جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بحث از خسارت معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیان های معنوی و در نهایت رویه محاکم قضایی، در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به اینگونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتا پیچیده علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. با وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهت امکان جبران خسارت معنوی، هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی که موضوع آن مطالبه خسارت های معنوی است امتناع می ورزند.یکی از مصادیق خسارت معنوی خسارت مازاد بر دیه است. زیرا هر فرد بر اثر صدمات جسمی منافع و خسارت های مختلف مادی و معنوی را نیز از دست می دهد که بعضا پرداخت دیه مقرر برای جبران بسیاری از این صدمات کفایت نخواهد کرد. بررسی چگونگی جبران اینگونه خسارات به ویژه خسارت های معنوی که دیه مقرر برای جبران آن کافی نیست از جمله مباحث قابل بررسی در محاکم حقوقی و مباحث فقهی است.

چکیده فارسی:یکی از مهمترین مسایل درحوزه مسوولیت مدنی، مساله اجتماع اسباب در وقوع خسارت است زیرا بسیاری از حوادث زیانباری که اتفاق می افتد معلول چند عامل یا سبب است و تعیین سبب مسوول از میان این اسباب کار دشواری است و همواره این سوال در بین فقها مطرح بوده است که درصورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسوول از بین اسباب چیست؟ هدف اصلی این تحقیق یافتن مبنایی جامع و کامل برای تعیین مسوول از میان اسباب دخیل در خسارت است. در این تحقیق ابتدا نظرات فقها و حقوقدانان در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سپس به ارایه یک نظریه جامع و کامل که بتواند در تمامی موارد و مصادیق مساله کاربرد داشته باشد پرداخته شده است. با بررسی های به عمل آمده مشخص می گردد که در این زمینه نظرات متفاوتی از جمله نظریه سبب مقدم در تاثیر، نظریه سبب موخر در حدوث، نظریه مقدم در ایجاد، نظریه سبب اقوی در تاثیر و نظریه برابری اسباب وجود دارد. همچنین روشن می شود که هیچکدام از نظریات مطرح شده نمی تواند به تنهایی توجیه کننده ضمان در تمامی مصادیق اجتماع اسباب باشد بلکه با توجه به اینکه مبنای مسوولیت در اتلاف و تسبیب، استناد عرفی تلف به فعل شخص است در مورد اجتماع اسباب نیز مبنای مسوولیت استناد عرفی تلف است و درصورتی که عرفا تلف به هر دو استناد داشته باشد هر دو ضامن هستند و در موردی که تلف به کی از آن دو استناد داشته باشد فقط همان سبب مسوول خواهد بود که این نظریه تحت عنوان «نظریه استناد عرفی تلف» معرفی می گردد.

اقدامات پزشکی معمولا دارای نتایج سودمندی برای بیماران می باشد، اما در مواردی با این که پزشک، نهایت تلاش را به کاربرده و مرتکب تقصیر نشده است، این اقدامات باعث متضرر شدن و فوت بیمار می گردد.نوشتار حاضر با هدف تبیین نقش قاعده احسان در مسوولیت مدنی پزشک به بررسی قاعده مزبور و دیدگاه های مختلف فقها در مورد احسان بودن فعل پزشک و موانع اجرای این قاعده پرداخته و چنین نتیجه گیری شده است که نمی توان یک حکم کلی در مورد محسن بودن پزشک و اجرای قاعده احسان در حق او صادر نمود، زیرا معیار در تحقق احسان و صدق صفت محسن بر پزشک، عرف می باشد و عرف در موقعیت های مختلف متناسب با برداشتی که از نیت و قصد، نحوه رفتار و برخورد پزشکان دارد، برخی از آنها را محسن و برخی دیگر را غیرمحسن می شمارد.اما در هر موردی که پزشک محسن شناخته شود، باید ملزم به عدم مسوولیت مدنی او شد، زیرا ضمان با احسان جمع نمی شود، به دلیل عام بودن لسان و سیاق آیه احسان، ادعای تخصیص خوردن قاعده احسان با اسباب ضمان قابل قبول نمی باشد.

مساله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان آور و موجب مسوولیت مدنی می گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان آور نیست (بجنوردی، 1419، 2، 13) .عده ای دیگر بر امانی بودن تصرف ماذون نیز تصریح نموده اند (محقق اردبیلی 1408، 8، 192). از سوی دیگر از عبارات برخی از فقیهان ضمانی بودن تصرف ماذون در برخی از موارد استفاده می شود. در ماخوذ بالسوم با این که گیرنده مال آن را با اذن مالک گرفته است ضامن است (میرزای قمی، 1413، 2، 154). بنابراین عبارات فقیهان در خصوص این که آیا اذن مالک رافع ضمان و مسوولیت مدنی می باشد یا نه خیلی واضح و گویا نیست و در مواضع و مصادیق مختلف متفاوت می باشد. در این تحقیق به بررسی انواع اذن (اذن مطلق، اذن امانی و اذن ضمانی) پرداخته شده و به این نتیجه نائل آمده که صرف اذن موجب رفع ضمانت نیست. بنابراین گفته کسانی که صرف اذن را موجب امانی شدن ید و یا رفع ضمانت متصرف می دانند صحیح نیست. ازسوی دیگر این حالت امانی بودن اذن نیز مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام پذیرفته شده که چنین اذنی موجب رفع ضمان از متصرف و امانی شدن ید او خواهد گردید خواه این اذن در چارچوب عقود معین باشد یا در قراردادهای نامعین.