جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با توجه به مفهوم خاص شهادت که عبارت است از گواهی گواهان و مطلعین بدون درنظرداشتن سایر ادله، شهادت نیز همچون سایر ادله، دو دسته مقررات دارد، یک دسته مقررات ماهوی است که بیشتر به شرایط شهادت و شاهد مربوط می شود، دسته دیگر مقررات شکلی می باشد که آیین استماع شهادت را بیان می کند که اماره درستی آن در جریان استماع خبری که گواه نقل می کند، شکل می گیرد. تحقیق و بازجویی از شهود، یک امر فنی و دارای آیینی تحت عناوینی، مانند الزام شهود به دادگاه و ادای شهادت در دادگاه، چگونگی طرح جرح و تعدیل و ارزیابی مفاد شهادت، سوگند شهود و غیره است. تلاش نویسنده آن بوده که با مطالعه این مقاله، خواننده با آیین استماع شهادت و نحوه ارزیابی مفاد آن توسط دادرس، ضمن مطالعه تطبیقی فقه و حقوق آشنا گردد.

نزدیک به سه دهه است که بشر معاصر بار دیگر به سراغ سؤالات سابق جامعه خویش در فلسفه حقوقی رفته است که از قدمت طرح منسجم آن حداقل بیش از سه هزار سال می گذرد. محققان معاصر به سبک تبار یونانی این دانش، در عرصه فلسفۀ حقوق، خواسته یا ناخواسته، متوجه مسئله ای کلیدی شده اند که به تولید ادبیاتی غنی اما همچنان مبهم و ذهنی درتسهیل دسترسی همگان به صلح و دستیابی عموم به برابری منجر شده است. فلسفه حقوق کنونی نزدیک به نیم قرن است که بازهم از «عدالت» سخن می گوید؛ بحثی که نه قدیم است، نه جدید. در نظر، عمری به قدمت عمر عالم و آدم دارد اما در عمل، جنینی سخت نارس است. فلسفه حقوق در ایران نیز همچون قایقی سبک وزن بر پهنه دریای مسائل فلسفه حقوق درجهان حاضردرحال دوران است؛ و دور نیست تا یا موجی سهمگین به کلی بنیان او را براندازد، یا باز به امید اصلاح، طرحی نو در قالبش دراندازد. مقاله حاضر تفسیری بر همین وضعیت فلسفه حقوق در ایران امروز است. اما در این مختصر قصد دارد تا تحلیل خویش را براساس مطالعه موردی اثری گرانسنگ در فلسفه حقوق فارسی زبانان رقم زند. با مفروض قلمدادکردن الگو، نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که کتاب فلسفه حقوق: تعریف و ماهیت حقوق (کاتوزیان، 1385) نوشته ای درخور توجه در این حوزه است، از آن روی که زبانی دوگانه در محتوا دارد.

بحث تنقیح قوانین و مقررات، از مباحثی است که درحال حاضر محافل علمی را بیش از پیش به خود مشغول کرده؛ و یکی از مباحث مهم تنقیح قوانین و مقررات، بررسی و تشخیص«نسخ ضمنی» مصوبات است.در این مقاله به گوشه هایی از مبحث نسخ (آن هم نه نسخ و تغییرات ضمنی، بلکه نسخ و تغییرات صریح)، اکتفا میشود. شاید تصور شود که نسخ، اصلاح و الحاق صریح معلوم است و نیازی به بیان آن نیست، اتفاقاً در این تحقیق، دایره بحث، بیشتر پیرامون همین موضوع دور خواهد زد و از بحث دربارۀ نسخ ضمنی که بعضاً ممکن است پیرامون آن اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، پرهیز شده است. نگرانی همیشگی حقوقدانان، نسخ یا تغییرات ضمنی قوانین و مقررات است؛ ولی به نظر میرسد با مشاهده کُتبی از این قبیل باید نگران نسخ یا تغییرات صریح نیز بود.در کتاب مورد بررسی با عنوان قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (کاتوزیان، 1377) ایرادات عدیده ای ازجهت شکلی (و بعضاً ماهوی) وجود دارد. آنچه در این مقاله به آن اشاره میشود، مصوباتی است که قبل از چاپ اول یا چاپ های مجدد کتاب مذکور، به طور صریح نسخ یا اصلاح و در مواردی با الحاق و تفسیر مواجه شده اند. یکی از نمونه های بارز این مصوبات، آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 است. این آیین نامه اجرایی که بیش از 26 صفحه از چاپ اول و بیش از24 صفحه از چاپ هجدهم کتاب مورد بحث را به خود اختصاص داده، به موجب ماده 40 آیین نامۀ اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 به طورصریح نسخ شده است. شایان ذکراست که آیین نامه اجرایی مذکور که شش سال قبل از چاپ جلد اول کتاب (تابستان 1377) به طور صریح منسوخ بوده است، تا چاپ هجدهم (تابستان 1387) آن کتاب نیز همچنان به چشم میخورد.

کتاب تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق بر آن است تا مواضع و عملکرد علماى مشروطه‏خواه را در نهضت مشروطیت ایران بر اساس فعالیت‏هاى مشروطه‏خواهى و نوشته‏هاى سیاسى میرزا محمدحسین نائینى بررسى کند. دکتر عبدالهادى حائرى پس از ذکر مباحث مقدماتى در فصل‏هاى اول و دوم، زندگى سیاسى مرحوم نائینى را در فصل سوم به سه مرحله مشروطه‏خواهى، مبارزه با استعمار انگلیس در عراق و همکارى با صاحبان قدرت تقسیم مى‏کند، آن‏گاه در فصل‏هاى چهارم، پنجم و ششم کتاب به بحث درباره رساله سیاسى نائینى با عنوان تنبیه‏الأمّه و تنزیه‏الملّه مى‏پردازد. از نظر حائرى، این رساله تا حدودى تحت‏تأثیر اندیشه‏هاى اندیشمندان سده 18 فرانسه، به ویژه مونتسکیو مى‏باشد. نویسنده، در جمع‏بندى مباحث خود، نائینى را مجتهدى شیعه و واقع‏بین و واقع‏گرا معرفى مى‏کند که «سرنگونى استبداد را امرى اجتناب‏ناپذیر مى‏دید»، اما از سوى دیگر «معناى واقعى و هدف بنیادى مشروطه‏گرى را از نظر دور داشت». برخى نقدهاى کلى وارده بر کتاب عبارت‏اند از: عدم اصالت و اعتبار برخى منابع و مآخذ، تحلیل نادرست درباره ماهیت نهضت مشروطه، خدشه‏دار بودن مستندات و دلایل درباره مرحله سوم زندگى نائینى و ریشه‏هاى فکرى رساله تنبیه‏الامه.

فرضیه به عنوان پاسخ موقّت به سؤالات تحقیق، برآورد حدسىِ روابط بین متغیّرهاى آن، وهدایتکننده منظّم و استوار فرایند پژوهش، یکى از سازه هاى مهمّ معرفتى در هر پژوهش علمى بهشمار مى رود؛ ابزار نیرومندى است که با هدف دستیابى به نتایج اطمینان بخش، ابداع شده است.فرضیه با الهام از تفکرى تئوریک، و برپایه شناخت مقدّماتى پدیده مورد مطالعه (مرحله اکتشاف)،بیانگر استنباطى مستدل درباره اوصاف، حالات، و رفتارهاى پدیده مورد مطالعه است. به استثناىمطالعات توصیفى و اکتشافى، تقریبا همه مطالعات با فرضیه یا مجموعه اى از فرضیات به هم پیوستهآغاز مى شوند و استمرار مىیابند. این نوشتار درپى آن است تا پس از بررسى ابعاد مفهومىِ«فرضیه»، با رویکردى روش شناختى، به بحث درباره گونه ها، ویژگى ها، و کارکردهاى آن در فرایندمطالعه علمى بپردازد و دیدگاه هاى مختلف در این خصوص را تحلیل نماید.

مفروض بنیادین در این گفتار مبتنی بر تمایز جوهری میان دو مکتب معرفتی عقیدتی اسلام و لیبرالیسم است. اسلام مکتب وحیانی و لیبرالیسم ایدئولوژی انسانی است. در بیان تمایز ذاتی میان این دو مکتب، مطالعه ای تطبیقی در موضوع عدالت انجام شده است. در این مطالعه، معلوم گردید که مفهوم بنیادین و اصیل در لیبرالیسم، آزادی فردی است. به هر میزان که لیبرالیسم بر آزادی های فردی پافشاری کرده، عدالت بیشتر به حاشیه رفته است. اما در اسلام، پس از اصل توحید، عدالت در کانون تفکر اسلامی جای دارد. مؤمنان به عدالت ورزی فرا خوانده شده اند. بنیاد حکومت اسلامی بر عدالت است. چنان که امیر مؤمنان علی(ع) بیعت با مردم مدینه را تنها به شرط اقامه قسط و عدل پذیرفتند.

مقایسه دو تفکر یونانی و اسلامی، به ویژه دیدگاه های افلاطون و فارابی، تا اندازه ای، می تواند عوامل فلسفه گرایی تمدن غربی و شریعت گرایی اسلامی را، علی رغم تاکید موسسین این دو اندیشه بر جنبه های مشترک بسیار نشان دهد. معرفت شناسی و هستی شناسی این دو متفکر، به برجسته شدن دانش، در آرا آنها ختم می شود. دانش در بعد نظری در تفکر افلاطون به فلسفه، و در عرصه عمل، به قانون می رسد. این قانون در دوره فرمانروایی فیلسوف شاه، قانون طبیعی است و پس از او، فیلسوف، قانون مکتوب خود را به جای می گذارد، و در این راستا، قانون گذارانی را نیز تربیت می کند، اما در آرا فارابی، دانش در بعد نظری به فلسفه و آگاهی از شریعت معطوف می شود و در عمل نیز به قانون ختم می شود. قانون در زمان رییس اول، ناموس آسمانی (شریعت) خواهد بود و در دوران پس از او، فقه، مبنای اداره امور قرار می گیرد؛ و فقیه نیز، ظاهرا نیازی به فلسفه ندارد.

قرارداد به عنوان یک نهاد حقوقی در راستای رسیدن به اهداف خویش همواره با عدم قطعیت هایی روبروست که صرفاً با کنترل و پاسخگویی مناسب به آنها می توان به تبیین تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد پرداخت. از آنجا که شرایط انعقاد یک قرارداد می تواند تضمین کنندة اجرای آن به شمار رود، لازم است که توجه خاصی در تنظیم قرارداد، تکالیف طرفین و تقسیم ریسک های مرتبط مبذول گردد. بدین منظور همواره سعی بر آن بوده تا از طریق شناخت ماهوی ریسک تعهدات طرفین، تأثیر فرصت ها و تهدیدها از جمله جنبه های مالی، عملیاتی، رقابتی، سیاسی و اجتماعی و نیز خط مشی های ارتباطی طرفین راه حلی منطقی در مسیر اجرای آن در پیش گرفته تا از ناکامی های پیش رو جلوگیری به عمل آید و در نتیجه منجر به کاهش هزینه های قراردادی و اجرای درست و به موقع آن گردد .

دین در محدوده عقل تنها شرح مقابله خیر و شر در وجود انسان و بروز آثار آن در رفتارهای فردی و اجتماعی است. این کتاب در چهار فصل تدوین یافته است: در فصل نخست از بنیاد 'شر 'در طبیعت انسان و مقابله 'خیر ' با آن سخن گفته سپس درباره لزوم انقلابی اساسی در شخصیت انسان، برای اصلاح اخلاقی توضیحاتی می دهد. فصل دوم به تضاد میان دو اصل خیر و شر در وجود انسان اختصاص یافته و چگونگی حاکمیت اصل 'شر 'بر وجود انسان به بحث گذاشته می‌شود. در فصل سوم چگونگی استقرار اصل 'خیر 'از طریق تاسیس جامعه مدنی اصول الهی (عقلانی) تشریح شده است .در فصل پایانی نیز پس از بیان معنی و مفهوم خدمت دینی شبه خدمت یا خدمت کاذب نقد می‌شود. #کتابناک