جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هر یک از سنن الهى حاکم بر تاریخ، براساس حکمت خاصى در نظام هستى قرار داده شده است و ارتباط حساب‏شده و هماهنگى با سایر سنن الهى حاکم بر تاریخ دارد، که تحقیق درباره آن بینش انسان را در باب تطوّرات جامعه و تاریخ عمق مى‏بخشد. این مقاله با رویکرد نظرى و با روش مطالعه اسنادى، و با هدف بررسى حکمت استقرار، فرآیند تطوّر و روابط سنّت آزمایش ـ یکى از سنّت‏هاى الهى حاکم بر تاریخ ـ با سایر قوانین الهى حاکم بر جامعه و تاریخ از منظر قرآن کریم تدوین یافته است. بررسى نوع ارتباط سنّت مذکور با سنّت‏هایى از قبیل تداول قدرت، تزیین نعمت‏هاى دنیوى، بعثت پیامبران، تنازع، وجود تفاوت‏ها، مسئولیت، امهال، مکر، استدراج و تقدیر رزق از نکات تازه این مقاله به شمار مى‏رود. تدبّر در آیات و دیدگاه‏هاى مفسّران قرآن، مهم‏ترین مددکار ما در این مقاله به شمار مى‏آید.

دیر زمانى است که رسم جامعه علمى بر این بوده است که حوزه دانش ها را از یکدیگر جدا سازد تا دانش پیراسته از داورى ها و انگاره هاى پیشینى و شخصیتى مقبولیت عام یافته، پیشرفت شتابان ترى بیابد. در اقتصاد هم مدت هاست که این تقسیم بندى، در قالب اقتصادى اثباتى Positive Economic و اقتصاد دستورى Normative Economic یا علم و مکتب رخ نماینده است. این تفکیک موجب گشته است تا بسیارى از باورهاى ارزش در قالب هاى نوین مورد بى مهرى واقع گردند و این دو جانب جداى از هم حرکت کنند و از تعامل سازنده محروم گردند. در این نوشتار به دو حوزه یاد شده تحت عنوان گزاره هاى اثباتى و دستورى پرداخته شده است. مقصود از گزاره هاى اثباتى، هر جمله قابل صدق و کذب و رد و اثبات ناظر بر واقعیت خارجى است. به عبارت دیگر گزاره هاى اثباتى حاکى از هست ها و نیست ها و گویاى واقعیت خارجى است. در مقابل، گزاره هاى دستورى از بایدها و نبایدها و ارزش ها حکایت مى کند. اندیشمندان اسلامى در خصوص گزاره هاى دستورى اسلام، یعنى احکام اسلامى، قائل به پیوستگى آن ها با گزاره هاى اثباتى شده اند که تحت عنوان مصلحت و مفسده ذاتى احکام در بحث هاى اصولى و کلامى بدان پرداخته شده است. این تحقیق بر آن است که در جاهایى که قرآن به صراحت از واقعیات خارجى در روابط على و معلولى و یا از هست ها در حوزه مسائل اقتصادى، چه در فلسفه احکام و چه در طرح استقلالى آن ها سخن مى گوید به کاوش پرداخته، و آن ها را استخراج نماید. این گزاره ها در 4 گروه گزاره هاى حاکى از تأثیر عوامل اقتصادى بر دیگر حوزه هاى فردى و اجتماعى، گزاره هاى حاکى از تأثیرات عوامل مؤثر بر مسائل اقتصادى، گزاره هاى حاکى از فتارهاى اقتصادى و گزاره هاى حاکى از سنت ها و قوانین عام الهى که بر مسائل اقتصادى نیز حکومت مى کنند، دسته بندى شده است.