جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جزایر مصنوعی به سازه هایی اطلاق می گردد که در کنار سواحل کشورها در منطقه دریای سرزمینی، منطقه ویژه اقتصادی و یا حتی دریای آزاد توسط نوع بشر ساخته می شود و حق ساخت و ساز آن از منظر کنوانسیون های حقوق بین الملل اقدامی قانونی می باشد. در این راستا قواعد حقوقی متعددی همچون ماده 11، 58، 60 و 82 کنوانسیون حقوق دریاها در سال 1982 به صراحت در این خصوص دستورات لازم الاجرایی را برای کشورهای علاقمند به ساخت این جزایر تصویب نموده است. در طی چند دهه گذشته کشورهای متعددی علاقمندی خود را مبنی بر ساخت این نوع از جزایر ابراز نموده و حتی اقدام به تاسیس آن نموده اند. در منطقه خلیج فارس کشور امارات متحده عربی از سال 2001 اقدام به ساخت جزایر مصنوعی متعددی نموده است، که فاز اول آن شامل سه جزیره مصنوعی به شکل نخل بوده است. همچنین فاز دوم شامل جزیره العالم می باشد که متشکل از 300 جزیره به شکل کره زمین است. این پژوهش قصد دارد در کنار بررسی و تبیین تبعات حقوقی ساخت جزایر مصنوعی، خلاء ها و سوء استفاده های احتمالی کشورها از قواعد حقوق بین الملل فعلی را بررسی کرده و سپس تبعات حقوقی و سیاسی ساخت جزایر مصنوعی کشور امارات متحده عربی بر منافع حیاتی و ضروری ایران را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

در عرصه دریاها، دزدی دریایی اصلی ترین جرمی است که تحت صلاحیت جهانی قرار دارد. (Kontorovich, 2004) دکترین صلاحیت جهانی به تمام دولت ها اجازه می دهد که برخی از مجرمانی که مرتکب جرایم بین المللی شده اند را، حتی در صورتی که مجرم و قربانی هیچ ارتباطی با دولت تعقیب کننده نداشته باشند، محاکمه نمایند. قبل از تشدید بحران ارتکاب دزدی دریایی در سال های اخیر، قابلیت اجرای این قاعده در مورد دزدی دریایی ظاهرا غیر قابل استفاده به نظر می رسید، اما اکنون زمان آن فرا رسیده است که مرتکبان دزدی دریایی جدید مانند مرتکبان سایر جرایم مشمول صلاحیت جهانی مورد محاکمه قرار گیرند. (Kontorovich, 2009) اما از طرفی دولت ها برای استفاده از این اختیار قانونی با مشکلاتی نیز مواجه هستند که از جمله آن ها می توان به برخی هنجارهای حقوق بین الملل، خصوصا هنجارهای حقوق بشری، که از زمان تصویب مقررات مربوط به دزدی دریایی افزایش یافته اند، اشاره نمود. از سوی دیگر، امروزه دزدی دریایی به شیوه ای متفاوت از آن چه که در گذشته وجود داشت رخ می دهد. همین امر سبب شده است که اسناد بین المللی موجود برای مقابله و سرکوب دزدی دریایی، نتوانند پاسخگوی نیاز های کنونی باشند. لذا برای مقابله با این جرم، دولت ها ناگزیر راه حل های موجود در اسناد بین المللی را وا نهاده اند و به شیوه ای دیگر به مقابله با این جرایم می پردازند. در این نوشتار ضمن بررسی ماهیت و مفهوم جرم دزدی دریایی، به بررسی چالش های جدید این جرم و شیوه های نوین مقابله با آن می پردازیم.