جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قتل و آدمکشی شديدترين و سنگين ترين جنايتی است که ممکن است بر حيات و جامعه انسانی وارد شود، تا بدانجا که قرآن کريم جان يک انسان را به مثابه جان همه انسان ها و قتل يک نفر را به مثابه قتل همگان دانسته است. خويشاوندکشی عموما و فرزندکشی خصوصا بر بزرگی اين بزه افزوده و نقش تخريبی آن را در جامعه در ابعاد روانی و اجتماعی دو چندان می نمايد. فرزندکشی جرمی است که در طی آن پدر يا مادری اقدام به قتل فرزند يا فرزندان خود می کند. در اين مقاله سعی شده از منظر قرآن موضوع فرزندکشی در ابعاد جرم شناسی و کيفرشناسی مورد بررسی قرار گرفته و سياست جنايی اسلام در اين زمينه تبيين شود.

جامعه بشری از دیرباز در کنار جرائم خرد و کلان داخلی با جرائم و جنایات بین المللی از قبیل جنایت جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت دست به گریبان بوده است. در طی سالیان متمادی تلاش های گسترده ای برای مقابله با این قبیل جنایات و جنایتکاران صورت گرفته است. در نوشتار حاضر، فرض بر این گذاشته شده که افراد و گروه های دخیل در بروز این جنایات، به پای میز محاکمه کشیده شده و بناست که هریک بر اساس میزان مسوولیت خود، مورد مجازات قرار گیرند. لذا به بررسی مجازات هایی پرداخته می شود که می تواند و باید نسبت به اینان اعمال گردد. چرا که حقوق بین الملل کیفری هنوز به نوعی با مشکل فقدان قانونی بودن مجازات ها مواجه است. بدین معنا که در هیچ متن منصوصی، کیفری معین برای جنایتی معین، تعیین نشده است. به نظر می رسد که نظام فعلی مجازات ها در دادگاه های کیفری بین المللی، تناسب چندانی با این جنایات ندارد و ضروری است که جامعه جهانی، به منظور برقراری عدالت و امنیت در جهان، چاره ای برای رفع این نارسایی بیاندیشد و برای این منظور یا مجازات های موجود را تغییر دهد یا اینکه مبانی نظری و اهداف ویژه ای را برای مجازات های اعمال شده نسبت به جنایات بین المللی تبیین نماید.

در فصل نخست ، مفاهیمی از قبیل حقوق کیفری ، مجازات ، کیفر شناسی و سرانجام مفهوم مجازات شلاق از نظرگاه لغوی ، حقوقی و کیفر شناسی مورد بررسی قرار می گیرد . به همین نحو، تلاش شده است تا مبانی فلسفه تشریع مجازات شلاق از دیدگاه عام حقوق جزا و دیدگاه خاص حقوق کیفری اسلام تشریح گردد. در فصل دوم نیز بنا بر ضرروت ، تاریخچه اجرای شلاق را به ترتیب در جهان و ایران بررسی نموده ایم .این در دو فصل جداگانه تحت عناوین : پیش بینی شلاق به عنوان کیفری حدی ( فصل اول ) و پیش بینی شلاق به عنوان کیفر تعریزی ( فصل دوم ) مطرح می گردد که درصدد است به بررسی جایگاه و کیفیت اجرای این مجازات در سیستم کیفری و رویه قضایی ایران بپردازد. هدف از این اقدام آن‌است که ضمن بررسی مصادیق قانونی مجازات شلاق ، مبانی و ریشه‌های فقهی تشریع این کیفر نیز مورد مطالعه قرار گیرد .بخش سوم ( ارزیابی کیفر شناختی شلاق ) :برای دستیابی به این هدف سعی شده است تا منابع موجود در حوزه های متفاوتی ( اما مرتبط) از جمله جامعه شناسی ، روان شناسی ، جرم شناسی ، و کیفر شناسی از نظر دور نماند و افزون بر آن مباحث مورد نظر تا جایی که امکان دارد بر منابع معتبر در قلمروهای مطالعاتی مرتبط با بحث مبتنی شود . در فصل دوم نیز جایگاه کیفر شناختی این مجازات را در حقوق کیفری ایران بررسی خواهیم نمود . در این بین ، مباحثی از قبیل تبیین منابع مدون ملی و فرا ملی کیفر شناسی در ایران ، تعارض شلاق با اسناد حقوق بشر، توجه چرایی شلاق بر مبنای تئوری‌های رایج حقوق بشری ، ادله مشروعیت یا عدم مشروعیت اجرای علنی این مجازات در حدود و تعزیرات به همراه نقد و بررسی کیفر شناختی این موضوع ، مطرح خواهد شد .

زندان با رویکرد کیفری و نه بصرف مکانی جهت نگهداری افراد در انتظار محاکمه و یا کیفر، عمری به درازی بیش از چند صد سال ندارد. امروزه از زندان به عنوان یک مجازات و عاملی محدود کننده علیه آزادی اشخاصی بکار می رود که بنا به دلایلی قانونی از سوی مقالات صلاحیت دار قضایی برای مدت معین و یا به طور دایم به منظور تحمل کیفر با اهداف حرفه آموزی، باز پروری و بازسازگاری اجتماعی روانه ی آن می شوند. برای نیل به اهداف و رویکردهای اصلاحی مذکور، اعطای برخی حقوق و تسهیلات مادی و معنوی (البته تا جایی که منافاتی با مجازات زندان نداشته باشد) به زندانیان که هنوز شهروند و عضوی از جامعه محسوب می شوند امری ضروری و اجتناب ناپذیر محسوبمی شود. در همین زمینه، برخورداری زندانیان از حقوق و تسهیلات فوق در قواعد و مقررات داخلی و بین الملی را می توان با توجه به لزوم احترام به کرامت ذاتی و ارزش والای انسانها و همچنین اجتماعی بودن و تلاش در جهت حفظ و تحکیم روابط آنها و... که درتمام ادیان الهی و بخصوص دین مبین اسلام نیز مورد تایید است توجیه نمود. به هر حال ازجمله حقوق و تسهیلات موثر در فرایند اصلاحی و تربیتی زندانی می توان از حق برخورداری از رفتار شایسته و انسانی در داخل زندان نام برد. بنابراین لازم است که با رویکردی انسانی و با توجه به اصل تخصص گرایی، مدیران وکارکنان زندان ضوابط و چهار چوب های رفتاری و اخلاقی استانداردی را در روابط و تعامل با زندانیان مورد عنایت و رعایت قرار دهند. علاوه بر این نقش بی بدیل و سازنده ی روابط زندانی با دنیای خارج از زندان که با اعطای حقوق و تسهیلاتی دیگر از قبیل ملاقاتها، مکاتبات، مکالمات تلفنی، مرخصی ها و.... به وی صورت می گیرد، با توجه به آثار مثبت فردی و اجتماعی فراوانی که به دنبال دارند نیز غیر قابل انکار می باشد. البته این امر می بایست که با نهایت دقت و با اتخاذ شرایط و ضوابط علمی و عملی صحیح و مناسبی صورت گیرد تا از برخی آثار سوء و منفی این روابط نیز ممانعت بعمل آید.

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه‌های خاص خودش را می‌رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات‌هایی که پیش‌بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور‌ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ‌بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می‌آورد ندارند و همچنین تعدادی از فقها بر این باورند که هیچ مبنای شرعی در کتاب و سنت در این باره وجود ندارد، ولی عده‌ای از فقها نیز در توجیه مجازات اعدام در قبال مرتکبین جرائم مواد مخدر به مواردی از قبیل: محاربه، افساد‌ فی‌الارض، تعزیر و مجازات‌های بازدارنده استناد می‌کنند، و این مجازات هم در قوانین سابق و هم در قوانین موضوعه فعلی پیش‌بینی شده و نیز در زمان‌های مختلف اجرا گردیده‌ است. پدیده مواد مخدر، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه‌ها و آسیب‌های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری، باعث جلب افکار متولیان این امر شده، به گونه‌ای که مبارزه با این مشکل بزرگ، بخش عظیمی از رسالت کیفری کشورها را به خود اختصاص داده است. به طور کلی در توجیه فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و بررسی فقهی این موضوع، تنها از سه طریق حکم حکومتی، تعزیر شرعی و افساد فی الارض امکان پذیر است، اما می‌دانیم که در صدر اسلام و در زمان تبیین احکام اولیه، مواد مخدر مصداق عملی نداشته و اگر می‌داشت، چه بسا در مورد آن آیه ای نازل می‌شد. بعداً با پیدایش آن در جوامع بشری توسط فقها و مراجع عظام تقلید برای آن مجازات معین شده است و از آنجا که مواد مخدر یک موضوع جدید در فقه بشمار می‌رود و پیش از این چندان سابقه ای نداشته است، باید ردپای آن را در میان موضوعات مستحدثه یعنی موضوعاتی که جدیداً مطرح شده اند، جست و جو کرد. به نظر می‌رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب است که اولاً استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن‌که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. و ثانیاً خرید و فروش آن‌ها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسوولان دولتی صورت بگیرد.