جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اجتهاد، ملکه نفسانیه‌ای است که به کمک آن انسان می‌تواند حکم شرعی فرعی را از منابع و مدارک استنباط کند. در زمان شیخ طوسی، اجتهاد شیعه به کمال خود رسید، و او اجتهاد را به‌گونه عملی در اصول احکام و قوانین کلی آن به‌کار گرفت. کسب قوه اجتهاد منوط به آشنایی انسان با ادبیات عرب، منطق، علم اصول، علم به آیات و روایات احکام، علم رجال، اجماع، و ملکه استنباط می‌باشد. اگر انسان با دست‌یابی به این ملکه بتواند همه احکام نظری را از منابع آن‌ها استنباط نماید، این اجتهاد را اجتهاد مطلق می‌گویند؛ و اگر فقط توانایی استنباط بعضی از احکام فعلی را داشته باشد، او را مجتهد متجزی می‌گویند. اجتهاد همچنین یکی از مناصب خاص اولیای الهی به‌شمار می‌رود، و مجتهد امامیه‌ای که مرد، عاقل، بالغ، زنده، حلال‌زاده و عادل باشد می‌تواند مرجع تقلید دیگران باشد. تقلید در اصطلاح فقهی به‌معنای عملی است که مستند به فتوای فقیه معین باشد. تقلید به‌عنوان رجوع جاهل به عالم، یک امر بدیهی در میان انسان‌ها بوده و موافق با فطرت می‌باشد. عقل انسان نیز حکم می‌کند که به‌دلیل لزوم امتثال احکام الهی، و عدم آشنایی عوام با جزییات احکام، باید به متخصصین رجوع شود که منحصر در فقها می‌باشد. سیره عقلاییه، آیات قرآن و روایات بسیاری نیز بر لزوم رجوع به عالم و تقلید از او دلالت دارد. البته کسی که تقلید می‌کند خود نباید مجتهد یا محتاط باشد، و باید اعمال خود را مستند به قول غیر نموده و برای حجیت قول غیر نیز دلیل داشته باشد تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند. در این پژوهش ثابت شده که حجیت قول فقیه به‌عنوان ظن خاص، از عمومات تحریم آیات و روایات درباره عمل به‌ظن خارج می‌باشد. اجتهاد مذموم در روایات نیز اجتهاد مبتنی بر آرای شخصی است نه اجتهادی که مبتنی بر استنباط حکم از آیات و روایات است.

آنچه در نوشتار پیش روی، تقدیم خوانندگان محترم میگردد، مجموعه مباحثی است تحت عنوان «جمع بین صلاتین از دیدگاه فریقین» که در قالب یک مقدمه، چهار فصل و یک خاتمه ارایه میگردد. در آغاز، علاوه بر تبیین اهداف و ضرورت های تحقیق مبنی بر شناخت موانع تقریب مذاهب اسلامی و رفع آنها؛ با بررسی معانی لغوی واژه های «جمع» و «صلوه»، منشاء نزاع علمای در رابطه با موضوع را جستجو نموده و به تبیین اقسام جمع (جمع صوری و جمع حقیقی) پرداخته است؛ به این صورت که جمع حقیقی را به معنی اینکه «نماز گذار نماز اول را در وقت نماز دوم و یا نماز دوم را در وقت نماز اول بخواند» و نیز جمع صوری را به معنای اینکه «نمازگذار نماز اول را در آخر وقتش خوانده و بلافاصله نماز دوم را در اول وقتش بخواند»؛ تعریف کرده و در نهایت«کاربرد جمع به معنی حقیقی نه به معنای صوری»، به عنوان ماحصل کنکاش های علمی، ارایه گردیده است.پس از بحث‌های مفهومی، تاریخچه جمع بین صلاتین در طی دوره‌های «پیدایش»، «رکود» و «جدید» بررسی و به این حقیقت تلخ اشاره شده است که بعضی از فقهاء اهل سنّت، علی رغم تمایل به صدور فتوای جواز جمع، به خاطر دلایل آشکار موجود پیرامون موضوع و نیز ضرورت های زندگی سخت امروزی، بازهم، بالصراحه جرأت مواجهه با سنّت پیشینه را ندارند.در ادامه، با بررسی مستندات فقهاء اهل سنّت در رابطه با عدم جواز جمع، از قبیل آیات و روایات، به این نتیجه رسیده‌ایم که آیات مورد استناد ایشان- 238 بقره و 103 نساء- در رابطه با منع جمع بین دو نماز، کاملاً ساکت است. و نیز روایاتی که مورد استدلال قرار می گیرند، به لحاظ سندی قابل مناقشه و نقد و دلالت آنها بر وجوب تفریق، قابل تأمل است.در پایان، با بررسی اوقات نماز از دیدگاه فقهاء شیعه، نظریه ایشان مبنی بر اشتراک اوقات نماز ظهر و عصر، و مغرب و عشاء، و عدم محذوریت جمع بین دو نماز، را به تحلیل نشسته ایم و در بررسی ادله های قرآن آنها –آیات 114 هود و 78 اسراء- دریافته‌ایم که جمع بین دو نماز موافق با ظاهر آیات است. البته علاوه بر آیات مذکور، روایات بسیاری از مصادر معتبر شیعه و هم چنین صحاح و مسانید معتبر اهل سنّت، استخراج و با بررسی سند و دلالت آنها، تصریح گردیده که: جمع بدون هیچ عذری جایز می باشد. امّا اینکه علی رغم وجود چنین دلایل محکمی، چرا فقهاء اهل سنّت به جواز جمع فتوای نداده‌اند؛ وجود تأویلات و توجیهاتی است که از روایات موجود صورت گرفته‌است. براساس تأویلات مذکور، تنها برخی اعذار نظیر: باران، ابری بودن هوا، سفر و برخی عذر های نامشخص، می تواند سبب جمع گردد. البته حنفی ها، علی رغم پذیرش دلالت عام روایات بر جمع، متأسفانه، جمع را به معنای «جمع صوری» گرفته و به وجوب تفریق حکم نموده‌اند. ما ضمن احترام به همه‌ی برداشت‌ها و دیدگاهها، به این مهم اشاره کرده‌ایم که ثمرات تحقیقات علمی فارغ از باورهای مذهبی، بر جواز جمع و فضیلت تفریق تأکید می کنند. بر همین اساس، در نهایت با شمارش نتایج تحقیق، بنابه ضرورت وحدت جامعه اسلامی، راهکارهایی را نیز برای تقریب مذاهب اسلامی و پرهیز از مناقشات بی مورد، پیشنهاد کرده‌ایم

جهاد در اسلام عنوان رساله حاضر است، پژوهشی در محور جهاد و اقسام جهاد که یکی از فرایض مهم مکتب اسلام است به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخته و مباحث مهم آن را در پنج فصل تحقیق و تنظیم کرده‌ایم. فصل اول کلیات جهاد که عبارتند از تعریف لغوی و اصطلاحی جهاد، اقسام جهاد، جهاد ابتدائی، جهاد دفاعی، جهاد با تجاوزگران داخلی و بغات و .... و بیان اینکه حق و باطل همیشه به عنوان دو خط متضاد در مقابل هم قرار داشته و سرانجام پیروزی از آن حق و حق خواهان بوده از منظر آیات و روایات و فقها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. فصل دوم به مباحث مشروعیت جهاد ، وجوب جهاد و موانع جهاد می‌پردازد. همه ارباب نظر و فقهاء بزرگ مذاهب اسلام اعم از جعفری، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی جهاد را یکی از فرایض بزرگ الهی می‌دانند، و همه متفق القولند که جهاد واجب کفائی است و در جهاد ابتدائی یا الدعوت الی الاسلام شرایطی را ذکر کردند که در جهاد دفاعی آن شرایطلازم نیست. بلکه هر کس به قدر وسع و توان خویش باید از اسلام و حوزه اسلامی دفاع کند، در آیات قرآن کریم جهاد را برای دفع فتنه و فساد و دفاع از مستضعفین می‌داند و حرمت جهاددر ماههای حرام با ادله مورد ارزیابی قرار گرفته است ودر پایان این فصل جهاد با پیمان شکنان با آیات و روایات و سیره پیامبر اکرم و امام علی (ص) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در فصل سوم، افضلیت جهاد و مورد نکوهش قرار دادن از عدم شرکت در جهاد ارزش جهاد از منظر امام علی و برتری جهاد بر سایر اعمال امتحان در میدان جهاد بسیج همگانی برای جهاد مورد تحقیق و ارزیابی قرار گرفته و با ارائه ادله و شواهد از آیات و روایات به طور همه جانبه استدلال شده است. در فصل چهارم استقامت و پایداری در میدان جهاد نقش صبر و اسقامت در میدان جهاد استقامت در راه خدا از منظر امام علی (ع) و امدادهای الهی و غیبی و نقش منفی غرور بیجا مورد کاوش و دقت قرار گرفته و دلایل لازم از آیات قرآن کریم و روایات و شواهد تاریخی ذکر شده است و در نتیجه مجاهدین بایدنصرت و پیروزی را از آن خدا بداند و در انجام دادن وظایفشان کوتاهی نکنند. در فصل پنجم و آخرین فصل رعایت اصولیانسانی در جنگ و جهاد مشورت در میدان جهاد خطرات عمومی جنگ‌افزارهای بیولوژیکی و دستور اسلام در مورد این جنگ افزارها تجزیه و تحلیل شده است، و مسلمانها برای پیروزی دین خدا از انفال مال و جان خویش نباید دریغ کنند و در آیات قرآن کریم جهاد مالی مقدم از جهاد جانی ذکر شده است و برای هر عنوان از آیات و روایات،دلایل و شواهدی آورده استدلال لازم را به عمل آورده‌ایم.

نوشتار حاضر به شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نحوه اجرای آن در جامعه اسلامی با استفاده از ادلّه قرآنی، روایی و عقلی و همچنین با استناد به اقوال فقهای شیعه امامیه اختصاص دارد. تحقیق حاضر در چهار فصل سامان یافته است. در فصل اوّل با کلّیاتی از مفاهیم لفظی و اصطلاحی واژه‌های امر، نهی، معروف، منکر، وجوب و اختلاف نظر فقها و اهل لغت در معنای امر به معروف و نهی از منکر و مفهوم امر مولوی و ارشادی و اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر با استفاده از ادلّه کتاب، سنّت، عقل و اجماع، روبه رو هستیم. نویسنده در فصل دوم به بررسی اجمالی شرایط عمومی و خصوصی امر به معروف و نهی از منکر پرداخته، شرایط عمومی و خصوصی تکالیف و تکلیف این فریضه مهم را بنا بر اقوال مشهور و غیر مشهور فقهای شیعه امامیه بیان می‌کند. به همین منظور وی به دیدگاه‌های شیخ بهایی، شیخ محمّدحسین کاشف‌الغطا و آیت الله سیدابوالقاسم خویی در شرایط عمومی و خصوصی امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده و نظرگاه‌های اشتراکی فقهای شیعه امامیه و علمای اهل سنّت را درباره شرایط و ارکان چهارگانه اجرای آن، یعنی شرایط وجوب محتسب و یا آمر و ناهی، مأمور به محتسب علیه، محتسب فیه یا مأمور به و نقش امر و نهی یا احتساب و همچنین مراتب امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده است. نگارنده در فصل سوم با اشاره به بررسی تفصیلی شرایط مشهور به وجوب امر به معروف و نهی از منکر، راه های شناخت معروف‌ها و منکرها از طریق فطرت عقل و دین، تبیین ریشه‌های اصلی مصادیق معروف‌ها و منکرات توسّط آیات و روایات و نظر و ادلّه برخی فقیهان که علم به معروف و منکر را شرط وجوب آن می‌دانند، بیان کرده و نظریات و ادلّه این دسته و فقهایی که علم به معروف و منکر را شرط وجوب آن نمی‌دانند، منعکس می‌سازد. شرط دوم وجوب امر به معروف و نهی از منکر، یعنی: احتمال تأثیر، شرط سوم: قصد استمرار گناه، شرط چهارم آن، یعنی: عدم وجود مفسده و خطر جدّی و نقد و بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرایط مزبور، از قرآن، سنّت، عقل و اجماع و حکم سکوت در قبال جرایم شخصی و اجتماعی، از دیگر مندرجات این فصل محسوب می‌شود. در فصل چهارم لزوم رعایت شرایط چهارگانه پیش گفته و مراتب امر به معروف و نهی از منکر بیان گردیده است.

این پایان نامه در سه بخش مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش اول: واژه های کلیدی را که عبارت ازتسامح، ادله و سنن بود را معنا کردیم و آنجه مراد از تسامح در ادله سنن بود را بطور مشخص و معین بیان نمودیم که مراد، حجیت خبر ضعیف برای اثبات احکام استحبابی جایز است. در بخش دوم: عنوان را از حیث سند آن بررسی نمودیم و سه نوع دلیل در رابطه با اثبات تسامح در ادله سنن مطرح شد. 1- اخبار و روایات، 2- اجماع، 3- حکم عقل. بخش سوم: در این رساله تنبیهات پیرامون این قاعده مطرح شده که از آن جمله نسبت قاعده تسامح با حرمت تشریع بود و بیان شده که اگر اصل این قاعده را قبول کردیم باعث تشریع حرام در دین نمی شود. در خاتمه،‌ مرور مجدد بر قاعده نمودیم که نتیجه این شد، که قاعده تسامح به معنای حجیت خبر ضعیف در مستحبات دلیل شرعی ندارد و اگر علما به آن استناد نموده اند، از باب احتیاط می باشد.