جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هنگامی که دو طرف برای برآوردن نیازها و تامین منافع خود با یکدیگر معامله ای را منعقد سازند این معامله از آثاری برخوردار می شود حال اگر پس از آن دریابند که به هدف مورد نظر خود نمی رسند و پشیمان گشته و طلب فسخ معامله را کنند با توافق یکدیگر می توانند معامله را بهم زنند (اقاله) و در نتیجه آثار آن نیز زایل می گردد.در اینجا ابتدا سعی شده مسایل قابل تصور درباره معنی لغوی و اصلاحی اقاله و ماهیت آن و این که آیا اقاله فسخ است یا معامله جدید و همچنین شرایط صحت اقاله و مسایل آن در فقه و قانون مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کاربرد اقاله در عقود مختلف بیان شود و در آخر به آثار اقاله و نماءآت آن پرداخته شود.

به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تاثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش بینی مبادرت به انعقاد قرارداد می نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، متعهد را از انجام تعهد معاف می گرداند. اما اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارائه نمی کند. بنظر می رسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» و یا «قاعده لاضرر» بتوان امکان تعدیل و تجدیدنظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد قائل شد.