جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فرضیه به عنوان پاسخ موقّت به سؤالات تحقیق، برآورد حدسىِ روابط بین متغیّرهاى آن، وهدایتکننده منظّم و استوار فرایند پژوهش، یکى از سازه هاى مهمّ معرفتى در هر پژوهش علمى بهشمار مى رود؛ ابزار نیرومندى است که با هدف دستیابى به نتایج اطمینان بخش، ابداع شده است.فرضیه با الهام از تفکرى تئوریک، و برپایه شناخت مقدّماتى پدیده مورد مطالعه (مرحله اکتشاف)،بیانگر استنباطى مستدل درباره اوصاف، حالات، و رفتارهاى پدیده مورد مطالعه است. به استثناىمطالعات توصیفى و اکتشافى، تقریبا همه مطالعات با فرضیه یا مجموعه اى از فرضیات به هم پیوستهآغاز مى شوند و استمرار مىیابند. این نوشتار درپى آن است تا پس از بررسى ابعاد مفهومىِ«فرضیه»، با رویکردى روش شناختى، به بحث درباره گونه ها، ویژگى ها، و کارکردهاى آن در فرایندمطالعه علمى بپردازد و دیدگاه هاى مختلف در این خصوص را تحلیل نماید.

مقایسه دو تفکر یونانی و اسلامی، به ویژه دیدگاه های افلاطون و فارابی، تا اندازه ای، می تواند عوامل فلسفه گرایی تمدن غربی و شریعت گرایی اسلامی را، علی رغم تاکید موسسین این دو اندیشه بر جنبه های مشترک بسیار نشان دهد. معرفت شناسی و هستی شناسی این دو متفکر، به برجسته شدن دانش، در آرا آنها ختم می شود. دانش در بعد نظری در تفکر افلاطون به فلسفه، و در عرصه عمل، به قانون می رسد. این قانون در دوره فرمانروایی فیلسوف شاه، قانون طبیعی است و پس از او، فیلسوف، قانون مکتوب خود را به جای می گذارد، و در این راستا، قانون گذارانی را نیز تربیت می کند، اما در آرا فارابی، دانش در بعد نظری به فلسفه و آگاهی از شریعت معطوف می شود و در عمل نیز به قانون ختم می شود. قانون در زمان رییس اول، ناموس آسمانی (شریعت) خواهد بود و در دوران پس از او، فقه، مبنای اداره امور قرار می گیرد؛ و فقیه نیز، ظاهرا نیازی به فلسفه ندارد.

قرارداد به عنوان یک نهاد حقوقی در راستای رسیدن به اهداف خویش همواره با عدم قطعیت هایی روبروست که صرفاً با کنترل و پاسخگویی مناسب به آنها می توان به تبیین تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد پرداخت. از آنجا که شرایط انعقاد یک قرارداد می تواند تضمین کنندة اجرای آن به شمار رود، لازم است که توجه خاصی در تنظیم قرارداد، تکالیف طرفین و تقسیم ریسک های مرتبط مبذول گردد. بدین منظور همواره سعی بر آن بوده تا از طریق شناخت ماهوی ریسک تعهدات طرفین، تأثیر فرصت ها و تهدیدها از جمله جنبه های مالی، عملیاتی، رقابتی، سیاسی و اجتماعی و نیز خط مشی های ارتباطی طرفین راه حلی منطقی در مسیر اجرای آن در پیش گرفته تا از ناکامی های پیش رو جلوگیری به عمل آید و در نتیجه منجر به کاهش هزینه های قراردادی و اجرای درست و به موقع آن گردد .

تأثیر متقابل اخلاق و حقوق بر یکدیگر از مباحث مهمی است که از دیرباز محل اختلاف علمای حقوق و اخلاق بوده است. در این میان بررسی سیرة نظری و عملی امام خمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا ایشان به عنوان یک فقیه و عارف بزرگ، صاحب آرای ارزشمندی در زمینة حقوق و اخلاق هستند. با مطالعة سیر تحول مکاتب حقوقی و اخلاقی چند سؤال مهم مطرح می شود. مهم ترین مسئله روش شناسیِ تحلیلِ موضوع است. این روش بسان نقشه ای است که ما را جهت یافتن پاسخ صحیح یاری می دهد. مطابق فرضیة مقالة حاضر، نخست باید با توجه به دیدگاه و روش امام درخصوص تقسیم علوم، به فهم دقیق و مشترکی از اخلاق و حقوق و جایگاه آنها دست یافته و تحلیل مناسبی از سیرة بنیانگذار نظام حقوقی مربوطه ارائه دهیم. در وهلة دوم ضروری است با توسل به علم منطق و ارتباطات چهارگانه، صور مختلف ارتباطی را ترسیم نموده و بر اساس آن حکم حالات تعارض را بیابیم. در پایان نیز برای ملموس شدن موضوع، به مثال هایی از حقوق ایران بسنده می شود.

رساله‌ی حاضر با هدف شناسایی نقش اخلاق و دین در ازدواج و تحکیم آن بر اساس منابع دینی و اصول اخلاقی الهی- انسانی و تاثیر آن‌ها در کارآمدی نهاد خانواده انجام شده است.این پژوهش با رویکرد تحلیلی - توصیفی و کتابخانه‌ای و اینترنتی با هدف شناسایی آموزه‌های دینی و اخلاق الهی در ازدواج وخانواده تدوین یافته است؛ که عمل به آن‌ها موجب تقویت، استحکام و کارآمدی این دو می‌شود.نتایج پژوهش نشان می‌دهد که، در منابع دینی برای تمام جنبه‌های زندگی خانوادگی که کانون تربیت ، رشد مادی، معنوی، فردی و اجتماعی است، دستورالعمل‌های اخلاقی بیان شده ، که پایبندی و عمل به آنها کارآمدی خانواده را تأمین و تضمین می‌کنند.آرامش و سکینه، موّدت و رحمت، بین زن وشوهر از نتایج ازدواج بر مبنای این‌که ازدواج از دیدگاه دینی، صرفاً قراردادی ساده و عادی نیست؛ بلکه میثاقی غلیظ و پایدار است، می‌باشند.به همین منظور، جهت ترغیب به ازدواج و اعتلای خانواده پیشنهاد شده، تا پاره‌ای از قوانین و ومقررات حقوق ایران، در قسمت حقوق خانواده با رویکردی کارشناسانه وفنی تغییر و یا اصلاح شوند

چکیده ندارد.

این نظام به لحاظ محتوایی مبتنی بر اعتقادات دینی است و از آخرین دستاوردهای بشری در عرصه حکومت بهره‌ برده است و با تلفیقی از نظریات سیاسی و اجتماعی مدلی را ارائه کرده است که به مردم سالاری دینی شهرت یافته است. که بر اساس قانون اساسی، سیستم حکومت به گونه‌ای طراحی شده است که حرکت در چارچوب آن به خودی خود، زمینه مهار قدرت را فراهم نمایند تا از فساد حکومت بکاهد (اصل تفکیک قوا) دموکراسی مورد نظر ایشان دموکراسی اسلامی است که بر اساس قوانین و احکام شرع پایه‌ریزی شده است. ایشان به طور صریح آزادی منفی یا آزادی لیبرالی (رها کردن فرد در جامعه) را مطرود می‌داند.اندیشه و تفکرات ایشان چه در عمل و چه در نظر نشان داد که زنان در نظام جمهوری اسلامی نقش مثبت و سازنده‌ای را چه در قبل و بعد از انقلاب اسلامی داشته‌اند که مهمترین کارکرد حضور زنان، نقش مادری، همسری، پرورش فرزندان و حضور در جایگاهها و ساختارهای مختلف جامعه با حفظ شئونات اسلامی است. که همه این موارد می‌تواند به عنوان مصادیقی از عدالت اجتماعی باشد که در این تحقیق به آنها اشاره شده است.از آن جا که جمهوری اسلامی بر پایه تفکرات امام خمینی(ره) بنیان گذاشته شده است اندیشه‌های ایشان، بهترین منبع برای بررسی مفهوم عدالت اجتماعی که به مثابه پشتوانه نظری جمهوری اسلامی است می‌تواند باشد. با مطالعه متون و بیانات و فرمایشات موجود نتایج زیر حاصل می‌شود: یکی از هدفهای اصلی ایشان (در دوره فعالیت ایشان قبل از انقلاب) تشکیل حکومت اسلامی است. ولی در دوره دوم (دوران فعالیت و حضور ایشان بعد از پیروزی انقلاب و حضور ایشان در ایران) تشکیل حکومت اسلامی ابزاری است برای تحقق عدالت اجتماعی برای همه گروهها و اقلیتها چه در ایران و یا خارج ازمرزهای ایران.

نویسنده پس از این پرسش که فلسفه شریعت در ادیان الهی چیست؛ نخست به توجیه فقدان شریعت در مسیحیت موجود پرداخته ، سپس شریعت را به دو بخش قانون و عبادت تقسیم کرده بر این باور است که فلسفه شریعت در ادیان به کارکرد آن در دنیا و آخرت مربوط می شود. آنگاه کارکردهای دنیوی و اخروی هر یک از قانون و عبادت را توضیح می دهد. در رابطه با کارکرد دنیوی قانون معتقد است که نقش قوانین دینی تنظیم روابط اجتماعی و استقرار عدالت و حفظ حقوق است. آنگاه به ضرورت مسئله پرداخته و سه دیدگاه راجع به ضرورت تشریع قوانین از سوی دین و کافی نبودن قوانین بشری اشاره کرده است: 1- قوانین دینی تحکیم کننده قوانین بشری از دو جهت ساختار وجودی و آغاز و انجام حرکت وجودی مبتنی بر جهل و ناآگاهی است. در ادامه به کارکرد دنیوی عبادت پرداخته آن را تلطیف قانون گرایی و زمینه سازی اجرای بهتر قانون می داند. سپس کارکرد و نقش اخروی شریعت را به بحث گرفته آن را در تعبیر متکلمان «در معرض ثواب و پاداش قرار دادن انسان» و در اصطلاح منابع دینی «امتحان»‌ می داند و معتقد است که این فلسفه همان فلسفه حیات در نگاه دین است. و در پایان، تعبیر و توضیح علامه طباطبایی را راجع به امتحان الهی می آورد.

این مجموعه در راستای تحقق اهداف خود، نسل امروز را با ساختار واقعی خانواده، آرمانها و کارکردهای آن و حقوقو وظایف متقابل اعضای خانواده آشنا ساخته‌است. از سوی دیگر با استفاده از یافته‌های به دست آمده از پژوهشهای فقهی و حقوقی و بهره‌گیری از منابع معتبر اسلامی و علوم جامعه شناسی، روانشناسی، زیست‌شناسی و مراجع لغت‌شناسی و ادبی، به مفهوم مدیریت مرد در خانواده در روابط زوجین پرداخته و متعلقات، مصادیق، ‌قلمرو و شرایط و احکام آن را مورد بررسی قرار داده ‌است. این یافته‌ها ما را به این مطلب رهنمون می‌کند که فقها و حقوقدانان باید در مقام وضع قانون، عنصر تکوینی تفاوتهای زن و مرد را چه در بعد جسمی و چه در بعد روانی در نظر گرفته و با توجه به آن، حقوق و وظایف زن و مرد و بالاخص نقش مدیریت خانواده و قلمرو و ویژگی‌های آن را در قوانین و احکام تعیین نمایند. البته در این میان نباید از نقش عناصر فرهنگی و اجتماعی در واگذاری مسئولیت مدیریت خانواده به مرد غافل شد. بطوریکه عرف و عنصر زمان و مکان مولفه‌هایی هستند که دانشمندان مسلمان در استنباط احکام از آنها بهره گرفته و با رویکردی تحلیلی و کارشناسانه به بررسی مفهومی و مصداقی موضوعات و احکام مربوط به خانواده در جامعه کنونی پرداخته‌اند. از جمله بررسی‌هایی انجام شده در این مجموعه بررسی منابع فقهی، تفسیری، روایی است که آنها منابع مناسبی برای شناخت ابعاد و مصادیق قوامیت و مدیریت مرد از دیدگاه اسلامی هستند که این بررسی‌ها ما رابا دیدگاههای مختلف علمای شیعه و سنی آشنا می‌کند. همچنین با مراجعه به منابع تاریخی به این نتیجه می‌رسیم که مدیریت و قوامیت مرد در خانواده در دورانهای پیش از اسلام به فراخور آداب و رسوم اجتماعی زمان خود مطرح بوده و اسلام نیز بر استمرار این نقش در خانواده مهر تأیید زده و شیوه منطقی و معقول آن را برای انسانها بازگوکرده‌است. بطوریکه دین اسلام، با نگاهی اصولی، مبانی نظری مسئولیت مدیریت خانواده را بیان نموده‌ و در مقام تعلیل، به بیان فلسفه این حکم پرداخته‌است.با توجه به این که مدیریت، مستلزممصلحت سنجی، تصمیم‌گیری، تدبیر کردن و مواردی از این قبیل است، اسلام، برای مصون ماندن خانواده از آسیبهای جدی از جانب مرد، تدابیری اتخاذ کرده‌ از جمله این که او را به معاشرت نیکو، مشورت مداری، مودت و رحمت و اصول اخلاقی و انسانی دیگر توصیه می‌نماید. از سوی دیگر عقل و شرع، واگذاری تکلیف مدیریت را مشروط به اهلیت و صلاحیت قانونی و شرعی مرد کرده و در صورت عدم اهلیت او، واگذاری آن مسئولیت را به وی منتفی می‌داند، بطوریکه شرع، ضمانت اجرایی آن را در صورت عدم صلاحیت او تضمین نموده ‌است. چنانچه ضمانت‌های اجرایی مدیریت مرد در قانون نیز بیان شود، احکام اسلامی را کاربردی‌تر کرده و اعضای خانواده را از سوء استفاده‌های ناشی از آن مصون می‌دارد. البته بردن مسائل ریز و درشت خانواده به محاکم قضایی، فضای خانواده را سرد و بی‌روح می‌کند. با توجه به ضرورت این بحث، موضوع تقابل حقوق و اخلاق مطرح می‌شود که بسیاری از حقوقدانان بر نقش بیشتر و سازنده‌تر اخلاق نسبت به الزامات قانونی در خانواده تأکید دارند. آنچه که بحث مدیریت صحیح در خانواده را الزامی می‌کند تکلیفی بودن آن در کانون خانواده است. پس تصور حق بودن مدیریت مرد و اعمال تحکم به این واسطه، تصور باطلی است که توسط افراد ناآشنا به احکام اسلام مطرح می‌شود. البته این تکلیف، حقوقی را برای مرد به همراه خواهد داشت که این امر غیرقابل انکار است.