جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

محاربه از جرایم حدّی است و مطابق نص قرآن کریم برای آن مجازات سنگینی تعیین شده است، علمای اسلام در مبحث حدود، برای محاربه بابی مستقل گشوده، به تفصیل در مورد آن سخن گفته اند و بر اساس روایات معتبر به تعریف محاربه و توضیح ارکان آن پرداخته اند. محاربه که از جرایم علیه امنیت عمومی است، علی رغم تشابهات زیادی با بغی و جرم سیاسی دارد، وجوه افتراقی با هم دارند که این جرایم را از هم منفک می سازد، مثلاً ماهیت جرم بغی، فقط با شورش علیه حکومت اسلامی، قابل تصور است و جرم سیاسی، جرمی است که علیه امنیت سیاسی داخلی و خارجی کشور انجام می گیرد. مستند جرم محاربه، آیه 33 مائده است که در این آیه، مجازات چهارگانه اعم از قتل، صلیب کشیدن، قطع دست و پا و تبعید، به گونه متناسب با جرم و به مقدار جنایت محارب، بر محاربانی، قابل اجراست که امنیت اجتماعی مردم را در مخاطره قرار دهند. افساد فی الارض نیز از جرایمی است که در متون فقه و در کلام اندیشمندان اسلامی، غالباً به عنوان جرمی مترادف با محاربه مطرح می شود، در حالی که قرآن، با بیان مجازات مستقل برای جرم افساد فی الارض، گویای استقلال این جرم از محاربه است. تحقیق حاضر نیز پس از تبیین جزئیات و شرایط محاربه، با استناد به معنای لغوی، آیات قرآن، نظرات فقها و مفسّران، استقلال جرم افساد از محاربه را ثابت می کند. همچنین در جهت پاسخ گویی به مسأله ملاک و مصدایق محاربه و افساد فی الارض، از طریق مطالعه و بررسی نصوص دینی و متون فقهی امامیه و اهل سنت به روش تطبیقی، حمل و تشهیر سلاح به صورت علنی و قصد اخافه عمومی را به عنوان ملاکمحاربه، معرفی می کند، سپس با استنباط ملاک، از آیات قرآن، به این نتیجه می رسد که ضابطه تحقق جرم افساد فی الارض، تهدید و نابودی مقاصد خمسه است. بنابراین استظهار، بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی که در بیان مجازات و معرفی مصادیق محارب و مفسد فی الاض آمده است، به طور کامل برداده های فقهی منطبق نیست و نیاز به تصحیح و تجدید نظر دارد.

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه‌های خاص خودش را می‌رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات‌هایی که پیش‌بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور‌ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ‌بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می‌آورد ندارند و همچنین تعدادی از فقها بر این باورند که هیچ مبنای شرعی در کتاب و سنت در این باره وجود ندارد، ولی عده‌ای از فقها نیز در توجیه مجازات اعدام در قبال مرتکبین جرائم مواد مخدر به مواردی از قبیل: محاربه، افساد‌ فی‌الارض، تعزیر و مجازات‌های بازدارنده استناد می‌کنند، و این مجازات هم در قوانین سابق و هم در قوانین موضوعه فعلی پیش‌بینی شده و نیز در زمان‌های مختلف اجرا گردیده‌ است. پدیده مواد مخدر، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه‌ها و آسیب‌های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری، باعث جلب افکار متولیان این امر شده، به گونه‌ای که مبارزه با این مشکل بزرگ، بخش عظیمی از رسالت کیفری کشورها را به خود اختصاص داده است. به طور کلی در توجیه فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و بررسی فقهی این موضوع، تنها از سه طریق حکم حکومتی، تعزیر شرعی و افساد فی الارض امکان پذیر است، اما می‌دانیم که در صدر اسلام و در زمان تبیین احکام اولیه، مواد مخدر مصداق عملی نداشته و اگر می‌داشت، چه بسا در مورد آن آیه ای نازل می‌شد. بعداً با پیدایش آن در جوامع بشری توسط فقها و مراجع عظام تقلید برای آن مجازات معین شده است و از آنجا که مواد مخدر یک موضوع جدید در فقه بشمار می‌رود و پیش از این چندان سابقه ای نداشته است، باید ردپای آن را در میان موضوعات مستحدثه یعنی موضوعاتی که جدیداً مطرح شده اند، جست و جو کرد. به نظر می‌رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب است که اولاً استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن‌که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. و ثانیاً خرید و فروش آن‌ها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسوولان دولتی صورت بگیرد.