جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با قبول منبع بودن عقل در استنباط احکام و مقررات شرعی و پذیرش حسن و قبح ذاتی اشیاء و امور، قاعده ای عقلی به نام قبح عقاب بلابیان قابلیت بررسی می یابد. قاعده ای که مستند بسیاری ازاصولیان در جریان استنباطاتشان در دایره اباحه و برائت بوده و از حمایت های نقلی نیز برخوردار است. تعریف، تحلیل اجزا و مفاد، قلمرو و رابطه آن با سایر قواعد عقلی و طرح و نقد آراء مخالفان قاعده از جمله مسائل مهمی است که این نوشتار، آن را در یک پژوهش نظری بنیادی و موضوع محورانه، به سر انجام رسانده است. مفهوم اصلی قاعده، قبیح بودن هرگونه عذاب و مجازات مکلفان از سوی شارع، بدون ارائه بیان و حجتی معتبرمی باشد، شمول قبح به همه امور ناپسند، فراگیری عقاب به هر گونه عذاب و مواخذه و عمومیت بیان به همه انواع ادله و حجت های معتبر، نتایجی است که از بررسی اجزای قاعدهاستخراج می شود. مشهور اصولیان به اجرای قاعده در شبهات تحریمیه تمایل دارند. لکن اخباریان و بعضی از اصولیان به مخالفت با قاعده برخاسته اند؛ با این تفاوت که اخباریان، مخالف اجرای قاعده در شبهات حکمیه بوده و با تکیه به قاعده لزوم دفع ضرر محتمل و ادله وجوب احتیاط، به احتیاط شرعی فتوی می دهند؛ اما اصولیان اخیر - که طرفداران نظریه حق الطاعه از جمله ی آنها هستند - با طرح ایراداتی کبروی، اصل قاعده را انکار کرده اند. این گروه با لحاظ اموری مانند منعمیت و مولویت ذاتی خداوند معتقد به جریان احتیاط عقلی در جمیع موارد مشکوک الحکم هستند. در این میان گروهی از اصولیان با اذعان به پذیرش اصل قاعده، با طرح ایراداتی صغروی، تطبیق موارد جزئی را از وظایف بنده دانسته و با جریان قاعده در شبهات موضوعیه مخالفت کرده اند. یافته های حاصل از نقد و بررسی دیدگاه های فوق بیانگر این مطلب است که اموری مانند مولویت و خالقیت و ... در لزوم امتثال، موضوعیتی نداشتهلذاتا بیان و حجتی به مکلف واصل نشودو تکلیف در حق وی منجز نشده باشد، اِعمال هر گونه عقاب در چنین حالتی، در حق بندگان، به حکم عقل قبیح بوده و نوعی ظلم از ناحیه شارع مقدس به شمار می آید. مضافا اینکه التزام بهدیدگاه هایی مانند نظریه حق الطاعه، با مبنای تشریع احکام در اسلام که مبتنی بر تشریعبه قدر وسع مکلفان است نیز مغایرت دارد. در باب جریان قاعده در شبهات موضوعیه دیدگاه نگارنده این است که از آنجا که شبهات موضوعیه مستنبطه شرعی از نظر مرجع قاعده و نیازمندی شان به بیان مانند شبهات حکمیه اند، لذا اجرایقاعده در آنها بلا اشکال می باشد. البته در همین مورد آنجا که مورد شبهه اموال، دماء، فروج و اعراض باشد به دلیل حکومت و بنای عقلا از دایره ی قاعده خارج می باشد. اعتقاد بهقباحت مجازات جاهلین به احکام و قوانین،قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون و اصل قانونی بودن جرایم و مجازا ت ها را که در آنها نیز چنین پیامی مستتر است، به قواعدی همسو با قاعده قبح عقاب بلابیان مبدل ساخته است.

اقرار عبارت از اخبار خبر دهنده‌ای از وجود حقّی به سود غیر و برذمه‌ی خود است و شهادت ، اخبار توأم با قطع و جزم است از وجود حقی برای غیر که از سوی غیر قاضی به عمل می آید . از راه‌های قانونی جهت اثبات دعوا، اقرار و شهادتاست، اما ماهیت اقرار و شهادتدر حق‌النّاس با حق‌الله متفاوت است؛ از جمله: اختلاف در قبول و عدم قبول، رجوع از اقرار، اختلاف از حیث دفعات اقرار، مخیر بودن امام در اقامه حد و عفو، اختلاف در اختیار و عدم آن در تشویق رجوع از اقرار برای قاضی و شهادت بر شهادت ،شهادت متبرع و....، کهضمن ذکر این تفاوت‌هابه توضیح مفصل آن‌ها بر اساس نظرات فقها پرداخته شده است، برای نمونه در حق‌النّاس رجوع از اقرار پذیرفته نمی‌شود،برخلاف اقرار به حق الناس که مبنی بر دقت نظر است اقرار به حق الله و حدود الهی مبنی بر تخفیف و تسامح است مثلا در رجوع از اعتراف به زنای موجب رجم ، نظر اصحاب امامیه سقوط رجم به وسیله انکار است و دیگر حدود با انکار ساقط نمی شود. وتنها بعضی از فقها به سقوط سایر حدود حکم نموده اند. اقرار به حق الناس اگر مبهم باشد، مقر ملزم به تفسیر و بیان می شود و اگر در صورت قدرت بر تفسیر، از تفسیر اقرار خود امتناع کند ، زندانی می شود تا تفسیر کند. ولی اقرار به حق الله و حدود الهی اگر مبهم باشد،بنا به مشهور مقر ملزم به بیان نمی شود. در مقابل عده ای از فقها نظر به مقتضای بعضی روایات مبنی بر عدم جواز تعطیل حدود گفته اند، چون مقر به حقی علیه خود اقرار کند ملزم به بیان می شود همانطور که اقرار به حق الناس اگر مبهم باشد،ملزم به بیان می شود، ولی چون قدر متیقن از حد، بر او جاری می شود تعطیل حد محسوب نمی شود و قیاس به حق الله و حق الناس قیاس مع الفارق است.، از پیش خود شهادت دادن ، مانع از پذیرش شهادت است، مگر در مورد حقوق الله .اما داوطلب شدن در ادای شهادت درباره حق الناس بین علما مورد اختلاف است. حق با علمایی است که شهادت داوطلبانه درباره حق الناس را قابل قبول می دانند، شهادت بر شهادت ، در حق الله محض، مانند زنا، لواط جاری نیست ، و نیز بنابر نظر برخی فقها، در حقی که میان خدا و مردم مشترک باشد، مانند حد سرقت و حد قذف جاری نیست، منشا این اختلاف نظر، رعایت حق اله با حق الناس است، پس ضابطه شهادت بر شهادت، حقی است که حد الهی نباشد. اقرار در حق النّاس واجب است و توبه اثری در اقرار ندارد و سقوط اقرار را باعث نمی‌شود، بلکه صحت توبه منوط به پرداخت حق‌الناس است، تعدد اقرار شرط نمی‌باشد و قاضی حقّ ندارد مقرّ را به رجوع از اقرار تشویق کند. ولی در حقّ‌اللّه شرایط کاملاً بر عکس این می‌باشد.

یکی از بنیادی ترین اصول اندیشه ی اسلامی , تلائم و تعامل وثیق میان اسلام و سیاست می باشد , این مسئله از سه منظر اصول سیاست در قرآن , غایات و اهداف بعثت انبیاء و سیره سیاسی معصومین علیه السلام قابل بررسی و استناد است .از همین روی تاسیس حکومت اسلامی اعم از دوران حضور معصوم و یا عصر غیبت ایشان از بدیهی ترین مولفه های منطق سیاسی در تفکر شیعی می باشد .تئوری ولایت فقیه , پارادایم دولت اسلامی در عصر غیبت و در میان فقهای شیعه بوده که این گفتمان از صدر دوران مذکور تا عصر امام خمینی و در تعامل با داده های محیطی متطور و در دوران ایشان به یکی از بالنده ترین شقوق گفتمانی خویش نائل گردیده است ؛ در این تئوری و از منظر امام (ره)عمده دلیل اثبات شان ولایی فقها , ادله نقلی بوده که با التفات به اطلاقات موجود در آن , ایشان قائل به ولایت مطلقه برای فقها می باشند.در این چهار چوبه نظری , جمهوریت در کنار اسلامیت و در حوزه ی منطقه الفراغ و ما لا نص فیه تعریف و بافت های سازنده ی آن عناصر سه گانه مردانه , زنانه واقلیت های دینیمسیحی , کلیمی و زردشتی میباشند .