جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

برخی از افعالی که در شریعت حرام نیستند، به وسیله حکومت جرم انگاری شده است و برای آنها مجازات هایی نیز وضع می شود. در اینکه این مجازات ها چه ماهیتی دارند، دو نظر عمده وجود دارد. برخی این مجازات ها را دارای ماهیت تعزیر که یکی از مجازات های منصوص شرعی است، دانسته اند و گروه دیگر آنها را از نوع مجازات های حکومتی می دانند که توسط ولی امر مشروعیت پیدا می کند. با مراجعه به ادله شرعی مجازات تعزیر روشن می شود که تعزیر مجازاتی است برای افعالی که در شریعت «گناه» تلقی می شوند. بر پایه این برداشت از ادله یاد شده، از آنجا که جرایمی که به وسیله حکومت جرم انگاری می شوند، فاقد این عنصر هستند، مجازات های موضوعه نیز طبیعتا تحت مجازات تعزیر شناسایی نمی شوند. بنابراین، برای این گونه مجازات ها باید عناوین دیگری مانند مجازات های قانونی، حکومتی و مانند آن را برگزید و احکامی غیر از احکام مجازات تعزیر را بر آنها مترتب ساخت.

جرم انگاری، به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق کیفری، بیانگر فرآیندی است که طی ان رفتار خاصی (اعم از فعل و ترک فعل) که پیشتر مباح و جایز بوده، جرم تلقی شده و مورد مجازات قرار می گیرد. همانند سایر نهادهای حقوق کیفری، جرم انگاری نیز تابع اصول و مبانی توجیهی خاصی می باشد. مبانی جرم انگاری در گذر مطالعات حقوقی، دستخوش تغییر و تحولات بسیاری بوده است. امروزه، آنچه به عنوان مبانی جرم انگاری در مطالعات تخصصی حقوق کیفری مورد بحث قرار می گیرد، شامل اصول کلان (اصول اسقلال فردی و رفاه اجتماعی) و اصول خرد (اصل صدمه، اخلاق گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی) می باشد. این اصول، به عنوان اصول راهنما و راهبردی، قلمرو اعمال مجاز و غیر مجاز را تعیین و تبیین می نماید. در حقوق کیفری ایران نیز، مبانی جرم انگاری، تابع مصالح و مفاسد واقعی (شامل مصلحت جان، مال، عقل، نسل، دین) انسان ها بوده و هرگونه صدمه و لطمه به این مصالح معتبر، حرام و جرم اعلام شده است.اقتضای جامع بودن دین اسلام،داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه های زندگی بشر بوده اند.ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامه شریعت برای تامین آن پرداخته اند. گفتمان فقهی و نحوه باز تولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرایم علیه امنیت تاثیر گذار بوده است.در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزه جرایم علیه دولت و ملت همچنین جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی بررسی شده است.

جامعه، نقطه‌ی آغاز و پیدایش جرم انگاری است؛ زیرا که غایت جرم انگاری نیز برقراری نظم و عدالت در جامعه است. اما برای شناخت و درک ریشه های جامعوی جرم، نخست باید جامعه را شناخت و سپس نوع نگرش را به حقوق روشن نمود.جامعه مجموعه‌ی تضاداندیشه ها و منافع است. این تفاوت ها با سازوکارهای مشخصی چون نهادهای مدنی،احزاب و انتخابات به یکدیگر پیوند می خورند و پایداری اجتماع را تضمین می نمایند. بنابراین جرم برآمده از آن نیز باید پشتیبان این تکثرگرایی و دموکراسی باشد.از میان مبانی حقوق، مدلی ترکیبی‌، الگوی ارائه شده‌ی پایان نامه است. این مدل در عین هویت بخشی به ساختار و کارکردهای دولت و حقوق اولیه‌ی شهروندان، به بهترین شکل، جانب اجتماع و خواست های‌اش را حفظ می نماید. ادامه‌ی پژوهش پس از ورود به بدنه‌ی اصلی کار یعنی جست و جوی ریشه های جرم در جامعه ادامه پیدا می نماید. اخلاق، دین و دولت(حاکمیت) این ریشه‌ها هستند. در هر یک از این موضوعات، به تقسیم بندی ها و بررسی موضع و اندیشه‌ی بشر در طول تاریخ در مقابلمسائل یاد شده پرداخته شده است. در بررسی گونه‌های اخلاق و کاردکردهای آن، اخلاقی مدنظر قرار گرفته است که مبنا را بر آزادی افراد در خلوت خود و افعال غیر اخلاقی غیر ضرری قرار داده است. اخلاق گرایی قانونی یا جرم انگاری افعال غیر اخلاقیِ غیر ضرری، به دلیل حدود نامشخص، ابهام و تفسیربردار بودن آن موجب بی اعتباری جرم و تنگنای آزادی های فردی خواهد شد. هم چنین بررسی و تجزیه و تحلیل دین، از مباحث مهم پایان نامه است. با بررسی سطوح دین(ایمان، اعتقاد و احکام)دریافته می شود که دینِ امروزی تغییرشکلی اساسی نسبت به ساختار کهن خود داده است.دین، اکنون به باورها و اعتقادات شخصی عقب کشیده است. جرم انگاری، صرفا بر اساس باورهای دینی موجب ورود و تعیین تکلیف برای اعتقادات افراد و یک سونگریِ اجباری باورهای قلبی ایشان خواهد شد. پافشاری بر زنده نگاه داشتن احکام دینی نیز، بی آن که دگرگونی ای در آن ها صورت بگیرد، به ایستایی جرم انگاری و جمود قانون می انجامد. سرآخر به نقشدولت در جرم انگاری پرداخته شده است. گفت و گو ازتمایلات و بایسته های اجتماعیِ جرم انگاری، بی آن که به مبانی دولت پرداخته شود، امری ناقص خواهد بود. این دولتیمدرن و برخاسته از اجتماع است که با ساختارهای مردمی خود، خواست اجتماع رادر اخلاق،دین، آداب و رسوم و... به قانون می نشاند. دولتی که منشا و مقصود خود را از جای دیگر – غیر از جامعه- بداند، نمی تواند مقنن جرم انگاریِ جامعوی باشد.در مجموع، جرم برخاسته از اجتماع است و دولتی که نماینده‌ی جامعه محسوب می شود می بایست بر اساس تحولات اجتماعی و تمایلات جامعه، دست به جرم انگاری و البته تغییر آن بزند.

روسپیگری پدیده ای است که موضوع بررسی بسیاری از علوم انسانی است. بررسی حقوقی این پدیده در دو حوزه به سامان می رسد: اول، بررسی چرایی جرم انگاری این رفتار؛ دوم، بررسی عناصر سه گانه جرم. برخی تفاسیر از اصل حمایت گرایی قانونی و نیز اصل اخلاق گرایی قانونی زمینه ساز جرم انگاری این رفتار است. این جرم از انواع جرایم به عادت بوده و تحقق آن منوط به ارتکاب رابطه جنسی به نحوی است که اشتغال مرتکب به آن احراز گردید. در متون فقهی اصطلاح «المشهوره بالزنا» نزدیک ترین واژه به این جرم است که احکام مختلفی بر آن بار شده است. بنابراین از آنجا که روسپیگری جرم خاص می باشد، لازم است قانونگذاران با توجه به منابع فقهی نسبت به رفع خلاء قانونی آن اقدام نمایند. در انتهای مقاله پیشنهاد حقوقی جهت رفع خلاء قانونی داده شده است.

خانواده کانون مقدسی است که بر عالی ترین عواطف بنا شده است و به لحاظ کارکرد، مهم ترین نقش را در سعادت و شقاوت جوامع ایفا می کند، لذا تلاش در راستای حفظ و استواری آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خانواده، ضمانت اجراهای کیفری اصولا در این کانون جایگاهی ندارند. با این وجود در مواردی که زوج از تادیه حقوق زوجه خودداری کند و گذشته از سوء معاشرت، تسریح به احسان را نیز نپذیرد، به دلیل مغایرت آن با مصالح عالی شریعت و آثار منفی اجتماعی آن، می توان در قبال آن ضمانت های کیفری را اعمال کرد. یکی از کاستی های موجود در لایحه حمایت از خانواده، توجه نداشتن تهیه کنندگان آن به این موضوع مهم است، لذا به نظر نگارنده تلاش برای از بین بردن این خلا ضرورت دارد.

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحد و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می باشد. همچنین بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرمانگاری نماید. با توجه به اصول شرعی و قانون اساسی اصل بر اباحه، عدم ولایت، برائت، مصونیت فردی، منع تفتیش عقائد، منع تجسس، منع دستگیری و ... بوده و استثناء بر آن اصول، نیازمند دلیل است. بر همین اساس، این مقاله با ارائه تفسیری آفرینش گرایانه از قانون اساسی به این مهم می پردازد که مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 71 قانون اساسی، فقط در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند جرم انگاری نماید و این حدود نیز در اصول نهم و چهلم قانون اساسی به صورت عام و در اصول 24، 26، 27 و 28 به صورت خاص مشخص گردیده، و قانونگذار کیفری ایران نمی تواند خارج از حدود و معیارهای مذکور به جرم انگاری و اعمال محدودیت در حوزه حقوق و آزادی های فردی بپردازد.

یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری، مبنا یا اصل ضرر (صدمه) است که در بسیاری از نظام های حقوقی، به عنوان مبنایی معقول برای تحدید آزادی فردی و امکان مداخله قدرت عمومی پذیرفته شده است. در این نوشتار با اشاره به مهمترین نظریه های جرم انگاری از قبیل اصل ضرر، پدرسالاری قانونی و اخلاق گرایی قانونی، به بررسی مبنای ضرر در جرم انگاری «تجاوز جنسی» می پردازیم. مقصود از «ضرر» صدمات جسمانی، روانی و اجتماعی است که بزه دیده متحمل میشود. قربانی تجاوز جنسی، خانواده وی، جامعه و شخص متجاوز جنسی نیز آماج این ضررند. این مقاله ضمن تبیین یک مبنا از مبانی مهم جرم انگاری و بررسی یک مصداق مجرمانه، در صدد ارایه الگویی است تا سایر مصادیق و جرائم نیز با توجه به مبانی جرم انگاری مورد تحلیل واقع شوند.

در این رساله سعی شده است به بررسی حقوقی _جرم شناختی خودکشی پرداخته شود .پس از بحث پیرامون تعریف، تاریخچه، انواع و بررسی آماری خودکشی در جهان و ایران به خودکشی از دیدگاه فقهی حقوقی پرداخته شده، نظرات فقها مبنی بر حرمت خودکشی است و ضمانت اجرا هایی نیز در این زمینه وضع گردیده است پس از تبیین دیدگاه فقه جزای اسلام به موضع فعلی حقوق ایران راجع به خودکشی پرداختیمبر آناساس خودکشی و به تبع آن معاونت در آن جرم نمی باشد اما پس از بررسی اصول حاکم بر جرم انگاری نتیحه ای که حاصل گردید آن است که هرچند جرم انگاری خودکشی با اصول جرم انگاری منطبق نیست اما این امر مغایرتی با قانونمند کردن خودکشی یا جرم انگاری معاونت در خودکشی ندارد، پس از بررسی موارد فوق الذکر به حقوق کشورهای دیگر و موضع آنها در ارتباط با خودکشی می پردازیم و در نهایت تفاوت های میان قتل و اتانازی با خودکشی ذکر می گردد.در بخش دیگر خودکشی از دیدگاه جرم شناختی بررسی می شود و دیدگاه جامعه شناختی و برخی عوامل اجتماعی موثر در خودکشی ، دیدگاه روانشناختی وبرخی عوامل روانی موثر در خودکشی و النهایهبه بررسی زیست شناختی و برخی عوامل زیستی موثر در خودکشی پرداخته می شود.در قسمت آخر راه های پیشگیری از خودکشی در سه مرحله مورد بحث قرار میگیرد.

به موازات ظهور اندیشه های آزادی خواهانه وتوجه به حقوق و آزادی های فردی و همچنین توجه به بزه دیده به عنوان یکی از مولفه های پدیده کیفری و نیز پیدایش جلوه های جدید عدالت کیفری از جمله عدالت ترمیمی که بزه دیده مهمترین رکن آن به شمار می رود، موضع گیری و برخورد با جرایم بدون قربانی وارد فاز و دوران جدیدی شد به طوری که بیشتر کشورها، اکثر جرایمی را که مربوط به حوزه اخلاقی و دین می شدند و بزه دیده‌ی مستقیم و مشخصی نداشتند با استدلال احترام به حق انتخاب فرد از زرادخانه کیفری خود حذف نمودند، کشورهای مذهبی نیز علیرغم حفظ جرم انگاری رفتارهای بدون بزه دیده معین، موضع خود در برخورد با این جرایم را تعدیل نمودند . سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال این گونه جرایم با توجه به رویکرد شریعت مقـدس اسلام به مقوله جرم انگاری مشخص می شـودچـرا که در دین مقـدس اسلام جـرم انگاری براساس تامیـن مصالح خمسه چـون دین، عقـل، نفس، مال، نامـوس (نسل ) صورت می گیرد و بسیاری از رفتارهای بدون قربانی توسط شارع مقدس به عنوان حدود ممنوع شده اند که در تحریم آنها تا ابد نمی توان دست برد .البته عدم امکان جرم زدایی ازجرایم بدون بزه دیده مشمول حدود و تعزیرات شرعی، لزوما به معنای عدم امکان"کیفر زدایی" از این گونه جرایم نیست. در مورد بعضی از این جرایم، خصوصا جرایم جنسی، کیفر زدایی به شیوه های مختلفی نظیر سقوط کیفر با توبه مجرم، عفو مجرم توسط ولی امر، تبدیل کیفر به حد تعزیر، لزوم علم به حکم جهت اجرای کیفر و همچنین محدود و مشکل کردن طریقه اثبات این جرایم امکان پذیر است.ولی در مورد مصادیقی که در شرعمقدس مورد تحریم واقع نشده اند، با توجه به شکست سیاست کیفری و تورمقوانین کیفری و برخی مسایل دیگر نظر بر مسامحه و جرم زدایی از این رفتارهاست .

مساله مهمی که در فرآیند مطالعات و پژوهش در حوزه جرم‌انگاری، مورد غفلت قرار گرفته است، رویکرد مبناگرایی معرفت‌شناختی و بازگشت به مبانی بنیادین حقوق کیفری است. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، حقوق کیفری - از جمله جرم‌انگاری- گرایشی است مستقل که مفاهیم و مبانی خود را خود تبیین و تعریف می‌کند؛ حال آنکه برخی دیگر بر این باورند که حقوق کیفری و جرم‌انگاری علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مبانی و مفاهیم بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. این رویکرد اخیر، منبعث از اندیشه‌ی مبناگرایی معرفت‌شناختی است که گزاره‌های تعیین‌کننده در حوزه جرم‌انگاری را، در یک ساختارِ دقیق، به معارفی خارج از منظومه حقوق کیفری مرتبط می‌سازد. نظریه‌ی جرم‌انگاری به جهت آنکه متکفل حمایت از ارزشهای اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان است، ناگزیر از تعریف این ارزشها و تقدم و تأخر آنهاست. اما مسأله آنجاست که حقوق کیفری در مقام «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و «اعمال قوه قاهره»، فاقد معیارهای مستقلی است و به ناگزیر برای ارائه معیاری دقیق از«آزادی» و «قدرت» و «اصالت فرد/جمع»، دست به دامان اندیشه‌های سیاسی است. در نتیجه، نظریه‌های جرم‌انگاری به عنوان یک دانش محدود و جزئی نسبت به فلسفه و اندیشه‌ی سیاسی، ملزم خواهد بود تا در حیطه اندیشه سیاسی حاکم بر جامعه، به تئوری‌پردازی بپردازد. به عبارت دیگر، نخستین و اساسی‌ترین عامل در شکل‌گیری نظریه‌‌ی جرم‌انگاری، چارچوبی است که اندیشه‌ی سیاسی برای آن ترسیم می‌کند. بدین ترتیب، انواع جرم‌انگاری به تبع انواع اندیشه‌های سیاسی قابل تقسیم‌اند: جرم‌انگاری لیبرال، جرم‌انگاری اجتماع‌گرایانه،... . در دولت اسلامی (با قرائت جمهوری اسلامی) نیز با توجه به پذیرش تئوری ولایت فقیه به عنوان اندیشه سیاسی حاکم بر کشور، می‌توان از جرم‌انگاری ویژه‌ای یاد کرد که به تبع تعریف آن از قدرت و آزادی، دارای مولفه های خاص خود است. با این اوصاف می‌توان گفت این رساله، «رساله‌ی حقوقی» نیست، بلکه «رساله‌ای درباره‌ی حقوق» است که از بیرون از منظومه‌ی حقوقی، به آن نگریسته و آن‌را توصیف می‌کند.