جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور کلید واژه ها
>
حکم حکومتی
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 14
نقد و بررسی فقهی پذیرش قاعده تقادم در امور مدنی
نویسنده:
رضا دانشور ثانی,ابوالفضل فرح بخش
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
قاعده تقادم«مرور زمان» در حقوق جمهوری اسلامی ایران گرچه در قانون سابق آیین دادرسی مدنی به صراحت مورد شناسایی واقع شده بود ولی با توجه به اظهار نظر شورای نگهبان در زمینه خلاف شرع بودن آن، در حال حاضر در امور مدنی مورد پذیرش واقع نشده است.از سویی عده ای از نویسندگان در مقام اثبات پذیرش این قاعده در فقه امامیه برآمده اند و در این زمینه ادلّه و روایاتی را به عنوانِ دلیل و مؤید مطرح کرده اند.حال سؤال این است آیا مرور زمان در فقه امامیه مورد پذیرش واقع شده است یا خیر؟ در صورت پذیرش، آیا مرور زمان مدنی می تواند مملک یا مسقط اصل حق باشد یا تنها سالب حق اقامه دعوا می باشد ؟این مقاله در عین حالی که از جهت دلیل عقلی و ضرورت حفظ نظام قضایی پذیرش این قاعده را در نظام حقوقی ایران توصیه می کند، در عین حال اثبات می کند که قاعده تقادم در امور مدنی مورد پذیرش فقه امامیه به عنوان حکم اولیه قرار نگرفته است . روایاتی را که برای اثبات این قاعده به آن تمسک کرده اند مورد نقد وخدشه قرار خواهد داد و متعاقب آن بحث در مورد مملّک بودن یا مسقط اصل حق بودن آن را امری خارج از محل نزاع می داند و عدم تحقق این دو اثر را امری مفروغ عنه ومسلّم نزد فقها قرار می دهد.
مشخصات اثر
حقیقت و گستره حکم حکومتی و نقش آن در حل مسائل نوپیدای جامعه
نویسنده:
محمداسحاق عارفی شیرداغی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
حقیقت حکم حکومتی، گستره آن و نقش آن در حل مسائل نوین جامعه از مهمترین مسائل حکم حکومتی به شمار می آید که در این نوشتار بررسی شده است. درباره حقیقت حکم حکومتی می توان گفت که مقتضای ادله، آن است که حکم حکومتی نه از احکام اولیه به شمار می آید و نه از احکام ثانویه، بلکه قسم سومی را تشکیل می دهد. در مورد گستره حکم حکومتی هر چند در ظاهر اختلاف جدی و عمیق به چشم می خورد به گونه ای که هر یک از دیدگاهها دیگری را نفی می کند، یکی می گوید ولی فقیه فقط مجری احکام شرعی است و خارج از چارچوب احکام شرعی حق صدور حکم را ندارد، دیگری می گوید نه تنها ولی فقیه خارج از چارچوب شرعی می تواند حکم جعل کند، بلکه اگر اختیارات ولی فقیه در چارچوب احکام شرعی خلاصه شود ولایت مطلقه فقیه پدیده بی معنا و محتوی می شود اما اگر سخنان دو طرف به دقت بررسی شود آشکار می گردد که نه تنها اختلاف جدی و عمیقی در کار نیست، بلکه باید گفت در حقیقت و محتوی هیچ اختلافی در میان نیست، بلکه نزاع تنها در لفظ است.در مورد مسئله سوم می توان گفت اگر همه مشکلات جدید جامعه به وسیله حکم حکومتی حل نشود و همه مسائل نوین اجتماعی از این طریق پاسخ خود را نیابد، بدون تردید حکم حکومتی نقش عمده در این باره دارد و حلال بسیاری از مسائل و مشکلات نوپیدای جامعه است.
مشخصات اثر
بررسی پیامدهای سیاسی قاعدة لاضرر
نویسنده:
محمد حسین زاده یزدی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
در میان قواعد متعدد فقهی، قاعدة لاضرر، از جمله قواعدی است که کارایی بسیاری در فقه سیاسی دارد. بررسی روایات مربوط به قاعدة لاضرر، تعیین مفاد ادلة این قاعده، و مهم تر از همه، تبیین پیامدهای آن، هدف مقالة حاضر است. مقاله با بررسی سه دیدگاه حکم حکومتی، حکم ثانوی و حکم عقلی، به پیامدهای مهم قاعدة لاضرر می پردازد. به نظر نویسنده، دو دیدگاه حکم حکومتی و حکم ثانوی، به دلیل محدودیت نمی توانند به صورت کامل مفاد قاعدة لاضرر را تبیین کنند؛ درحالی که دیدگاه حکم عقلی با جمع میان دو حکم حکومتی و حکم ثانوی، به خوبی می تواند پیامدهای این قاعده را تبیین نماید.
مشخصات اثر
نگاهی به فقه امام علی (ع) با تاکید بر عناصر احکام حکومتی، رویکرد قضایی و شذوذات روایی
نویسنده:
بهرامی بهرام, ناصری مقدم حسین
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
چیرگی و تضلع امام علی (ع) به دانش خاصی محدود نیست. با این حال، نمود علمی آن حضرت در قلمرو فقه بسیار درخشنده و بارز است. روایات فقهی فراوانی از آن حضرت، میراث فقهی ما - و حتی اهل سنت - را سیراب کرده است و فقیهان سترگی چونان ابن عباس از خرمن دانش فقه او، خوشه برگرفته اند.فقه امام علی (ع) از دیرباز مورد علاقه و توجه فقه پژوهان بوده است، چه به لحاظ سنجش آن با فقه خلفای راشدین و چه از منظر آبشخور بودنش برای فقه امامان بعدی. با آن که عناصر متعددی در فقه امام علی (ع) نمود دارند، اما سه عنصر بیش از همه مهم و قابل بحث جلوه می کند: نخست، احکام حکومتی آن حضرت که با توجه به تشکیل حکومت از جانب ایشان و اجرای برخی تصمیمات که به ظاهر با احکام اولی در تعارض بود، اهمیت می یابد. دوم داوری ها و قضاوت های آن جناب که در پاره ای موارد نیازمند توجیه و واشکافی است و سوم روایت هایی است که به ویژه از طرق عامه به ایشان انتساب می یابد ولی عالمان امامی آنها را تلقی به قبول نمی کنند.
صفحات :
از صفحه 9 تا 48
مشخصات اثر
تحولات فقه شیعه در تعامل با روند نوسازی در ایران بعد از انقلاب
نویسنده:
فوزی یحیی
نوع منبع :
مقاله
چکیده :
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جریان اسلام‌گرایان و فقهاء شیعه ضرورتاً می‌بایست موضع‌گیری در خصوص مسائل مختلف بپردازد و به صورت شفاف و موردی دیدگاههای فقهی را برای طراحی سیاستها و برنامه‌ها و اداره کشور مطرح سازند و در این راستا می‌بایست در موضع‌گیریهای خود از یک سو، به مبانی فقهی خود وفادار بمانند و از سوی دیگر پیشرفت و توسعه کشور را تعقیب کنند و در واقع الگوی بدلیلی از نوسازی که بتواند دستاوردهای عقلانی جهان مدرن را در جامعه‌ای اسلامی تحقیق بخشد ارائه نمایند.در نتیجه، آنان در سالهای بعد از انقلاب با سئوالات و چالشهای جدی ذهنی و عینی در حوزه‌های مختلف مواجه شدند که مجموعة این عوامل ذهنی و عوامل تأثیرات مهمی در فقه سیاسی شیعه برجای گذارد.در این مقاله تلاش گردیده است تا به این سئوالات پاسخ داده می‌شود که: به قدرت رسیدن اسلام شیعی در ایران چه تأثیری بر فقه سیاسی شیعه برجای گذارده است؟و این تأثیرگذاری در چه حوزه‌هایی اتفاق افتاده است؟که در پاسخ به این سئوالات با روشی تاریخی تحلیلی، ضمن اشاره به ابعاد تعامل فقهاء شیعی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب و بررسی چالشهای فقهی مهم فراروی آنها در حوزه‌های مختلف، تأثیر و پیامدهای این چالشها بر فقه سیاسی شیعه مورد بحث قرار گرفته است.
صفحات :
از صفحه 91 تا 122
مشخصات اثر
نظریه امام خمینی
نویسنده:
محمد سروش
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
حضرت امام خمینی (ره) درباره قاعده «لاضرر» نظر خاصی دارند و آن را به «نهی حکومتی» تفسیر می کنند. به نظر ایشان جمله لاضرر و لاضرار مشتمل بر دو قاعده در تحریم آسیب جسمی و جانی و در تحریم ایجاد فشار روحی و مضیقه روانی است. با این تفسیر، لاضرر، یک حکم ثانوی حاکم بر همه احکام شرعی مثل «لاحرج» نیست. از تفسیر خاص امام خمینی (ره) در حقوق خانواده نتایج مهمی به دست می آید؛ یکی آنکه، هر گونه رفتار از سوی زوجین که موجب زیان یا مضیقه و حرج برای دیگری باشد، جایز نیست. دوم آنکه، حقوق زوجین نسبت به یکدیگر، با این قاعده، محدود و مضیق می شود. سوم آنکه، در موارد ضرر و ضرار با رجوع زیان دیده به حاکم اسلامی جلوی زیان گرفته می شود.
صفحات :
از صفحه 75 تا 104
مشخصات اثر
فقه و قانونگذاری در اسلام
نویسنده:
احد باقرزاده
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ساوه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
مرتضی مطهری , محمدتقی مصباح یزدی , امام خمینی
چکیده :
موضوع قانون گذاری در اسلام موضوع کلی است و به دلیل کلیت و جامعیت نگرش به این موضوع می تواند دارای وجوه و ابعاد گوناگونی باشد از جمله اینکه ترتیبات و اصول قانون گذاری در جامعه اسلامی چگونه بوده است؟ یا اینکه ضرورت قانون گذاری سیر تاریخ قانون گذاری، تقسیم بندی قوانین، تعریف مفاهیم قانون، فقه، حقوق و رابطه آن ها با یکدیگر و... به چه شکل بوده است؟ همان طور که ملاحظه می شود، با توجه به کلی بودن موضوع، جهات مورد توجه نیز متعدد بوده و دارای زوایای گوناگونی است. با این حال در مقاله سعی شده است، مباحث اصلی به نوعی مرتبط با امر قانون گذاری فقهی بسیار اجمالی بررسی شود.
صفحات :
از صفحه 59 تا 92
مشخصات اثر
معرفی کتاب هدایات الحسام
نویسنده:
علیرضا هزار
نوع منبع :
مقاله , مدخل آثار(دانشنامه آثار)
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
تهران: بنیاد نهج البلاغه,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
خواجه نصیرالدین طوسی , ابوسهل نوبختی: اسماعیل بن نوبخت
چکیده :
اهمیت بسیار، کاربردی بودن، و فراشمولی دستورهای عهدنامه مالک، که در گشودن معضلات و رفع موانع حکومتی، اجتماعی، به نحو تام مؤثر بوده است، ذهن و خرد دانشوران و اندیشه‏ورزان را در دوران‏های گونه‏گون، نسبت به شرح، ترجمه و حاشیه بر آن، شورانده و افروخته است.شمار آنچه تا کنون، فقط در شرح این مبارک عهد، نگارش شده است را، فزون از 50 کتاب دانسته‏اند.این عدد تنها شامل آثاری است که به شرح آن پرداخته‏اند؛چه‏ ده‏ها کتاب بر جای مانده از نویسندگان پیشین و معاصر هست، که آن نامه شریف را به نظم کشانده، و یا به لغت‏های پارسی، اردو، ترکی و انگلیسی ترجمه کرده‏اند. یکی از پربرگ‏ترین و نیز پربارترین آثاری که در شرح عهدنامه مالک اشتر قلمی شده است، کتاب(هدایات الحسام فی عجائب الهدیات للحکام)، تألیف، میرزا محمد بن حسین بن علینقی همدانی است، که بسال 1308 ه.ق قلمی شده است.
صفحات :
از صفحه 146 تا 149
مشخصات اثر
ماهیت احکام حکومتی
نویسنده:
سید محمود علوی,بهرام ایرانپور انارکی
نوع منبع :
مقاله , مدخل مفاهیم(دانشنامه مفاهیم) , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
این نوشتار به دنبال تبیین ماهیت احکام حکومتی است. لذا برای روشن ترشدن مفاهیم، در وهله اول به بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، حاکم و حکومت و توضیح و تبیین آنها می پردازد و در وهله دوم برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از احکام حکومتی به بیان تعاریف فقها و دانشمندان معاصر از حکم حکومتی پرداخته است. در وهله سوم نیز نظریات مختلف درباره ماهیت احکام حکومتی را مطرح کرده و بیان می کند که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه نمی باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی، استنباط شده و مبتنی بر مصالح و مفاسد ذاتی احکام هستند، ولی احکام حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی بوده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می باشد؛ هر چند مستند مصّرحی از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد. همچنین موقت بودن این احکام همانند احکام ثانویه که با مرتفع شدن ضرورت، عمل به آن منتفی می شود، نمی تواند دلیل بر آن باشد که احکام حکومتی از نوع احکام ثانویه باشند و از آنجا که شارع مقدس به احکام حکومتی، اعتبار می دهد، باید این احکام را جزئی از احکام شرعی دانست و به عنوان قسم سومی از احکام شرعی، مورد بررسی قرار داد.
مشخصات اثر
مبانی فقهی و اصولی مجمع تشخیص مصلحت نظام
نویسنده:
محمد رحمانی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین وظایف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از:الف) حل معضلات نظام اسلامی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و دهم، بند8).ب) حل و فصل اختلاف میان مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان (همان، اصل یکصد و دوازدهم).بر اساس نگرش اسلامی، مبانی فقهی و اصولی تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد، امری است که مورد تایید عقل و شرع است. بر این اساس، احکام الهی بر محور مصالح و مفاسد واقعی تشریع شده اند.با توجه به اهمیت این مساله و تاثیر عمده آن، باید قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر اساس مسلک های گوناگون شیعه و اهل سنت مانند اشعری و معتزلی و نظرات صاحب نظرانی همچون شیخ انصاری، آخوند خراسانی و شهید صدر مورد توجه قرار گیرد تا جایگاه و نقش محوری این قاعده در استنباط احکام توسط مجتهدان و تاثیر و کارآیی به سزای آن در انجام وظایف محوله به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از پیش روشن شود.
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 14