جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 2
 مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تاخیر تادیه در بازپرداخت قرض اسکناس
نویسنده:
ایزدی فرد علی اکبر, ابهری حمید, بهرامی حسین
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
قانون گذار در ماده 652 قانون مدنی، به حاکم اختیار داده است که چنانچه اوضاع و احوال اقتضا کند برای مقترض مهلت یا اقساط قرار دهد. اگر موضوع قرض اسکناس باشد ممکن است در این مدت، ارزش پول کاهش یابد یا مقرض از منافعی که می توانست با استفاده از پولش به دست آورد، محروم بماند. در بین اندیشمندان در رابطه با قابل مطالبه بودن کاهش ارزش پول و خسارت تاخیر تادیه اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد که در صورت کاهش ارزش پول تحت شرایطی، قدرت خرید تحت ضمان است و از آنجایی که علت تحت ضمان بودن قدرت خرید چیزی جز پرداخت مثل در مال مثلی نیست (ماده 650 ق.م.)، در فرض اعطای مهلت از سوی حاکم نیز قدرت خرید باید در مالی که به عنوان مثل پرداخت می شود، رعایت شود. اما قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، پول را به اعتبار ارزش اسمی مثلی دانسته لذا امکان جبران کاهش ارزش پول در فرض ماده 652 ق.م. وجود ندارد. خسارت تاخیر تادیه هم که در واقع مسوولیت نقض عهد است قابل مطالبه نیست چون در مانحن فیه نقض عهدی صورت نگرفته است.
صفحات :
از صفحه 9 تا 34
تغییر کمی پول در تعهدات پولی مدت دار
نویسنده:
سعید بیگدلی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه امام صادق (ع),
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
تعهد به پرداخت پول ممکن است جانشین تعهد دیگری باشد که به وجه رایج برآورد شده است. در این صورت، تغییر کمی پول به شرط کاهش ارزش آن و نابرابری با تعهد اصلی، امری مقبول خواهد بود؛ چون تعهد مورد نظر وظیفه‌ای جز جانشینی تعهد اصلی ندارد. اما گاه تعهد به پرداخت پول دارای اصالت است و متعهد وظیفه‌ای جز پرداخت مبلغی معین در سررسید مشخص ندارد. طبیعی است که در این صورت مطالبه مبلغی بیش از ارقام مورد تعهد موجه به نظر نمیرسد. با این همه، تورم شدید اقتصادی و کاهش ارزش پول باعث شده است که پرداخت مبالغ مندرج در تعهدات مدت‌دار، ناعادلانه به نظر رسد؛ از همین رو، برخی اندیشمندان قابلیت تغییر میزان کمی پول با گذشت زمان را، به صورتی که قادر به جبران کاهش ارزش پول باشد، مطابق با قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مالی می‌دانند؛ در حالی که برخی دیگر این امر را مخالف اصول حقوقی و گاه مخالف شرع دانسته‌اند. در این مقاله، ضمن بیان دیدگاههای موافق و مخالف و انواع توجیهات آنان، ضمن آنکه تلاش شده است قضاوتی در این باب صورت گیرد، وضعیت تقنینی موضوع نیز بررسی شده است.
صفحات :
از صفحه 37 تا 67
  • تعداد رکورد ها : 2