جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

صدور هر فعلی از انسان بر اساس خواست و ارادة وی صورت می پذیرد و تا انسان نسبت به عملی رضایت نداشته باشد، آن را قصد نمی کند. به عبارتی دیگر ارادة حقیقی از عناصر مهم عمل حقوقی است که به منظور ترتب اثر آن باید وجود آن احراز گردد. در این جاست که بحث از مراحل و گام های شکل گیری اراده به میان می آید، اما اراده در اعمال حقوقی به دو صورت باطنی و ظاهری مطرح است که همین موضوع محلی برای منازعات و مشاجرات علمی بین صاحب نظران پدید آورده است. اکنون با بررسی حقوقی، دیدگاه های فقهای امامیه به ویژه امام خمینی و علمای اهل تسنن مورد مداقه قرار گرفته و حقوق موضوعه فرانسه و آلمان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

اصل بر این است که،هرکس به دیگری بدهکار است به تعهدیکه دربرابروی دارد،باید بدهی خود را تمام وکمال بپردازد.بنابراین،اصحاب دعوا باید خود را موظف بدانند که به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقا اجرا کنند. امابه دلایلی درغالب موارد،محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم،خودداری می کندونیاز به استفاده ازالزام قانونیقوه قهریه و اجرای احکام مدنی است. به همین ترتیب درمواردی، برای اجرای حکم،نیازبه توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن اموال است.ازسوی دیگر مدیون و خانواده اش برای ادامه حیات، نیازبه برخی ازاموال خود ،همچون مسکن دارندازاین روبایدبرای حفظ این نهاداجتماعی بر جسته (خانواده) اموالی، توقیف ناشدنی باشد.باتکامل خرد بشری در پی آن نهاد های حقوقی،فلسفه وجودی مسثتنیات دین پذیرفته شد. ودر بیشتر نظام های حقوقی با وضع مقررات گوناگون،به این نیاز اجتماعی،پاسخ گفته شد وبراساس مقرراتی که درادامه خواهدآمد، دسته ای ازاموال مدیون،غیر قابل توقیف قرارداده شد. بنابراین،مستثنیات دین را می توان دسته ای از اموال مدیون دانست که ،برابر مقررات ، درهنگام اجرای حکمیاقراریاسند رسمی لازم الاجرا،مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی شودوبه ضرر مدیون به فروش نمی رسد.درپایان نامه پیش رو ، علاوهبر تحلیلو بررسی کامل مستثنیات دیندراسلامو نهاد قانونگذاری ایران به بررسی تطبیقی آن با سایر نظام های حقوقی پرداخته شده است.

حریم خصوصی، قلمروی است اعتباری که دربردارنده و متشکل از زندگی خصوصی و کلیه امور ناظر به یک شخص است.خانه، اطلاعات خصوصی،روابط خانوادگی،ویژگی های شخصیتی و...نمونه های بارز امور خصوصی محسوب می گردند.حاکمیت و سلطه بر این امور-که حق بر حریم خصوصی نامیده می شود- از اختیارات دارنده حریم خصوصی است.اگر چه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، قاعده ای کلی با این عنوان، وجود ندارد، با این وجود آموزه های کلی دین اسلام و بسیارس از قواعد فقهی و حقوقی موافق با چنین حقی بوده و وجود آن را تایید می کنند.از سوی دیگر بر طبق مواد یک و ده قانون مسئولیت مدنی، هر گاه در نتیجه تقصیر، حریم خصوصی یکنفر نقض شود، ناقض حریم، مسئول جبران خسارات مادی و معنوی ناشی ازعمل خویش است. باوجود این، باتوجه به منافع و کارکرد های متعددی که حریم خصوصی برای شهرونداندارد و نیز به دلیل خطرات زیادی که از سوی سیستم های حکومتی مدرن، تکنولوژی های نوظهور و شرکت های تجاری سود محور، متوجه حریم خصوصی است؛ استواری مسئولیت مدنی نقض آن بر نظریه تقصیر، در تمام فروض آن، چندان کارآمد بنظر نرسیده و با اهمیت آن نیز سازگار نیست. در این تحقیق پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی، شرایط و ارکان تحقق مسئو لیت مدنی ناشی از نقض آن بررسی شده وعلاوه بر آن کاستی های قانونی حمایت از حریم خصوصی و راهکار های جبران خسارات ناشی از نقض آن تبیین گردیده است.

علم قواعد فقه همچون سایر علوم اسلامی در مسیر اجتهاد و استنباط احکام شرعی کاربرد عملی دارد. قواعد فقه، اصول بسیار کلی هستند که جزئیات بواسطه‌ی آنها کشف می‌گردد لذا یک فقیه و مجتهد در طریق علمی خود ناگزیر است که به این قوانین جامع و کلی رجوع نماید. علاوه بر مباحث فقهی و اجتهادی، علم قواعد فقه در حوزۀ علم حقوق نیز نفوذ ویژه‌ای داشته بطوریکه وضع اکثر قوانین حقوقی کاملاً تحت تأثیر این قواعد بوده است. با این توضیح در اهمیت علم قواعد فقه روشن می‌شود که قبل از ورود به مسائل این علم، برای شناخت بهتر و تسلط بیشتر بر مطالب آن لازم است پیرامون عوامل ظهور و پیدایش این قواعد و تاریخ شکل‌گیری آن در میان دو مذهب امامیه و اهل‌سنت بحث و گفتگو شود و تحقیقاتی در این زمینه صورت گیرد. لازم به ذکر است که فقها و دانشمندان شیعه قواعد فقهی را از روایات و کلام معصومین اصطیاد کرده و آنها را بر جزئیات منطبق می‌کنند و اهل‌سنت هم به دلیل قطع ارتباط با نص معصومبرای قاعده‌سازی ناچارند که به طرق غیرمعتبری همچون قیاس و استحسان و... روی آورند.

فکر حقوق طبیعی یا فطری و اعتقاد به وجود قواعدی برتر از حقوق موضوعه را می‌توان از بحث انگیزترین موضوعاتی دانست که پیشنیه آن به قرن‌ها پیش از میلاد حضرت مسیح علیه‌السلام باز می‌گردد. این اندیشه با مناقشه‌ها و ایرادهایی روبه‌رو بوده است که در این مقاله، نویسنده از مجموعه ایرادات، چهار ایراد عمده را مطرح و سعی کرده به آنها پاسخ گوید.این چهار ایراد عبارت‌اند از: 1. عدم توافق درباره مفهوم عدالت؛ 2. تنوع قوانین و حقوق موضوعه در بین جوامع؛ 3. عدم انطباق وقایع تاریخی با حقوق طبیعی؛ 4. پیروی حقوق از داوری‌های خودسرانه و فردی اشخاص.

این پایان نامه بمنظور بررسی آثار و احکام سکوت در فقه امامیه و حقوق موضوعه در پنج فصل تدوین گردیده است: در فصل اول به کلیات، مفردات و مسایل اولیه همچون مقدمه، اهداف، پیشینه و روش تحقیق و واژه شناسی، ارزش سکوتو حکم تکلیفی سکوت پرداخته شده است. بخش دوم نگرشی بر نظریات فقهای شیعه و سنی در مسائل عبادی و الهی سکوت مانند نماز و روزه صمت داشته و در فصل سوم نقش سکوت در مسائل قضایی به رشته تحریر در آمده است. فصل چهارم که بیشترین مباحثات را در خود دارد مربوط به بررسی جایگاه سکئت در عقود لازمه، بیع، اجاره، مزارعه، کفالت و نکاح و عقود جایزه-عاریه، ودیعه، مضاربه و وکالت- وایقاعات -اسقاطات و شفعه از دیدگاه حقوقدانان و فقها پرداخته شده است. در فصل پایانی گذری اجمالی در مباحث اصولی تقریر معصوم، سیره عقلائیه و اجماع سکوتی دارد و در پایان نیز نتایج این کنکاش ذکر شده است.

عنوان این پایان‌نامه بررسی ویژگی‌ها و شرایط عیوب روانی موجب فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران است. در فقه شیعه از جنون به عنوان یکی از اسباب فسخ نکاح نام برده شده و در تعریف جنون عبارت فساد عقل به‌کار رفته است. اما امروزه در علم روان‌شناسی جدید سخنی از جنون به میان نیامده، بلکه بیماری‌های روانی را دسته‌بندی کرده و برای هر دسته نامی خاص انتخاب کرده‌اند. هدف از نگارش این پایان‌نامه معرفی برخی از بیماری‌های روانی که در علم روانپزشکی عصر حاضر از آنها بحث شده و تطبیق مشخصات و علایم آنها با جنون مورد بحث در فقه وحقوق می باشد تا مشخص شود کدام یک از اختلالات روانی عصر حاضر موجب ایجاد خیار فسخ در نکاح می شود.

هدف از این پژوهش بیان نظر و آرای فقهای امامیه و چندی از فقهای اهل سنت در ادوار فقه در باب قضاوت، شهادت و مرجعیت زن است. روشی‌که در این‌ پژوهش به‌کار‌رفته روش‌کتابخانه‌ای و ترجمه کتب و تحقیق از منابع موثق بوده است. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش استفاده از کتب فقهی (شیعه و سنی) و کتب حقوقی می‌باشد. این پایان نامه متشکل از چهار فصل می‌باشد.فصل اول؛کلیات طرح تحقیق ومفهوم شناسی واژه‌های کلیدی ،فصل دوم؛ قضاوت زن و سیر تحولات تاریخی آن، فصل سوم؛ مرجعیت زن و سیر تحولات تاریخی آن ، فصل چهارم؛ شهادت زن و سیر تحولات تاریخی آن، که در دوره‌های تاریخی فقه مورد بررسی قرار گرفته و بازنگری دلایل و مستندات فقهی جهت پاسخ به شهادت و سوالات مطروحه در این زمینه گردآوری شده را مورد بررسی قرار داده ایم.ماحصل و نتیجه این پایان نامه با توجه به تفحص و جستجوی به عمل آمده عبارت است از شرط ذکوریت به عنوان یکی از شروط قاضی در ابتدای دوره‌ی دوم فقه اسلامی از زمان شیخ طوسی (ره) سیر تکاملی را طی کرده و از اواخر دوره ی سوم فقهایی که قائل به جواز قضاوت زنان در مواردی یا به طور مطلق بوده‌اند افزوده می‌گردد؟ زیرا از مهم‌ترین شئونات حکومت اسلامی، بیان اجرای قوانین و احکام الهی است. در همه ادوار زنان فقیه و مجتهدی که یکسان با مردان بوده‌اند مورد پذیرش جامعه اسلامی بوده‌اند، دیده می‌شوند و بنا بر سیره عقلاء که همان رجوع جاهل به عالم است حفظ گردیده است. زیرا قضاوت و مرجعیت تقلید از مناصب مهم و حساس است. شهادت زن نیز از مقوله حقوق نیست، بلکه تکلیف است. عدم تفکیک این دو باعث بروز سوء تعبیرهایی شده و زنان به این باور غلط سوق داده می‌شوند که به ایشان ستم شده و حقوق آنان رعایت نشده است. و نتیجه آن‌که حقوق اجتماعی زن در اسلام هم‌چنان حفظ و رفیع‌تر گردیده است.

با توجه به جامعیت فقه اسلامی این سوال پیش می‏آید که آیا در منابع فقه اسلامی راجع به حقوق حیوانات نیز بحثی صورت گرفته است یا خیر. در این تحقیق که به روش توصیفی_تحلیلی نگارش یافته است سعی شده است با استفاده از آیات قرآن و روایات موجود در منابع فقهی به این سوال جواب داده شود. بحث و بررسی در مورد موضوع فوق از آن جهت ضرورت دارد که با وجود منابع غنی اسلامی در زمینه حقوق حیوانات و تأکید شارع بر حفظ حقوق آنها در کشورهای اسلامی و از جمله کشور ما این امر آنگونه که شایسته بوده مورد توجه قرار نگرفته است و در زمینه قانونگذاری نیزقانون جامعی در این زمینه به تصویب نرسیده است. ره‏آورد این تحقیق دستیابی به منابع ارزشمندی از اخبار و احادیث و سنت پیامبر و سیره معصومین در حفظ حقوق حیوانات است که تأکید این منابع بر حفظ حقوق حیوانات از جمله حق حیات، حق تغذیه، حق مسکن و حق تولید مثل است. قانونگذار نیز در این زمینه برای حفظ حقوق مزبور بذل مساعی کرده است.

در اسلام بر حفظ خانواده تأکید فراوان شده به طوری که طلاق مغبوض ترین حلال ها خوانده شده. لیکن، اگر ادامة زندگی به دلیل اختلافات باعث عسر و حرج گردد، به طلاق توصیه و گاهی نیز واجب می گردد. در اسلام همانگونه که برای تشکیل خانواده قوانین دقیق و سنجیده‌ای تدوین گردیده که در ضمن آنها تکالیف و حقوق هر یک از زوجین مشخص می شود، در حین طلاق و پس از آن نیز تکالیف و حقوقی برای طرفین در نظر گرفته شده است. این تکالیف یا حقوق را می‌توان به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم نمود. از جمله امور مالی، نفقه زن در ایام عده، بحث مهریه و اجرت المثل خانه‌داری و همچنین توراث بین زوجین است. در صورت تمکین، پرداخت نفقه برای مرد در دوران عده طلاق رجعی واجب است. در طلاق بائن نیز، در صورت بارداری زن در حال طلاق، نفقه برقرار است. در صورت طلاق قبل از نزدیکی زن مالک نصف مهریه خواهد بود، مگر در عقد مفوضة البضع، که مهر المثل در صورت نزدیکی و مهر المتعه در صورت عدم نزدیکی است. حق طلاق، لزوم نگهداری عده توسط زن، حق رجوع مرد در وران عده و اولویت در حضانت اطفال از امور غیر مالی مطرح شده هستند. حق طلاق ابتدائاً در اختیار مرد است، گرچه در مواردی نیز، به پیش‌بینی فقه و قانون، درخواست آن از جانب زن میسر است. از آنجا که قانون موضوعه ایران مبتنی بر فقه اسلامی است در بیشتر موارد بین نظر مشهور فقها و قوانین مربوطه مطابقت وجود دارد.