جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هنگامی که دو طرف برای برآوردن نیازها و تامین منافع خود با یکدیگر معامله ای را منعقد سازند این معامله از آثاری برخوردار می شود حال اگر پس از آن دریابند که به هدف مورد نظر خود نمی رسند و پشیمان گشته و طلب فسخ معامله را کنند با توافق یکدیگر می توانند معامله را بهم زنند (اقاله) و در نتیجه آثار آن نیز زایل می گردد.در اینجا ابتدا سعی شده مسایل قابل تصور درباره معنی لغوی و اصلاحی اقاله و ماهیت آن و این که آیا اقاله فسخ است یا معامله جدید و همچنین شرایط صحت اقاله و مسایل آن در فقه و قانون مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کاربرد اقاله در عقود مختلف بیان شود و در آخر به آثار اقاله و نماءآت آن پرداخته شود.

یکی از فضایل اخلاقی تجارت که عمل به آن، محیط بازار و کسب و کار را به محیطی سالم و مطلوب برای کسب و تجارت تبدیل می سازد «اقاله یا تفاسخ قرارداد در صورت ندامت خریدار» و عدم سخت گیری در معامله است. اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری می باشد و در اصطلاح فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر می باشد. بنابراین اگر یکی از طرفین معامله– مثل مشتری– از معامله ای که کرده پشیمان شود و هیچ راهی برای فسخ عقد نداشته باشد از بائع درخواست می کند که معامله فسخ شود و او نیز قبول کند و بیع را فسخ کند معامله فسخ می شود که به این کار اقاله می گویند و به درخواست مشتری استقاله گفته می شود. با توجه به آن چه مطرح شد، سوال اساسی این است که اقاله چیست و چه تفاوتی با سایر نهادهای مشابه از قبیل فسخ، انفساخ، بطلان و رجوع دارد؟ اقاله به عنوان یکی از فضایل اخلاقی تجارت چه تاثیری در اقتصاد سالم دارد؟ آیا شرط زیاده یا نقصان و هم چنین شرط تاجیل عوضین در اقاله جایز است؟ کدامیک از اعمال حقوقی اقاله پذیر نیستند؟ در این مقاله بعد از بیان مفاهیم به بررسی و نقد نظریات و عقاید فقهای اسلامی علی الخصوص فقهای امامیه راجع به پرسش های مزبور می پردازیم.

درحقوق ایران، مرد می تواند با رعایت تشریفات مقرر در قانون، زن خود را طلاق دهد بدون این که نیاز به اثبات موجب یا موجبات خاصی باشد لیکن درخواست طلاق از طرف زن به راحتی پذیرفته نمی شود و زوجه درصورت اثبات موارد خاصی می تواند درخواست طلاق کند. ترک انفاق از سوی زوج، غیبت زوج به مدت طولانی، سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج، ارتکاب جرم توسط زوج و عسر و حرج زوجه از جمله این موارد می باشد. گاهی اوقات، با استفاده از شروط ضمن عقد نکاح نیز می توان درخواست طلاق را مطرح کرد. اثبات بعضی از این موارد (حتی درصورت وجود)، به آسانی امکان پذیر نیست و درنتیجه درخواست طلاق از سوی زوجه، پذیرفته نمی شود و این یکی از معضلاتی است که برخی از بانوان جامعه با آن سر و کار دارند. در این تحقیق، موجبات طلاق از طرف زوجه و نحوه اثبات آن در محکمه مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه هایی از آرای صادره از دادگاه های خانواده نیز ذکر می شود.

نگارنده ابتدا عقود معین و نامعین را تعریف کرده و به ماده 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می‏باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معامله جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می‏شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب ماده 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده‏ و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیله انحلال عقد شناخته، در حالی‏که قانون مدنی آن را وسیله سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیه شریفه «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول می‏باشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده‏ است.1. استاد دانشگاه تربیت معلم و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.در پایان نگارنده، نظریه قیمت زمان اقاله را صائب دانسته چون با منطق حقوقی انطباق بیشتری دارد. بدین معنا که چنانچه یکی از متعاملین در عوض مربوط به خود تصرفی کرده که سبب کاهش قیمت آن باشد، در زمان اقاله وی موظف است عین مال را به مالک پیش از عقد، مسترد و تفاوت قیمت آن را که در زمان اقاله، از تفاضل قیمت مورد معامله در دو حالت قبل از تصرف و بعد از آن حاصل می‏شود به عنوان مابه‏التفاوت به او پرداخت کند.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.