جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در فقه قدیم نظریه ای وجود داشت که زن در صورت پرداخت نشدن نفقه توسط زوج، حق طلاق داشته باشد و اکثر فقهای اهل سنت آن را به قبول حسن پذیرفته اند. در فتح الوهاب این حق طلاق را اولی از حق فسخ در عیوب جسمی دانسته است. در فقه شیعه این نظریه نتوانسته استحکام خود را پیدا کند و فتوای اکثر بر نداشتن حق طلاق برای زوجه است. شیخ طایفه در راس مخالفین بوده و می فرماید: اگر شوهری معسر شد زوجه نمی تواند به طلاق اقدام کند. علامه در نداشتن این حق تشکیک نموده و عنوان کرد که مشهور همین فتوای منع است آیت الله خویی بیان کردند: سلطنت زوج برحق طلاق ثابت است و لیکن روایاتی وارد شده اند که این سلطنت در هنگام امتناع از نفقه زایل می شود. حکم به صبر برای زوجه بر اساس قاعده لاضرر صحیح نیست که دلیل اهل سنت نیز بیشترحول محور ضرر بوده و امام باقر (ع) فرمودند: (کسی که به نفقه همسرش قیام نمی کند، امام میانشان جدایی ایجاد کند). در این صورت زن می تواند تقاضای طلاق کرده و قاضی درصورت امتناع زوج از طلاق راسا به طلاق مبادرت نموده و یا به زن اجازه می دهد که از سوی زوج خود را مطلقه کند.

با تمام تلاش و همتی که در جهت ارتقا و اعتلای حقوق زن از سوی اندیشمندان و نخبگان جامعه اسلامی در جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد، انتظار می رود که در قوانین حاضر، قانون گذار نسبت به برخی از قوانینی که احساس می شود به نوعی، بی عدالتی در حق زن است، تا جایی که امکان دارد اعمال نظرهایی صورت گیرد، یکی از این موارد، بحث غیبت و مفقودالاثر شدن زوج است که در وضعیت فعلی، قانون گذار زوجه را به ماده 1029 قانون مدنی ارجاع داده است، که بر طبق این ماده در صورت غیبت شوهر، زوجه باید چهار سال صبر کند و سپس با رعایت تشریفاتی خاص طلاق بگیرد. در این مقاله درصدد هستیم تا با بررسی شرایط و آثار مفقودالاثر شدن زوج، در دیدگاه فقها و حقوقدانان از جهت عسر و حرج زوجه، به این نتیجه برسیم که این مدت چهارسال موضوعیت ندارد، بلکه قابل تغییر است و به ویژه می بایست کاهش پیدا کند و در آخر مقاله نیز، پیشنهاداتی جهت اصلاح قوانین مرتبط داده شده است.