جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دولت‌های اروپایی با کشف راه‌های دریایی از سده دهم هجری (شانزدهم م)، راه‌های تازه‌ای برای دست‏یابی به سود از راه تجارت با ملت‌های مشرق یافتند. کشف و گشایش این راه‌ها، عثمانی را از سود ترانزیت محروم می‏کرد و از رونق اقتصادی و تجاری آن می‌کاست؛ زیرا قوای عثمانی همواره از شرق تقویت و تجدید می‏شد. قرن دهم هجری (شانزدهم میلادی)، دوره اوج شکوه و قدرت عثمانی به شمار می‌رفت. کشف راه آبی از جنوب قاره آفریقا، پیدا شدن انگلیسیان از راه شمال روسیه؛ یعنی بندر آرخانگلسک و پیدایی راه‌های اقیانوسی با کشف قاره امریکا، برخی از آن راه‌های تازه بود. روسیه نیز در همین زمان، قلمرو خود را به سوی «خانات قفقاز» گسترش داد. فعال شدن این راه‌ها، عثمانی را از منافع تجاری شرق و غرب محروم می‌ساخت. عثمانی برای رفع این موانع، نخست به گسترش قلمروش در دریای مدیترانه پرداخت، سپس راه تجاری دریای سرخ را ضبط و مهار کرد و برای نگاه‌داری مسیر تجاری قدیم آسیای مرکزی، در سمت شرق؛ یعنی قفقاز به تاخت و تاز پرداخت تا ارتباطش را با سرچشمه سرمایه تاریخی خود در آسیای میانه حفظ کند.

نوشتۀ پیش رو پس از اشاره به اهمیت صنعت ترانزیت کالا در تجارت بین الملل و سودآوری آن برای کشورها، دو قاعدۀ کلامی و فقهی «تکلیف کفار به فروع» و «حرمت اعانه بر اثم» را به عنوان مانعی مهم بر سر راه تجارت و ترانزیت کالاهای حرام به کفار بررسی می کند. بر فرض تمامیت قاعدۀ نخست، ترانزیت کالای حرام به کفار می تواند مصداق اعانه بر حرام و در نتیجه حرام باشد. در این پژوهه، ابتدا تمامیت قاعدۀ نخست مورد تردید قرار گرفته و نظریۀ عدم تکلیف کفار به فروع از خلال نقد و تحلیل ادلة اقوال تقویت شده است و آنگاه بر فرض پذیرش مبنای مشهور در تکلیف کافران، تنجز احکام و تکالیف دربارۀ آنان عادتاً نامحتمل شمرده شده و در ادامه با ملاحظۀ نصوص مؤید، موضوع اعانه بر حرام در ترانزیت کالا منتفی دانسته شده است. نتیجه اینکه حرمت اعانه بر اثم نمی تواند مانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار باشد.