جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتاب «بحوث فی فقه عقد البیع» از سلسله جلسات درسی آیت الله سید کمال حیدری در شرح کتاب بیع – مکاسب محرمه شیخ اعظم انصاری – برگرفته شده و با همت سید زید احمد بطاط آن را در غالب یک کتاب با ترتیبی منطقی، نگارش کرده است. فعالیت‌های تحقیقی احمد بطاط بر این اثر به شرح ذیل است: تقسیم بحث و انتخاب عناوین مستقل برای بعضی مباحث، به‌گونه‌ای که متن به چند مبحث و مباحث به مسائل و مسائل به عناوین تفصیلی به‌حسب مقدار مطالبی که مسئله دارد، تقسیم شده است. مهم در شناخت هر مسئله‌ای اطلاع از سیر تاریخی و آگاهی از تاریخ طرح آن مسئله در مباحث فقهی است؛ لذا در ابتدای هر مسئله عنوان مستقلی ذکر شده که در آن تاریخ مسئله و در آخر اقوال فقها در مسئله معرفی شده است. در ذکر تاریخ وفات هر فقیه در «تاریخ مسئله» برای روشن شدن تسلسل زمانی آن است. بسیاری از مسائل، نیازمند روشن شدن موضع بحث و اظهار آن هستند؛ تا خواننده مدخل بحث و مناقشه را بداند و صورت مطلب و خط سیر آن از خلال بیان آنچه اصطلاحاً تحریر محل نزاع گفته می‌شود روشن شود. برای این هدف در ابتدای هر مسئله بحثی با عنوان «تحریر محل نزاع» آمده است. در بسیاری مباحث، نام نویسنده ذکر نشده یا اشاره به قول یا مناقشه یا اشکالی شده، بدون این‌که آن قول نقل شود یا این‌که نقل به معنی شده است؛ لذا به‌قدر امکان عین اقوال از مصادر اصلی آن نقل شده است؛ تا خواننده بر آن اطلاع یابد و کوشش مراجعه و تتبع در دسترس او قرار گیرد. در شرح به بیان کلام مصنف و توضیح آن بسنده شده و تفصیل و مناقشات یا اضافاتی هرچند در فهم کلام ضروری بوده ذکر نشده است تا خواننده در انشعاب بحث گم نشود. ازآنجاکه کتاب مکاسب در مرحله عالی در درس خارج تدریس می‌شود، طلبه به‌ناچار باید بر بعضی تفاصیل پیرامون مباحث مطروحه در کتاب اطلاع یابد. لذا نویسنده توضیحاتی را ذیل عنوان «زیادة و تحقیق» آورده است. در انتهای هر مسئله مبحثی با عنوان «أضواء علی النص» آمده که شرح و تبیین عبارات کتاب است و ماقبل و مابعدش را به هم مرتبط کرده است

در فقه اسلامی بیع کالی به کالی یا بیع نسیه به نسیه باطل و بر بطلان آن ادعای اجماع شده است؛ ولی ایننوع بیع با انواع واقسام خود در زندگی مردم رایج و شایع است مخصوصاً که غالب معاملات بین‌المللی به این شکل انجام می‌شود و کشورهای مسلمان نیز در معاملات خود از قواعد و قوانین بین‌المللی تبعیت می‌کنند.از طرف دیگر نیز در قانون کشورهای اسلامی هیچ ماده‌ای به بیع کالی به کالی اختصاص داده نشده و حتی در مواد دیگر به آن اشاره نشده است. بر این اساس، این شبهه پیش می‌آید که ممکن است قانون‌گذار به دلیل ضرورت از این حکم اجماعی عدول کرده است. اما این احتمال نیز وجود دارد که مفهوم بیع کالی به کالی به خوبی تبیین نشده باشد. پس ضروری است تا با جستجو در منابع فقهی ابتدا دلیل این حکم و سپس مفهوم دقیق بیع کالی به کالی با ارکان و شرایط آن به خوبی روشن شود. با بررسی مساله این نتیجه به دست می‌آید که تنها دلیل بر باطل بودن بیع کالی به کالی روایتی است که از بیع دین به دین نهی می‌کند بنابراین منظور فقها از کالی به کالی همان دین به دین است؛اما اختلاف نظرها در مفهوم دین است که آیا این مفهوم فقط شامل مواردی می‌شود که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد به صورت دین و کلی در ذمه هستند و یا جایی که ثمن و مثمن نسیه بوده و بعد از عقد به صورت دین بر ذمه‌ی معامله‌کنندگان ثابت می‌شوند را نیز در برمی‌گیرد.از آن‌جا که همه‌ی الفاظ در فعلیت عناوینشان ظهور دارند به نظر می‌رسد که نهی از بیع دین به دین تنها مورد اول را شامل می‌شود. اجماع مورد ادعا نیز اولا مدرکی و غیرمعتبر است؛ ثانیا اجماع تنها بر بطلان بیع دین به دین است نه کالی به کالی. بنابراین اگر کالی به کالی و دین به دین را در یک معنا و مفهوم به کار ببریم بطلان بیع کالی به کالی مشروط به این است که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد، دین باشند اما اگر کالی به کالی و دین به دین را از یکدیگر متمایز بدانیم نه تنها بر بطلان بیع کالی به کالی دلیلی وجود ندارد؛ بلکه با استدلال به اصل صحت که مستند به عموماتی از قرآن و سنت است به نظر می‌رسد می‌توان آن را صحیح دانست. به علاوه بر خلاف نظر اهل سنت که هر معامله‌ی کالی به کالی را در قالب هر نوع عقدی باطل می‌دانند فقهای امامیه با وجود اختلاف نظرهایی که در مفهوم دین به دیندارند، کالی به کالی را تنها در قالب عقد بیع با شرایط خاص باطل می‌دانند و بر اساس قول مشهور ایشان، انجام این نوع معامله در قالب عقد صلح، صحیح و جایز است.