جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دیر زمانى است که رسم جامعه علمى بر این بوده است که حوزه دانش ها را از یکدیگر جدا سازد تا دانش پیراسته از داورى ها و انگاره هاى پیشینى و شخصیتى مقبولیت عام یافته، پیشرفت شتابان ترى بیابد. در اقتصاد هم مدت هاست که این تقسیم بندى، در قالب اقتصادى اثباتى Positive Economic و اقتصاد دستورى Normative Economic یا علم و مکتب رخ نماینده است. این تفکیک موجب گشته است تا بسیارى از باورهاى ارزش در قالب هاى نوین مورد بى مهرى واقع گردند و این دو جانب جداى از هم حرکت کنند و از تعامل سازنده محروم گردند. در این نوشتار به دو حوزه یاد شده تحت عنوان گزاره هاى اثباتى و دستورى پرداخته شده است. مقصود از گزاره هاى اثباتى، هر جمله قابل صدق و کذب و رد و اثبات ناظر بر واقعیت خارجى است. به عبارت دیگر گزاره هاى اثباتى حاکى از هست ها و نیست ها و گویاى واقعیت خارجى است. در مقابل، گزاره هاى دستورى از بایدها و نبایدها و ارزش ها حکایت مى کند. اندیشمندان اسلامى در خصوص گزاره هاى دستورى اسلام، یعنى احکام اسلامى، قائل به پیوستگى آن ها با گزاره هاى اثباتى شده اند که تحت عنوان مصلحت و مفسده ذاتى احکام در بحث هاى اصولى و کلامى بدان پرداخته شده است. این تحقیق بر آن است که در جاهایى که قرآن به صراحت از واقعیات خارجى در روابط على و معلولى و یا از هست ها در حوزه مسائل اقتصادى، چه در فلسفه احکام و چه در طرح استقلالى آن ها سخن مى گوید به کاوش پرداخته، و آن ها را استخراج نماید. این گزاره ها در 4 گروه گزاره هاى حاکى از تأثیر عوامل اقتصادى بر دیگر حوزه هاى فردى و اجتماعى، گزاره هاى حاکى از تأثیرات عوامل مؤثر بر مسائل اقتصادى، گزاره هاى حاکى از فتارهاى اقتصادى و گزاره هاى حاکى از سنت ها و قوانین عام الهى که بر مسائل اقتصادى نیز حکومت مى کنند، دسته بندى شده است.