جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عرف در استقرار عدالت که فلسفه و هدف غایی همه مکاتب حقوقی است سهم مهمی دارد؛ به‌گونه­ای که اکثر نظام ­های حقوقی، آن را مهم­ترین منبع وضع قانون می­ دانند. در نظام حقوقی اسلام، شناسایی عرف به عنوان مبنای اعتبار احکام، محل تردید است؛ چرا که تنها منشأ اعتبار، اراده شارع است. با وجود این، شارع هیچ­گاه درصدد نفی مطلق ِعرف و قواعد آن نبوده و در مواردی بر اعتبار آن صحّه گذاشته است. در کتب فقهی و اصولی نیز از عرف و عادت کم و بیش سخن رفته است، اما بررسی آن­ها نشان می­ دهد که فقیهان، عرف را به عنوان منبع استنباط به رسمیت نمی­ شناسند و در تبیین حکم مسائل فقهی نیز صرفاً در مواردی کم­ شمار به آن استناد می­ کنند به­ گونه­ ای که از نظر فقیهان عرف تنها به­ عنوان ملاک در تمییز مفاهیم و تعیین مصادیق نقش دارد. بر اساس یافته ­های این تحقیق، عرفی که ریشه در قواعد فطری، ارزش­های اخلاقی و اصول عقلی دارد می­تواند به­عنوان ملاک و معیار در تشخیص عدالت سهیم باشد و لحاظ گردد.

شرح الحلقة الثالثة، الأصول العملية، تقریرات درس سید کمال حیدری در شرح حلقه سوم از کتاب «دروس في علم الأصول»، معروف به «الحلقات»، تألیف سید محمدباقر صدر، قسمت اصول عملیه و مباحث تعارض بوده که به قلم علی عبادی، به رشته تحریر درآمده است. حلقه سوم از حلقات شهید صدر، شامل سلسله دروس استدلالى و تحلیلى در باب مسائل اصول فقه شیعه است. شهید صدر در ارائه مباحث و تحلیل مسائل، داراى متد جدیدى بود. توجه به مقتضیات زمان و طرح مسائل روز و تغییر دادن مسائل قدیمى و بررسى عمیق و کارشناسه‌گانه در مسائل تجربى، از ویژگى‎هاى سیستم فکرى اوست. وى در این اثر، ضمن طرح کلیاتى در تعریف علم اصول، تقسیم حکم، تفاوت امارات و اصول، به مبحث قطع و حجیت آن پرداخته و به دنبال آن از دلایل محرزه، مثل دلیل شرعى لفظى و غیر لفظى، معانى حروف، دلالات، مفاهیم، حکم ظاهرى و نظریه حق الطاعه، بحث کرده است اثر حاضر که شرح این کتاب می‌باشد، در شش جلد تنظیم شده است. جلد ششم تخصیص، قاعده اماره، تعارض و عرف از موضوعات مهم این مجلد است.