جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور کلید واژه ها
>
الإذن
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • 1
  • تعداد رکورد ها : 6
بررسی فقهی و حقوقی اتانازی
نویسنده:
جعفری هرندی محمد, جبارزاده فاطمه
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
اتانازی از جمله مسائل بحث برانگیز پزشکی در محافل مذهبی و حقوقی دنیا است. این امر در رابطه با بیماران لاعلاج و صعب العلاجی است که قادر به ادامه زندگی نبوده و تقاضای سلب حیات خویش را از پزشک دارند. پس از بررسی پزشکی اتانازی و انواع آن، به تحلیل فقهی و حقوقی این مساله پرداخته شد و با وحدت ملاک از مسائل مشابه فقهی و قانونی بیان گردید که: حکم تکلیفی فعل پزشک در اتانازی یا مرگ از روی ترحم، حرمت است و حرمت یک حکم است و حکم قابل اسقاط نمی باشد که همه فقها بر آن اتفاق نظر داشتند. اما حکم وضعی فعل پزشک در این مساله به جهت احراز قصد کشتن پزشک و یا کادر پزشکی فعل نوعا کشنده، نسبت به بیمار که موجب قتل عمدی است و حکم وضعی در قتل نفس، قصاص می باشد ولی وجود اذن مقتول قبل از قتل موجب شبهه در قتل گردیده و بنابر نظر مشهور فقها، موجب سقوط حق قصاص می شود. در مقابل عده ای از فقها با استناد به قاعده «اسقاط ما لم یجب» قائل به عدم سقوط حق قصاص شدند چرا که ایشان بر این نظرند که ابتدا باید حقی ثابت گردد تا اسقاط شود و حق قصاص پس از مرگ ثابت می شود نه قبل از آن.
صفحات :
از صفحه 35 تا 54
مشخصات اثر
شرایط اعتبار قبض در عقود عینی
نویسنده:
مهدوی سیدمحمدهادی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
با توجه به این که قبض در عقود عینی از ارکان یا شرایط صحت این عقود است و در واقع، قبض در این عقود موضوعیت دارد. بر همین اساس، ضروری است که شرایط اعتبار تحقق قبض در این عقود مورد بررسی قرار گیرد.در این رابطه، مباحث ذیل قابل طرح است. اول آن که آیا اهلیت و استمرار آن در تحقق قبض ضروری است یا خیر؟ ثانیا در صورت ضرورت، رابطه آن با اذن و رضایت مالک در قبض چیست؟ و ثالثا آیا فوریت قبض از شرایط تحقق آن است در خصوص هر کدام از این شرایط، نظر یا نظرات مختلفی بیان شده است. بعضی وجود اذن و داشتن اهلیت را تا تحقق قبض شرط می دانند و بعضی دیگر معتقدند که استمرار اهلیت لازم نیست؛ بنابراین در صورت عروض فوت و اسباب حجر، عقد عینی باطل نمی شود و قائم مقام وی جایگزین اذن دهنده می شود؛ و از آنجا که قبض، خارج از ماهیت عقد است فوریت آن نیز نیاز نمی باشد. ما با ذکر ادله طرفین، دیدگاه اخیر را مورد تایید قرار داده ایم.
صفحات :
از صفحه 149 تا 171
مشخصات اثر
رابطه اذن و مسوولیت مدنی
نویسنده:
مهدوی سیدمحمدهادی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
مساله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان آور و موجب مسوولیت مدنی می گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان آور نیست (بجنوردی، 1419، 2، 13) .عده ای دیگر بر امانی بودن تصرف ماذون نیز تصریح نموده اند (محقق اردبیلی 1408، 8، 192). از سوی دیگر از عبارات برخی از فقیهان ضمانی بودن تصرف ماذون در برخی از موارد استفاده می شود. در ماخوذ بالسوم با این که گیرنده مال آن را با اذن مالک گرفته است ضامن است (میرزای قمی، 1413، 2، 154). بنابراین عبارات فقیهان در خصوص این که آیا اذن مالک رافع ضمان و مسوولیت مدنی می باشد یا نه خیلی واضح و گویا نیست و در مواضع و مصادیق مختلف متفاوت می باشد. در این تحقیق به بررسی انواع اذن (اذن مطلق، اذن امانی و اذن ضمانی) پرداخته شده و به این نتیجه نائل آمده که صرف اذن موجب رفع ضمانت نیست. بنابراین گفته کسانی که صرف اذن را موجب امانی شدن ید و یا رفع ضمانت متصرف می دانند صحیح نیست. ازسوی دیگر این حالت امانی بودن اذن نیز مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام پذیرفته شده که چنین اذنی موجب رفع ضمان از متصرف و امانی شدن ید او خواهد گردید خواه این اذن در چارچوب عقود معین باشد یا در قراردادهای نامعین.
صفحات :
از صفحه 95 تا 110
مشخصات اثر
بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن
نویسنده:
صفری محسن, یوسف زاده صمد
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی می باشد، در این خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن می باشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح گردیده که در این نوشتار ضمن بیان تفصیل نظریات فوق، تلاش می گردد نظریه ای که مطابق با ماهیت موضوع و حقیقت امر بوده و در مقام عمل از نظر قضایی و حقوقی قابل توجیه است استخراج گردد، به نحوی که تشتت در صدور آراء قضایی مرتفع شود. در این مقال در صدد آن هستیم که روشن سازیم چنانچه بعد از تحقق عقد رهن، راهن عین مرهونه را به شخص ثالثی بفروشد عقد بیع چه وضعیتی خواهد داشت؟ صحیح است یا غیر نافذ یا باطل؟ در این بررسی، از عبارت های متون قانونی چنین استظهار خواهد شد که قانونگذار در مانحن فیه از نظریه بطلان تصرفات حقوقی ناقل در خصوص عین مرهونه پیروی کرده و این دقیقا بر خلاف نظر مشهور فقهاست. اما در همین فرض نیز اثر این بطلان صرفا ناظر به مرتهن می باشد نه متعاملین. نهایتا اینکه با رفع مانع (حق عینی تبعی مرتهن) از مال مرهون، معامله واقع شده فی مابین مالک و خریدار اثر خود را به نحو کامل خواهد گذاشت.
صفحات :
از صفحه 79 تا 98
مشخصات اثر
انقلاب ید امانی به ید ضمانی
نویسنده:
دهقانی ایمان, فلاح محمدرضا, جمشیدی یوسف
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
در فقه و حقوق ما امین (در معنای عام) مسوول نقص یا تلف مال امانی محسوب نمی شود مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. رد مال امانی به همان شکلی که زمان رد دارد، ایفاء تعهد او محسوب می شود. علاوه بر این، مدعی تقصیر امین باید تعدی یا تفریط او را ثابت نماید در غیر این صورت امین با ادای سوگند تبرئه می گردد. امانت از یک منظر به امانت مالکانه و امانت شرعی تقسیم می شود که اساسی ترین تفاوت آن ها را باید در منبع صدور اذن دانست. به طور خلاصه می توان گفت هرگاه امین مرتکب تقصیر شود یا پس از مطالبه مالک (در صورت استحقاق) بدون دلیل موجه از رد مال امانی امتناع کند یا از قصد نگهداری مال برای مالک بازگردد و قصد تملک آن را نماید ضامن است. البته در بعضی از حالات مذکور و مصادیق آنها آراء مختلفی از سوی نویسندگان اظهار شده است که بررسی بیشتری را می طلبد اما به عنوان قاعده می توان گفت هر گاه شخصی بر مال غیر متصرف باشد در حالی که نه از سوی مالک ماذون در تصرف است و نه از سوی قانونگذار، ضامن است. خواه از ابتدای تصرف اذن نداشته باشد یا در اثنای تصرف فاقد اذن شود.
صفحات :
از صفحه 45 تا 60
مشخصات اثر
نقش پدیده شناسی ازدواج در اذن ولی به نکاح دوشیزه رشیده
نویسنده:
علی دوست ابوالقاسم
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
توقف یا عدم توقف ازدواج دوشیزه بالغ و رشید بر اذن یا اجازه ولی، از مسایل مهم و مبتلابه است. فقیهان اسلام به تبع اختلاف مفاد روایات مرتبط با این مساله، در این باره، نظرات مختلفی دارند.قانون گذار جمهوری اسلامی ایران هر چند اندیشه توقف را پذیرفته است، لکن از برخی نهادهای مرتبط با قوه قضاییه پیشنهاد عدم توقف داده شده است. نظری که در گذشته از شهرت قوی در میان فقیهان برخوردار بوده است. در این مقاله، مساله حاضر با توجه به اسناد شناخته شده اجتهاد از یک سو و با توجه به پدیده شناسی ازدواج و تحلیل ماهیت ولایت ولی به نظارت و حمایت، بررسی شده و اندیشه توقف تایید می شود.
صفحات :
از صفحه 253 تا 294
مشخصات اثر
  • 1
  • تعداد رکورد ها : 6