جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از قواعد مسلم فقه اسلام قاعده سلطنت است که بیان کننده سلطنت و تسلط مالک نسبت به اموالش است. لیکن در مواردی مالک، بخاطر یاس و ناامیدی از رسیدن به مالش، یا بدون این عامل از آن اعراض می کند و شخص دیگری را نیز مالک قرار نمی دهد. در آن صورت این سوال مطرح می شود که آیا با اعراض، مال از مالکیت مالک خارج می شود یا خیر؟ و آیا فرد دیگری می تواند آن را تملک کند؟ صرف اعراض از مال موجب خروج آن مال از مالکیت مالک نمی شود، لیکن اگر در معرض تلف قرار گیرد و شخصی غیر از مالک آن را تملک و از تلف آن جلوگیری نماید، مالک خواهد شد، در واقع در این حالت، اعراض کننده، مالکیتش را از دست داده، آن مال را به منزله اموال مباح قرار داده، امکان تملک را برای دیگران آزاد گذاشته است و افراد دیگر می توانند با حیازت آن مال را تملک کنند.

مرور زمان مدنی اصولا مساله ای حقوقی است، لکن ناظر به مرحله دادرسی؛ و از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی است.در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان مرور زمان را در حقوق مدنی، به طور کلی مخالف موازین شرعی می داند. مرور زمان عام یعنی مهلت ها و مواعد در قوانین مورد تایید شورای نگهبان پذیرفته شده است که ماهیتی یکسان با مرور زمان خاص دارند.در متون روایی امامیه روایاتی وجود دارد که در مجموع می تواند مبنای پذیرش قاعده مرور زمان قرار گیرد. مشروعیت مرور زمان مدنی را با اصول و قواعدی مانند قاعده اعراض، اسقاط و ابرا، حیازت، حکم حکومتی و قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی نیز می توان پذیرفت.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.