جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در دنیای پیچیده کنونی، موضوع مبارزه با جرم و نحوه برخورد با مجرمین به مساله ای دشوار و بغرنج تبدیل شده است.چرا که برخی از اندیشمندان حقوق کیفری بر اقدامات کیفری و اعمال مجازات اصرار دارند و برخی دیگر با اشاره به ناکارآمدی کیفر در مهار و کاهش وقوع جرم، با تکیه بر یافته های دانش جرم شناسی بر مقابله با علل و عوامل و بستر هایجرم‌زاو به بیان دیگر بر پیشگیری از وقوع جرم تاکید می نمایند.البته دیدگاه اخیر مبنی بر توجه بر برنامه ها و راهکار های پیشگیرانه سابقه چندانی در بین اندیشمندان غیر اسلامی حقوق کیفری ندارد چرا که حدود دویست سال پیش و با ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری مطرح شده است.اما با نگاه اجمالی به آموزه ها و معارف دین اسلام متوجه خواهیم شد که حدود چهارده قرن پیش در تعالیم رهبران حکومت‌های اسلامی و منابع مکتوب دینی تاکید به تقدم پیشگیری بر درماندر مواجهه با جرم و انحرافات اجتماعی بوده است. از این‌رو نگارندهاین تحقیقسعی دارد با روش توصیفی- تحلیلی به گردآوری و تدوین نظام‌مند و روشمند آموزه‌هایپیشگیرانه کتاب شریف نهج‌البلاغه به عنوان یکی ازاصلی ترین منابع اسلامی که حاوی بخش اعظم اندیشه ها و دیدگاه های امام علی علیه السلام می باشد، بپردازد.به طور کلی یافته‌های این تحقیق دلالت براین دارد که بخش قابل توجهی از آموزه‌های نهج البلاغه در حوزه‌ها و مضامین مختلف اعتقادی، اخلاقی،تربیتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، روان‌شناسی و حقوقی مرتبط با راه‌کارهای مبارزه با جرم و پیش‌گیری از وقوع جرم است که در قالب الگوی سه مرحله ای پیشگیری قابل ارائه می‌باشد که راهبرد اصلی و زیربنایی این آموزه‌هامبتنی بر رویکرد پیش‌گیرانه می‌باشد.یعنی، سیاست پیش‌گیری از جرم در نهج‌البلاغه اولی بر سیاست کیفری و مجازات می‌باشد. البته مقابله کیفری با بزهکاری به منظور جلوگیری از وقوع جرم ضروری و موثر تلقی شده است و لیکن باید توجه داشت که این روش مبارزه با جرم به عنوان آخرین مرحله و همراه با بکار بستن سایر روش‌های غیرکیفریبا رعایت ملاحظات مربوطه به کار گرفته شود. اما به طور اجمالی از وجوه افتراق آموزه‌های پیشگیرانه نهج‌البلاغه با راهکارهای متداول ارائه شده در جرم شناسی پیشگیری عبارت است از ارائه یک برنامه جامع، فراگیر، عمیق و مرتبط با هم‌دیگر با توجه به همه‌ی عوامل درونی و بیرونی، فردی و اجتماعی، مادی و غیرمادی بزهکاری می باشد

مدلسازی سیاست جنایی از رویکردهای نوینی است که در دهه‌های اخیر در سیر تحول سیاست جنایی به دلیل ایجاد قابلیت توجه به عوامل و پدیده‌های گوناگون موضوع سیاست جنایی از ابعاد مختلف در ارتباط با یکدیگر و در یک نگرش سیستمی مورد نظر قرار گرفته است. با توجه به جایگاه ویژه سیاست جنایی اسلامی در جامعه کنونی، به نظر می‌رسد که با استفاده از روش‌شناسی‌های ترکیبی و مدلسازی، قابلیت‌های گوناگون این سیاست جنایی و جامعیت منحصر به فرد آن بهتر ارایه می‌گردد.همچنین این مدلسازی در صورتی می‌تواند با رویکردی بومی و دینی محقق گردد که قبل از پرداختن به آن، به مبانی دین‌شناختی، جامعه‌شناختی، روش‌شناختی و فلسفی مورد نظر توجه گردد. بنابراین بررسی مبانی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی به لحاظ منطقی نسبت به مدلسازی آن اولویت دارد.مدلسازی سیاست جنایی سکولار با اهتمام اساتید فرانسوی، به خصوص دلماس مارتی، از رویکردهای دین‌شناختی، جامعه‌شناختی، روش‌شناختی و فلسفی اندیشه‌های سکولار به طور خودآگاه یا ناخودآگاه اشراب گردیده است. با توجه به آثار ترجمه‌ای که از مدلسازی‌های مذکور در جامعه‌ی دانشگاهی جا باز کرده‌اند، بررسی مبانی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی با ارزیابی و نقد مبانی سکولار، زمینه‌ی رهایی از خلط مقولات این حوزه و شفاف‌سازی بسترهای مدلسازی سیاست جنایی بومی در جامعه را ایجاد می‌نماید.برخلاف رویکردهای سکولار در سیاست جنایی که با دیدگاه حداقلی به تعریف دین می‌پردازند، مبانی دین‌شناختی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی، تعریفی حداکثری از دین با توجه به مولفه‌های متناسب با سیاست جنایی ارایه می‌نماید. از طرف دیگر با ارزیابی و نقد مبانی جامعه‌شناختی مدلسازی سیاست جنایی سکولار روشن می‌گردد که ضرورت دارد مفاهیم و مبانی جامعه‌شناختی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی را در توسعه جامعه‌شناسی بومی و اسلامی جستجو نماییم.همچنین روش‌شناسی مدلسازی سیاست جنایی سکولار، علی‌رغم قابلیت‌های نوین آن در رویکرد سیستمی به سیاست جنایی، توان مدلسازی سیاست جنایی اسلامی را نداشته و در این راستا مبانی روش‌شناسی نظام‌محور الهی با تأکید بر حجیّت دینی و کارآمدی ارایه می‌گردد. در مجموع با توجه به رابطه‌ی علم و ارزش با رویکردی عمیق، و با لحاظ دیدگاه‌های فلسفه‌ی علمی متأخر، می‌توان به جهت‌داری سیاست جنایی با معیار نظام ارزشی الهی و مادی نظر داد.

به موازات ظهور اندیشه های آزادی خواهانه وتوجه به حقوق و آزادی های فردی و همچنین توجه به بزه دیده به عنوان یکی از مولفه های پدیده کیفری و نیز پیدایش جلوه های جدید عدالت کیفری از جمله عدالت ترمیمی که بزه دیده مهمترین رکن آن به شمار می رود، موضع گیری و برخورد با جرایم بدون قربانی وارد فاز و دوران جدیدی شد به طوری که بیشتر کشورها، اکثر جرایمی را که مربوط به حوزه اخلاقی و دین می شدند و بزه دیده‌ی مستقیم و مشخصی نداشتند با استدلال احترام به حق انتخاب فرد از زرادخانه کیفری خود حذف نمودند، کشورهای مذهبی نیز علیرغم حفظ جرم انگاری رفتارهای بدون بزه دیده معین، موضع خود در برخورد با این جرایم را تعدیل نمودند . سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال این گونه جرایم با توجه به رویکرد شریعت مقـدس اسلام به مقوله جرم انگاری مشخص می شـودچـرا که در دین مقـدس اسلام جـرم انگاری براساس تامیـن مصالح خمسه چـون دین، عقـل، نفس، مال، نامـوس (نسل ) صورت می گیرد و بسیاری از رفتارهای بدون قربانی توسط شارع مقدس به عنوان حدود ممنوع شده اند که در تحریم آنها تا ابد نمی توان دست برد .البته عدم امکان جرم زدایی ازجرایم بدون بزه دیده مشمول حدود و تعزیرات شرعی، لزوما به معنای عدم امکان"کیفر زدایی" از این گونه جرایم نیست. در مورد بعضی از این جرایم، خصوصا جرایم جنسی، کیفر زدایی به شیوه های مختلفی نظیر سقوط کیفر با توبه مجرم، عفو مجرم توسط ولی امر، تبدیل کیفر به حد تعزیر، لزوم علم به حکم جهت اجرای کیفر و همچنین محدود و مشکل کردن طریقه اثبات این جرایم امکان پذیر است.ولی در مورد مصادیقی که در شرعمقدس مورد تحریم واقع نشده اند، با توجه به شکست سیاست کیفری و تورمقوانین کیفری و برخی مسایل دیگر نظر بر مسامحه و جرم زدایی از این رفتارهاست .