جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده شهرت حِکمی صدرالمتألهین شیرازی معمولاً شأن فقهیش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مجموعۀ آثار حِکمی، تفسیری، حدیثی و اخلاقی وی نمایشگر چهرۀ فقهی ایشان است. او به معانی لغوی، روایی و اصطلاحی فقه و موضوع این علم و مفاهیم اساسی رایج در این علم، از قبیل طاعت و معصیت و احکام پنج‌گانۀ فقهی التفات کامل دارد و جایگاه این علم در میان علوم و نسبت آن با گزاره‌های اعتقادی و اخلاقی در دین و نیز وجه اشتراک و تفاوت شریعت با طریقت و حقیقت را با رویکرد خاص خود تبیین می‌کند. هم از ضرورت پایبندی همگان به گزاره‌های فقهی سخن گفته است و هم به تبیین ضرورت گزاره‌های فقهی در دین می‌پردازد و در مسیر تبیین عقلانیت‌پذیری گزاره‌های فقهی، علاوه بر اینکه این گزاره‌ها را خردستیز نمی‌داند، وضع آنها را مقتضای مصالح و مفاسدی نفس‌الأمری می‌داند و از ناتوانی عقل بشر از درک آنها در مقام اثبات سخن می‌گوید. تکاپوی عقل در این زمینه معمولاً به خطا می‌انجامد؛ زیرا یا مصالح جزیی را بر مصالح عمومی در متعلقات احکام ترجیح می‌دهد یا مصالح دنیوی را بر مصالح حقیقی رجحان می‌بخشد. اعتماد به این گزاره‌ها روح تعبد انسانی را تقویت می‌کند. هر چند به این جهت می‌توان از فراخردی این گزاره‌ها سخن گفت؛ ارائۀ دلیل عقلی محکمی برای اعتماد به آن گزاره‌ها دشوار نیست؛ چون دستکم گزاره‌های قطعی الصدور فقهی فراخرد از منبعی صادر شده‌اند که عقل بر عصمتش گواهی می‌دهد و اطمینان به صدق این گزاره‌ها، عقلانیت‌پذیری آنها را به‌دنبال دارد.

«ولايت امر» به عنوان يکي از واژگان مهم و پرکاربرد در فقه و منابع آن، داراي کاربردهاي گوناگوني است. در عصر غيبت، مصداق ولي امر فقيه عادل است. اين مقاله با رويکرد و روش توصـيفي، همبستگي، و علّـي به جمع‌آوري اطلاعات از طريق استنادي، به بررسي استعمال اين واژه در سراسر فقه پرداخته و مي‌توان کاربردهاي آن را به دو گروه تقسيم كرد: اول. کاربست‏هاي ولايت امر در فقه غيرسياسي که در ذيل آن مي‌توان نكاتي از قبيل ولايت امر ميت، ولايت امر زوج، ولايت امر پدر و جد بر طفل، و ولايت امر وصايت را قرار داد. دوم. کاربست‏هاي ولايت امر در فقه سياسي است که در زيرمجموعة آن مي‌توان به اموري اشاره کرد؛ همچون اموري که تنها، وظيفة ولايت امر‏ است؛ اموري که بخشي از آن وظيفة ولايت امر ‏است؛ اموري که نيازمند حمايت و پشتيباني ولايت امر‏ است؛ و اموري که متولي خاصي ندارند و طبعاً از باب حسبه بر عهده ولايت امر‏ نهاده شده است. بنابراين، مي‌توان گفت: تمام ابواب، مسائل و احکام فقه موجود داراي ارتباطي وثيق با ولايت امر هستند که در صورت فقدان آن، به مرحله ظهور نمي‏رسند و بر فرض تحقق، به اهداف مطلوب خود نايل نمي‏گردند.

برخی از حقوق دانان مسلمان بر این عقیده اند که نیروهای متعددی که از منابع فطرت، عقل، عرف، مصالح و عدل سرچشمه می گیرند،موجب الزام در احکام و قوانین حقوقی اسلام می شوند. به نظر می رسد که این سخن ناتمام است زیرا اولا: خاستگاه احکام شرعی، اراده تشریعی خداونداست و اوست که براساس علم و لطف خود، مصالح،مفاسد و حکمت ها، قوانینی را جعل می کند که تضمین کننده سعادت انسان در دنیا و آخرت باشد و هر انسانی که دارای فطرت پاک و عقل سلیم باشد درمی یابد که باید ازقوانینی پیروی کند که سعادت او را در دنیا و آخرت تضمین کند و این غیر از قوانین شرعی، چیز دیگری نمی تواند باشد. ثانیا: منابعی را که برای ایجاد الزام در قوانین حقوقی اسلام ذکر کرده اند، مجموع و یا هر یک از آنها، قدرت ایجادالزام در مکلفین را ندارندفقه و اخلاق هر دو در حوزه حکمت عملی قرار دارندو به تعبیر برخی از اندیشمندان اسلامی فقه و اخلاق هردو در حوزه علوم «معامله » قرار می گیرند; یعنی علومی هستند که تحصیل آنها برای عمل است تا آنجا که اخلاق رافقه اکبر و فقه را فقه اصغر شمرده اند.

موضع قرآن در قبال تصویر سازی، بر منع و تحریم نیست. به طوری که قدرت حضرت عیسی (ع) بر ساختن پرنده گلین و دمیدن جان در او را به عنوان معجزه ونشانه نبوت و ساختن تمثال برای حضرت سلیمان را به عنوان نعمتی بر بندگان صالح معرفی می کند. ولیکن در روایات معصومین علیهم السلام وبه پیروی از آنها در فتاوای فقهاء بطور پراکنده( مبسوط، مقنعه، نهایه،شرح ارشاد ، مسالک الافهام، مکاسب محرمه و...)، تصاویر و مجسمه هایی که مردم آنها را برای عبادت و تکریم استفاده می کنند،حرام شده است به استناد اینکه حرمت ایجاد چیزی مستلزم حرمت آن چیز حدوثاً و بقاءً است.روایاتی هم، دال بر این است که خداوند هر صنعتی که در آن فساد محض باشد و مصلحتی عائد نشود را حرام کرده است.والّا اگر بهره ای مثل تزیین و سایر اغراض عقلایی از آن تصاویر ببرند حلال و مشروع می باشد ، رویکردها و اغراض عقلایی، هنری به ویژه درعلوم پزشکی،استفاده ازتصاویراندام های انسان جایگاه ویژه ای دارد و بدون تصاویر و اطلس ها،مولاژها، تدریس و یادگیری دروس دچار مشکلات عدیده ای خواهند شد، خلاف شریعت نمی باشد، بلکه در برخی موارد لازم و ضروری می باشد.

در حقوق جزای امروز، توجه به حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری، از اهمیت فراوانی برخوردار است. تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات‌ها بدون توجّه به حقوق محکوم‌علیه مشکل است. در حقوق اسلام، توجه به شخصیّت و حقوق محکوم‌علیه، هم در وضع قانون و هم در اعمال آن، مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیّت رعایت حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری و ممنوعیّت هرگونه توهین، تحقیر و شکنجه در حقوق کیفری اسلام، رعایت عدالت در برخورد با محکوم‌علیه و برخورداری وی از امنیّت، حفظ حیات، کرامت، حیثیّت و عزّت انسانی محکوم‌علیه و رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها در برخورد با وی، از جمله مبانی حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری‌اند که در فقه امامیّه نیز بر آن‌ها تأکید فراوانی شده است. برخورد یکسان با محکوم‌علیهم بدون در نظر گرفتن مبانی ذکر شده، استحقاق‌ها، توانایی‌ها و فضایل هر فرد، ظلم است. عدالت آن است که در عین تساوی افراد در مقابل قانون، شایستگی‌های آنان نیز در نظر گرفته شود، لذا برخورد یکدست و خشک، بدون انعطاف‌پذیری و عدم رعایت شأن هر فرد نمی‌تواند مفید باشد و عدالت را به ارمغان آورد.