آزادی بیان مطرح می‌کنیم. اسلام به عنوان یک مکتب ازنظام حقوقی خاصی برخوردار است و در شاخه‌ی کیفری خود جرایم و مجازات‌هایی را برای حمایت از مقدسات پیش‌بینی کرده است. روش انجام این تحقیق توصیفی-تحلیلی است. با بررسی منابع اصیل اسلامی، کتاب‌ها و مقالات مرتبط، مطالب به صورت کتابخانه‌ای جمع آوری شده و مورد بررسی قرار گرفته است. دین اسلام در عین حال که آزادی بیان را یک حق مسلم بشر می داند که در سایه‌ی آن حقیقت نمود پیدا می کند، نسبت به حفظ حرمت مقدسات حساسیت ویژه‌ای دارد. در جهان‌بینی اسلام قداست اعتباری نیست؛ بلکه امری ذاتی استکه از خداوند به عنوان منشأ قداست به سایر موجودات به خواست او منتقل می شود. بنابراین بشر در تعیین موجودات مقدس نقشی ندارد، مصادیق مقدسات را تنها خداوند مشخص می‌کند و بشر تنها با استفاده از آیات و روایات می‌تواند آن‌ها را شناسایی کند. اسلام نیز مانند سایر مکاتب هرگز آزادی بیان را به صورت مطلق نمی‌پذیرد. در مکاتب مختلف، با سلیقه‌های متفاوت مجسمه‌یآزادی را تراش می‌دهند؛ بر خلاف مکاتب انسان‌گرا که آزادی بیان یک هدف اصلی تلقی می گردد در اسلام آزادی بیان وسیله‌ای استبرای حصول به هدف و هر زمان که از مسیر هدف اصلی، منحرف شود باید محدود گردد. مقدسات یکی از بارزترین محدودیت‌های آزادی بیان در اسلام هستند که هرگاه در تزاحم و تلاقی با آزادی بیان قرار گیرند بر آزادی بیان حد می زنند.

در این رساله سعی شده است به بررسی حقوقی _جرم شناختی خودکشی پرداخته شود .پس از بحث پیرامون تعریف، تاریخچه، انواع و بررسی آماری خودکشی در جهان و ایران به خودکشی از دیدگاه فقهی حقوقی پرداخته شده، نظرات فقها مبنی بر حرمت خودکشی است و ضمانت اجرا هایی نیز در این زمینه وضع گردیده است پس از تبیین دیدگاه فقه جزای اسلام به موضع فعلی حقوق ایران راجع به خودکشی پرداختیمبر آناساس خودکشی و به تبع آن معاونت در آن جرم نمی باشد اما پس از بررسی اصول حاکم بر جرم انگاری نتیحه ای که حاصل گردید آن است که هرچند جرم انگاری خودکشی با اصول جرم انگاری منطبق نیست اما این امر مغایرتی با قانونمند کردن خودکشی یا جرم انگاری معاونت در خودکشی ندارد، پس از بررسی موارد فوق الذکر به حقوق کشورهای دیگر و موضع آنها در ارتباط با خودکشی می پردازیم و در نهایت تفاوت های میان قتل و اتانازی با خودکشی ذکر می گردد.در بخش دیگر خودکشی از دیدگاه جرم شناختی بررسی می شود و دیدگاه جامعه شناختی و برخی عوامل اجتماعی موثر در خودکشی ، دیدگاه روانشناختی وبرخی عوامل روانی موثر در خودکشی و النهایهبه بررسی زیست شناختی و برخی عوامل زیستی موثر در خودکشی پرداخته می شود.در قسمت آخر راه های پیشگیری از خودکشی در سه مرحله مورد بحث قرار میگیرد.

نگاه دین مبین اسلام به جرم و بزه نگاهی مترقی و انسان محور است و در تمامی فروض آن هم جنبه‌های فردی و هم جمعی مورد امعان نظر شارع مقدس قرار گرفته است؛ به طوری که به جرات می‌توان بحث از مکتب جرمشناسی اسلامی نمود و شاکله اصلی آن را که بر پایه قرآن و سنت است مورد نقد و بررسی واقع بینانه قرار داد؛ لذا در نگارش این پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تنها انعکاسی از نمونه‌های مترقی جرمشناسی امروزی در آئینه دین مبین اسلام بیان گردید. البته مباحثی را که در این دین آسمانی عنوان شده لکن حتی در مترقی ترین مکتب‌های جرمشناسی امروزی نیز بیان نگشته مورد بررسی قرار گرفته است.

به موازات ظهور اندیشه های آزادی خواهانه وتوجه به حقوق و آزادی های فردی و همچنین توجه به بزه دیده به عنوان یکی از مولفه های پدیده کیفری و نیز پیدایش جلوه های جدید عدالت کیفری از جمله عدالت ترمیمی که بزه دیده مهمترین رکن آن به شمار می رود، موضع گیری و برخورد با جرایم بدون قربانی وارد فاز و دوران جدیدی شد به طوری که بیشتر کشورها، اکثر جرایمی را که مربوط به حوزه اخلاقی و دین می شدند و بزه دیده‌ی مستقیم و مشخصی نداشتند با استدلال احترام به حق انتخاب فرد از زرادخانه کیفری خود حذف نمودند، کشورهای مذهبی نیز علیرغم حفظ جرم انگاری رفتارهای بدون بزه دیده معین، موضع خود در برخورد با این جرایم را تعدیل نمودند . سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال این گونه جرایم با توجه به رویکرد شریعت مقـدس اسلام به مقوله جرم انگاری مشخص می شـودچـرا که در دین مقـدس اسلام جـرم انگاری براساس تامیـن مصالح خمسه چـون دین، عقـل، نفس، مال، نامـوس (نسل ) صورت می گیرد و بسیاری از رفتارهای بدون قربانی توسط شارع مقدس به عنوان حدود ممنوع شده اند که در تحریم آنها تا ابد نمی توان دست برد .البته عدم امکان جرم زدایی ازجرایم بدون بزه دیده مشمول حدود و تعزیرات شرعی، لزوما به معنای عدم امکان"کیفر زدایی" از این گونه جرایم نیست. در مورد بعضی از این جرایم، خصوصا جرایم جنسی، کیفر زدایی به شیوه های مختلفی نظیر سقوط کیفر با توبه مجرم، عفو مجرم توسط ولی امر، تبدیل کیفر به حد تعزیر، لزوم علم به حکم جهت اجرای کیفر و همچنین محدود و مشکل کردن طریقه اثبات این جرایم امکان پذیر است.ولی در مورد مصادیقی که در شرعمقدس مورد تحریم واقع نشده اند، با توجه به شکست سیاست کیفری و تورمقوانین کیفری و برخی مسایل دیگر نظر بر مسامحه و جرم زدایی از این رفتارهاست .

بزهکاری اطفال یکی از معضلات مطرح در حوزه سیاست گذاری های اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و بهداشت روانی جامعه می باشد. جامعه ما نیز علی رغم برخورداری از فرهنگ و آداب سنن متعالی و پایبندی به اصول تربیتی اسلام و تلاش مسئولان در جهت از بین بردن زمینه های بزهکاری و هدایت کودکان از این عارضه اجتماعی مصون نبوده و روند روبه رشد آن محسوس و نگران کننده است. حساسیت این موضوع و تحقیق در این زمینه با توجه به در صد بالای کودکان و نوجوانان جامعه ما بیشتر است. همچنین با رشد تکنولوژی و تحولات رسانه ای انتقال زمینه های انحرافات اخلاقی و بزهکاری از جامعه ای به جامعه دیگر، از شهری به شهر دیگر بر پیچیدگی موضوع و دشواری مهار این مشکل بزرگ اجتماعی افزوده است. بر این اساس لزوم تحقیق و ریشه یابی و شناخت عوامل بروز این پدیده ضد اجتماعی و یافتن راههای پیشگیری و درمان آن و همچنین وضع مقررات مناسب در برخورد با آن پیش از پیش احساس می شود. در این پایان نامه برخی از گزیده ترین نتایج برای حل مشکل مزبور عبارتند از: با آموزش والدین، حمایت از خانواده ها از لحاظ اقتصادی، با گسترش صلاحیت ها و مهارت های اجتماعی می توان خانواده را به یک محیط مطلوب برای تربیت صحیح کودکان تبدیل نمود و با حمایت از خانواده ها و کودکان در معرض خطر نیز می توان از بزهکاری اطفال پیشگیری نمود. مهمترین و مؤثرترین آموزش بعد از محیط خانواده در محیط مدرسه و از سوی مربیان انجام می پذیرد. کانون اصلی راهکارهای اجتماعی پیشگیری از بزهکاری از طریق مدرسه، باید سیاست هایی باشد که موارد افت تحصیلی، رفتار اخلال گرایانه و فرار از مدرسه و دیگر مشکلات رفتاری دانش آموزان را به حداقل برسانند. البته قابل ذکر است که سیستم آموزشی ما نیاز به تغییرات اساسی دارد. پلیس نیز می تواند با همکاری در مدارس هم به کودکانی که در خانواده های سالم به سر می برند و هم به کودکان در معرض خطر کمک نماید و باعث پیشگیری از بزهکاری اطفال شود.