جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ترجمه ماشینی: در پنج سال پس از چاپ اول Injustice، فقر، گرسنگی و فقر در بریتانیا افزایش چشمگیری داشته است. در سطح جهان، یک درصد از ثروتمندترین ها هرگز سهم بیشتری از ثروت جهان را در اختیار نداشته اند، در حالی که سهم بیشتر 99 درصد دیگر در پنج سال گذشته کاهش یافته است، به طوری که افراد بیشتری به خصوص جوانان بدهکار هستند. نابرابری‌های اقتصادی تا زمانی که ما بی‌عدالتی‌های زیربنای آن‌ها را تحمل کنیم، ادامه خواهد داشت و به رشد خود ادامه می‌دهد. این نسخه کاملاً بازنویسی شده و به روز شده، ادعای دورلینگ مبنی بر جایگزینی پنج شر اجتماعی Beveridge با پنج اصل جدید بی عدالتی را مورد بازبینی قرار می دهد: نخبه گرایی کارآمد است. حذف(محرومیت) ضروری است. تعصب طبیعی است. طمع خوب است. و ناامیدی اجتناب ناپذیر است. دورلینگ با نشان دادن بی‌اساس بودن این باورها، امید به جامعه‌ای برابرتر را فراهم می‌کند. ما در چشمگیرترین و خطرناک ترین زمان ها زندگی می کنیم. هر سال که می گذرد آشکارتر می شود که بی عدالتی خواندنی ضروری برای هرکسی است که دغدغه عدالت اجتماعی دارد و می خواهد کاری در مورد آن انجام دهد.

امروزه اگر چه شاهد حضور سیاسی و اجتماعی زنان در سطوح مختلف اجرائی و مدیریتی کشور هستیم ولیکن باید اذعان نمود که شرایط جامعه ما بگونه ایست که وضعیت زنان و مردان بصورت متعادل نبوده و همواره زنان از یک عقب ماندگی تاریخی برخوردار بوده اند. احراز مناصب عمومی ، بیش از هر مسئله دیگر بلحاظ اقتدار و قدرت در ید و انحصار مردان بوده است . حضور مردان در قله هرم قدرت سیاسی و اجتماعی و برتری آنها در حوزه هایی چون سیاست ، مناصب مستلزم تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری های اساسی جامعه موجب شده تا زنان طی قرون متمادی در سیطره نظام مردسالار قرار گرفته و از ایفای اکثر نقشهای قدرت آفرین حوزه عمومی حذف شوند. این وضعیت حاصل دیدگاهی است که در جامعه ما زن را نه بعنوان انسان با ( خصائل کامل آن ) بلکه بعنوان ( زن ) موجودی با کارکردهای خاص جنسیتی می نگرد . نگرشی که طی قرون متوالی در فرهنگ کهن ایرانی نضج گرفته است و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت زن ایرانی ایفا کرده است . فکر ایرانی هرگز در یک بستر فرهنگی مناسب و تدریجی ، با حقوق برابر زن بعنوان واقعیتی طبیعی و اجتماعی کنار نیامده و همواره نسبت به آن واکنش های اعتراض آمیز نشان داده است . در نتیجه منحنی تحولات حقوق زن در تاریخ یکصد سال اخیر ایران ، در واقع منحنی نرم و همواری نیست . اوج و افت کاذب این منحنی همواره تابع سلیقه های متغیر حاکمان در هر دور? تاریخی است. نگرش مذکور در خصوص موضوعات مربوط به حقوق زنان در جامعه ما هنوز خود نمایی می کند . انتصاب و یا تصدی به پست ها و مقامات سیاسی و عمومی در سطح کلان کشوری در قوانین ایران مشروط به شرایطی گردیده که اغلب آن شرایط نیز متأثر از موازین فقهی می باشد . در واقع از آنجائیکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مطابقت کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی ضروری می باشد و اصول و موازین اسلامی بر کلیه امور جامعه ـ از جمله قوانین حاکم بر حقوق زنان ـ از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط با استناد به منابع فقهی حاکمیت می یابد ، بنابراین گفتمان حاکم بر مسئله زنان در جامعه ایران گفتمانی مبتنی بر نظرات فقهی فقها می باشد.با عنایت به اینکه پیرامون پژوهش تطبیقی حاضر ، تعارضات آشکاری میان قوانین ایران در خصوص حق زنان در احراز مناصب عمومی با نظام حقوق بین الملل مشاهده می گردد ، منشأ محرومیت زنان را بایستی در خوانش مسلطی از احکام اسلامی که معمولاً مبنایی مردانه دارند ، جستجو کرد . لذا در راستای ارائه راه حلی جهت برون رفت از کاستی های که در حوزه دستیابی آنان به مناصب عمومی در قوانین جمهوری اسلامی ـ چه در مرحله وضع قانون و چه اجرای قوانین موجود ـ وجود دارد و همچنین تعامل هر چه بیشتر قوانین داخلی با ضوابط بین المللی ، پژوهشگران مسلمان نواندیشتلاش میورزند به سرچشمه های برابری که ذات وجوهره دین اسلام است دست یابند تا ازاین رهگذر قوانین داخلی را بامقتضیات اجتماعی که پیاپی در حال تغییر است اشتی دهند .

افریقای جنوبی از نظر انقلاب، منابع و تضادها وجوه اشتراکی با جامعه ما دارد. ساختار مسایل و اقدامات مربوط به حل آن می توانند برای ما آموزنده باشند. در این کشور ضمن مشاهده کارکرد و نظم اجتماعی در سطح اروپا و امریکا، پتانسیل کشاکش های گوناگون وجود دارد. تضاد نژادی، و نابرابری زیاد درآمد و ثروت در افریقای جنوبی پتانسیل تضاد را بسیار بیش از امریکا فراهم آورده است. زیرا بعد از بیش از 3 قرن سلطه سفیدان، سیاهان که حالا به حکومت رسیده و قدرت را در دست گرفته اند، خود را با سفیدان مقایسه می کنند. و فاصله ثروت و امکانات بین سفیدان غنی و سیاهان فقیر در آنها به شدت تولید احساس محرومیت می کند. پیامد این نابرابری انواع عکس العمل ها می باشد؛ در سطح غیررسمی، تبهکاری به شدت افزایش یافته و بالاخص سفیدان را هدف قرار داده است. سیاهان کشاورزان سفید را می کشند، زمین های آن ها را تصاحب و به زنان سفید تجاوز می کنند. در سطح رسمی اقدامات در جهت محدود ساختن امکانات سفیدان و گسترش امکانات سیاهان، سفیدان را سخت رنجانده و وادار به عکس العمل های متقابل از جمله مهاجرت از کشور می نماید. از طرف دیگر بدون سفیدان و توان علمی و مدیریتی آن ها اداره مملکت در سطح کنونی ممکن نیست و سیاستمداران سیاه نمی توانند بدون سفیدان به آرزوهای بلندپروازانه خود برسند.

منابع انسانی نقشی محوری در توسعه پایدار هر کشوری ایفا می کند و کشورهای پیشرفته با ادغام منطقی سرمایه طبیعی و انسانی است که توانسته اند به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب دست یابند. این در حالی است که نیروی انسانی ماهر کشورهای توسعه نیافته پس از اتمام دوره تحصیلی خود، ماحصل اندوخته های علمی خود را در اختیار کشورهای مادر قرار می دهند. این تحقیق در راستای تبیین جامعه شناختی پدیده جابه جایی نیروی کار ماهر در سطح بین الملل و عوامل موثر بر آن شکل گرفته است. رهیافت نظری مورد استفاده نگرش سیستمی است که نتیجه تلفیق تئوری های اقتصاد نئوکلاسیک، بازار دوگانه نیروی کار اقتصاد جدید مهاجرت، نظام جهانی و تئوری های شبکه و نهادی است. در این مطالعه از دو روش پیمایش و تحلیل ثانویه در سطوح خرد و کلان استفاده گردید. برای تحلیل داده ها، تکنیک های آماری تحلیل تشخیصی و الگوسازی معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. یافته های این تحقیق در سطح خرد نشان داد که چهار متغیر سطح کیفی زندگی، آزادی، توسعه فرهنگی و درآمد توان پیشگویی عضویت افراد را در دو گروه مهاجران و غیر مهاجران دارند. همچنین نتایج سطح کلان نشان داد که تعیین کننده های اقتصادی، دموکراسی و نابرابری بر میزان جذب و دفع نیروی کار ماهر تاثیرگذار هستند. برای مدیریت این پدیده دو استراتژی حفظ و بازیافت نیروی کار ماهر پیشنهاد می شود.

در یک ، بیان استاد مطهری جدای علوم از فلسفه را بزرگترین ضایعه برای تاریخ علم شمرده‌اند، علوم به خاطر این انفکاک مجبور شده‌اند که بحث از موضوعات خود را کنار گذارده و به صورت اصول موضوعی از کنار آن بگذرند. به بیان دیگر علوم در دوران جدید بحث خود را از نیمه راه شروع کرده و تنها نیمی از مسایل را طرح و بررسی می‌کنند و نیمهء دیگر را که نیمه اولی و ابتدایی بوده و نیمهء دوم مبنی بر آن است کنار می‌گذارند مثلا" بحث از معرفت و تطور آن در جامعه‌شناسی دینی طرح می‌گردد، مبتنی بر بحث حقیقیت جامعه است . اما در علوم، بحث از هستی جامعه مفعول‌عنه واقع شده است و تنها به صورت پیش فرض هستی‌اش مقبول افتاده و سپس متفرعاتی بر آن بار شده است . تطور نظامهای سیاسی جامعه، تحول سیستمهای اخلاقی جامعه، تطور نظامهای اقتصادی جامعه و تغییر تاریخی نظامهای معرفتی جامعه، چگونه می‌تواند بدون ارتباط با هستی خود جامعه باشد. در نوشته‌های استاد مطهری تقریبا" همهء بررسیها با عقل ریشه‌یاب شروع می‌شود، روش تعقلی روش غالب تفکر ایشان است هر مسئلهء اجتماعی، قبل از هر تحلیل جامعه‌شناسانهء تحلیلی فلسفی می‌شود. مثلا" تبعیض‌ها و نابرابریهای اجتماعی، تنها در حد یافتن علل اجتماعی نابرابریها متوقف نمی‌ماند، بلکه ابتدا تفاوتها در هستی و سپس در جوامع و انسانها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جان رالز بزرگ ترین فیلسوف سیاسی و اخلاقی قرن بیستم در کتاب نظریه عدالت، فلسفه سیاست و فلسفه اخلاق را در سطح عمیقی به یکدیگر مربوط ساخته است. وی در این کتاب با ابتنای اخلاق بر قراردادگرایی، درصدد به دست دادن نظریه جامع اخلاقی است تا جایگزین فایده گرایی شود. بدین سان، وی امیدوار است بتواند کاری را که منتقدان شهودگرا و کمال گرا طی سال ها چالش فکری با فایده گرایی نتوانسته اند انجام دهند، به سامان رساند و این دیدگاه جامع اخلاقی و فلسفی را در اختیار نهد.نگارنده در این مقاله، پس از طرح مسئله و بیان نظریات مختلف درباره معیار صواب و خطا در اخلاق هنجاری (نظریات غایت گرایانه، وظیفه گرایانه، فضیلت گرایانه و قراردادگرایانه)، قراردادگرایی رالز و مفاهیم اساسی در اندیشه وی را تبیین نموده و سپس با اشاره به انتقادات متعدد از نظریه رالز، نقد مک اینتایر (فیلسوف اخلاق فضیلت مدار و جامعه گرا) را بیان داشته است.

هدف این مقاله مطالعه وضع طبقات اجتماعی و تحرک اجتماعی در چهار شهر استان فارس و شهر بوشهر از استان بوشهر است. با انتخاب تصادفی این چهار شهر و انتخاب شهری بندری در جنوب امکان مقایسه بیشتر فراهم آمد. نمونه ای با حجم 1833 از بین جمعیت شاغل این پنج شهر به صورت تصادفی برگزیده شده است و طبقات اجتماعی بر حسب معیارهای قدرت اقتصادی، قدرت سازمانی و قدرت تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. تحرک اجتماعی نیز بر حسب تحرک طبقاتی و شغلی و انواع آن یعنی تحرک صعودی و نزولی و افقی و تحرک فرانسلی و بین نسلی نیز مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که در نیم قرن اخیر در جامعه شهری ما تحرک شغلی عمیقی صورت پذیرفته است که عامل موثر در آن تحصیلات و تغییر ساختار شغلی در جوامع جدید است. طبقات و اقشار اجتماعی نیز دچار تحول و تغییر قرار گرفته است، لکن تحرک طبقاتی به سهولت تحرک شغلی نیست. ثروت و قدرت سازمانی دو استوانه اصلی طبقات اجتماعی اند که دسترسی به آنها به سادگی دسترسی به تحصیل و مدرک رسمی نیست. شهرهای مختلف فارس و بوشهر از نظر طبقات و تحرک اجتماعی تفاوت هایی دارند. در شهری مانند بوشهر جامعه بسته تر و در شهری مانند آباده و کازرون جامعه از نظر تحرک اجتماعی بازتر است.

نابرابری اجتماعی در فضای شهری حاصل دسترسی افتراقی نواحی شهر به منابع ارزشمند اجتماعی چون ثروت مادی، قدرت، منزلت و سرمایه فرهنگی است. نتایج محاسبه دو نوع نابرابری درآمدی و تحصیلی با استفاده از شاخص ضریب جینی در نواحی چهل گانه شهر مشهد که داده های اولیه آن از پیمایش وسیع اجتماعی در شهر مشهد در سال 1387 گرفته شده، نشان می دهد: اولا میزان نابرابری درآمدی و تحصیلی شهر مشهد به ترتیب برابر 0.355 و 0.267 است. ثانیا بر مبنای دو سنجه نابرابری درآمدی و تحصیلی می توان نواحی چهل گانه شهر مشهد را به سه خوشه یا دسته کاملا متمایز تقسیم کرد. در خوشه های اول تا سوم به ترتیب 12 (30%)، 23 (57.5%) و 5 (12.5%) ناحیه از نواحی شهر عضویت پیدا می کنند. ثالثا در بین خوشه های سه گانه نواحی، نظمی سلسله مراتبی از لحاظ برخورداری از درآمد خانوار، تحصیلات سرپرست و همچنین شدت نابرابری های درآمدی و تحصیلی برقرار است، اما این نظم در مورد دو دسته متغیر مذکور، برعکس است: در حالی که سطح برخورداری خوشه ها جنبه نزولی دارد، در مورد شدت نابرابری عکس این وضعیت صادق است. این وضعیت به روشنی حاکی از توسعه نامتوازن فضایی شهر مشهد است. به علاوه، اگر ملاک منصفانه بودن توزیع منابع در بین نواحی، مزیت توزیع برای محروم ترین نواحی منظور شود، در این صورت وضعیت موجود توزیع درآمد و تحصیل در بین نواحی چهل گانه شهر مشهد دلالت روشنی بر وجود نابرابری غیرمنصفانه در این شهر دارد.

با توجه به رابطه معکوسی که اغلب پیشینه نظری و تجربی خارجی بین توسعه و جرائم خشن نشان داده است، این پرسش مطرح شد که آیا در ایران روند مشابهی وجود داشته است؟ در این پژوهش فرض شد که هر چه سطح توسعه یافتگی اقتصادی - اجتماعی استان ها در ایران بیشتر باشد، از میزان جرائم خشن کاسته می شود. برای تبیین مساله تحقیق از نظریه های فشار ساختاری و خرده فرهنگ خشونت استفاده شده است. روش تحقیق این پژوهش روش آماری است که با استفاده از داده های ثانویه و رسمی انجام شده است. سطوح تحلیل این تحقیق در سطح کلان است و واحد تحلیل استان های کشور (28 استان) است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1376 تا 1380 است. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و نسبتا ضعیفی بین توسعه اقتصادی - اجتماعی و ابعاد آن با میزان جرائم خشن در بین استان ها وجود دارد، اما زمانی که هر کدام از اجزای تشکیل دهنده شاخص جرائم خشن (قتل، ضرب و جرح، نزاع های دسته جمعی) با توسعه اقتصادی - اجتماعی و ابعاد آن در رابطه گذاشته شدند، مشاهده شد که فقط قتل (که 2.2 درصد از کل شاخص جرائم خشن را در برمی گیرد) رابطه معکوسی با توسعه اقتصادی - اجتماعی و ابعاد آن دارد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی نابرابری اجتماعی از دیدگاه امام و دکتر شریعتی است . در این مطالعه با استفاده از دیدگاههای کارکردی و تضاد و نیز دیدگاه اسلام در باره نابرابری به تبیین نابرابری از دیدگاه این دو شخصیت پرداخته‌ایم. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی است نتایج از تحقیق که مبتنی بر روش تحلیل متن است بشرح زیر است : امام خمینی براساس تعریفی که از طبقه ارائه می‌دهد سه طبقه بالا، پائین و متوسط را در جامعه تشخیص می‌دهد، همچنین امام بر اساس وجود عامل استعمار معتقد به دو طبقه ظالم و مظلوم در جوامع می‌باشد. امام عوامل موجد نابرابری در جوامع را از رویکردهای سیاسی، مذهبی و انسان‌شناختی - روانشناختی درنظر می‌گیرد که عبارتند از استعمار، سرمایه‌داری، عدم رعایت احکام دین در پرداخت مالیاتهای اسلامی، حرص و آز انسان نسبت به قدرت و ثروت . امام در دیدگاه خود معتقد به وجود طبقات در جامعه است و سطحی از نابرابری که مبتنی بر کار و تلاش افرادی که دارای استعداد و توانایی متفاوت‌اند و در صورتی که درآمدهای ناشی از کار آنها در چارچوب قانون شرع قرار داشته باشد، را قبول دارند. امام مکانیزمهای مواجهه با نابرابری را در روی آوردن به اسلام صدر اسلام، آگاهی دادن به افراد جامعه، مبارزه و دادن مالیاتهای اسلامی و توزیع مجدد ثروت توسط این مالیاتها می‌داند. دکتر شریعتی در تعریفی که از طبقه ارائه می‌دهد ویژگیهایی را برای آن قائل است . دکتر برای جوامع براساس دو نوع برش طولی و عرضی، قائل به طبقات خاص است . در برش طولی دکتر معتقد به دو طبقه حاکم و محکوم است که این تقسیم‌بندی مبتنی بر مالکیت بر منابع تولید و ابزار تولیدی است و بر این اساس به نظر دکتر دو طبقه (حاکم و محکوم) در طول تاریخ در نظامهای طبقاتی وجود داشته. در نظر دکتر مالکیت عنصر تاریخی و جامعه‌شناختی است که عامل تعیین‌کنندهء نابرابری در جوامع است . از نظر دکتر نابرابری اجتماعی اجتناب‌پذیر است و براین اساس دکتر معتقد به جامعهء بی طبقه است . برابری در نظر دکتر معادل قسط است و قسط عبارت از سهم واقعی هرکس از تولیدات اجتماعی جامعه است . دکتر مکانیزمهای مواجهه با نابرابری را بازگشت به توحید، توحیدی که پیامبر آن با دو عامل عدل یعنی برابری طبقاتی و امامت اسلامی مردم ظلم زده و استثمار شده را به سوی اسلام کشانده، و نیز اجتهاد و انقلاب می‌داند. ایدئولوژی موردنظر امام و دکتر بترتیب اسلام ناب محمدی و تشیع علوی است که در مقابل ایدئولوژی مخاصم یعنی اسلام آمریکائی و تشیع صفوی قرار دارد. مخاطبین این دو ایدئولوژی (اسلام ناب محمدی و تشیع علوی) محرومین و مستضعفین هستند.